(خاتمة) لو قال اثنان: ضمنا ما لك على فلان فهل يكون كل منهما ضامنا للكل كما لو قالا: رهنا عبدنا هذا بالألف التي لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف، أو للنصف كقولهما اشترينا عبدك بألف وجهان أصحهما عند المتولي الأول وصوبه السبكي؛ لأن الضمان توثقة كالرهن قال: المتولي ويخاف الشراء؛ لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك يجب عليه من الثمن بخلاف الضمان لا معاوضة فيه، وقال بالثاني الماوردي، والبندنيجي، والروياني قال الأذرعي: والقلب إليه أميل؛ لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه
(باب الشركة)
بكسر الشين وإسكان الراء وحكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وهي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، ومقصود الباب الشركة لابتغاء الربح
، والأصل فيها قبل الإجماع خبر «يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود، والحاكم وصحح إسناده ومعنى " أنا ثالث الشريكين " أنا معهما بالحفظ، والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة، والإعانة عنهما وهو معنى " خرجت من بينهما ".
والشركة أربعة أنواع شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وسيأتي بيانها، والصحيح منها الأول ولها أربعة أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة وعمل
وقد أخذ في بيانها مع زيادته تسميتها فقال: (صحة شركة العنان) PageV03P166
بكسر العين من عن الشيء ظهر إما؛ لأنها أظهر الأنواع، أو؛ لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر، أو من عنان الدابة إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف، والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما يشتهي كمنع العنان الدابة وقيل من عن الشيء عرض؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخر وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابه؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها (تحصل ممن له التوكيل، والتوكل) ؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك وفي الآخر بالإذن فكل منهما موكل ووكيل.
لكن تكره الشركة مع الكافر ومن لا يحترز من الربا ونحوه، قال الأذرعي: هذا إن شارك لنفسه فإن شارك لمحجور فلا بد أن يكون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده (بالإذن من كل) منهما للآخر (بأن يصرفا) بإدغام التاء في الصاد أي في أن يتصرف كل منهما بالبيع، والشراء ليحصل له التسلط على التصرف حتى لو أذن أحدهما دون الآخر لم يتصرف الآذن إلا في حصته فيشترط فيه أهلية التوكيل وفي الآخر أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الآذن أعمى دون المأذون له.
ولو شرط عليه أن لا يتصرف في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه (أما) قولهما (اشتركنا PageV03P167
وحده فما كفى) لقصوره عن الإذن واحتمال كونه إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة، وأفهم قوله: " وحده " أنهما لو نويا بقولهما: " اشتركنا " الإذن في التصرف كفى وبه جزم السبكي ومتى عين له جنسا لم يتصرف في غيره وإن قال: تصرف، أو اتجر فيما شئت، أو أطلق فقال: تصرف، أو اتجر صح كالقراض ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده؛ لأنه توكيل ذكره المحاملي وغيره