. (ودافع للدين في الدفع أذن) أي ويعود الدافع لدين غيره من غير تقدم ضمان إن أذن له ذلك الغير في الدفع وإن لم يشرط العود للعرف في المعاملات، وفرق بين هذا ونظيره من مسألة الغسال ونحوها بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان فإن دفعه بلا إذن فلا عود لتبرعه ويخالف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجة وصرح من زيادته بقوله (لا ضامن بغير إذنه وإن كان الأداء بالإذن) دفعا لإيهام شمول ما قبله للضامن بغير إذن إذا دفع بالإذن، أي لا ضامن بغير إذن الأصيل فلا عود له سواء كان الأداء بإذنه؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه.
نعم إن شرط العود عاد كغير الضامن، أم بغير إذنه لتبرعه؛ ولأنه لو كان له العود لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق وإذا أدى الولي دين محجوره بنية العود، أو ضمنه عنه كذلك عاد قاله القفال وغيره وحيث ثبت العود فحكمه حكم القرض حتى يعود في المتقوم بمثله صورة (بالأقل من ما أداه في يوم الأدا، والدين في صلح جرى) أي وإنما يعود الضامن، والمؤدي بالإذن فيما إذا جرى صلح بينه وبين المستحق بالأقل من قيمة ما أداه يوم الأداء ومن الدين فلو صالحه من عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة، أو من خمسة دراهم على ثوب قيمته عشرة فلا يعود إلا بخمسة؛ لأنها المغرومة في الأولى ولتبرعه بالزائد عليها في الثانية، وخرج بقوله من زيادته: في يوم الأداء وفي صلح جرى يوم الضمان وما بينه وبين يوم الأداء وغير الصلح بأن أدى الحق بصفته فيعود به
، أو باعه ثوبا قيمته خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا فيعود بالعشرة لثبوتها في ذمته وكذا لو قال: بعتكه بما ضمنته لك على المختار في الروضة ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه وأبرأه المستحق من الباقي لم يعد إلا بما أداه ويبقى الباقي على الأصيل وهذه قد ترد على تقييد النظم PageV03P163
بالصلح
وإنما يعود الضامن، والدافع بالإذن (إن أشهدا) بالأداء رجلين، أو رجلا وامرأتين ولو (من سترا) عدالة لإتيانه بحجة، ولو ذكر كأصله لفظة " ولو " كما ذكرتها كان أولى وإن فهم حكم المقدر بالأولى (أو) أشهدا رجلا (واحدا ليحلفا معه) إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفي كما لا يضر غيبته ولا موته؛ لأنه أتى بما عليه (وإن فسق الشهيد انكشفا) أي يعود من ذكر فيما لو أشهد وإن انكشف فسق الشاهد لتعذر اطلاعه على الباطن فكان معذورا، ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قرب إذ لا يفضي إلى المقصود.
والتصريح بقوله ليحلف إلى آخره من زيادته (أو بحضور من مدين أوصله) أي يعود إن أشهد بالأداء كما مر، أو أوصل الحق إلى مستحقه بحضور المدين؛ لأنه إذا كان حاضرا كان أولى بالاحتياط فالتقصير بترك الإشهاد منسوب إليه فأشبه ما لو أمره بتركه فتركه (أو صدق المؤدي) بالنصب (المضمون له) ، أو المؤدى إليه في الأداء لسقوط الطلب عنه ولو صدقه المدين خاصة فلا عود كما أفهمه كلام النظم؛ لأنه لم ينتفع بأدائه إذ الطلب بحاله (والقول للمنكر إشهادا) أي لمنكر الإشهاد فلو قال: أشهدت ومات الشاهد، أو غاب، أو طرأ فسقه وأنكر المدين الإشهاد صدق المدين بيمينه فلا عود عليه؛ لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد ولو قال: أشهدت فلانا وفلانا فكذباه لم يعد، أو قالا: لا ندري وربما نسينا فقد تردد فيه الإمام، ثم رجح عدم العود وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد، ومعلوم أن إنكار المدين الإشهاد مع موافقة الشاهد مدعي الإشهاد غير مسموع ومتى لم يقم حجة بالأداء وحلف المستحق بقيت مطالبته فإن أخذ المال من المدين فذاك وإن أخذه من مدعي الأداء ثانيا فقيل لا عود بشيء لتقصيره بأداء المبلغ الأول بلا إشهاد واعترافه بالظلم بالثاني.