قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج للاستراحة وتجهيز المكفول. قال: وإذا أعطى الكفيل ما على المكفول، ثم قدم ففي استرداد ما أعطاه نظر، والمتجه أن له ذلك، وظاهر أن محل بحثه الأول في سفر القصر خاصة وأما الثاني ففيه نظر (ثم) إن مضى الوقت ولم يحضره (اعتقلا) أي حبس إلى تعذر إحضاره بموت أو غيره، أما إذا لم يعرف موضعه فلا يحبس لتعذر إحضاره كالمعسر بالدين
وإنما يصح كل من الضمان، والكفالة (بلفظ الالتزام) ليدل على الرضا مثاله في الضمان (نحو ما) لك (على زيد تكفلت به) أو (ضمنته كذا تحملت، أو التزمته كذا تقلدت) ولفظة لك، ذكرها الحاوي كالشيخين وغيرهما ولا بد منها.
ومثاله في الكفالة (كفلت) بفتح الفاء (ببدن فلان) ومثاله فيهما ما ذكره بقوله (أو أنا بذا المال وأن أحضر ذا الشخص) أي: أو بإحضار هذا الشخص (زعيم، أو كفيل PageV03P159
أو ضامن كذا حميل وقبيل) وصبير وضمين وكافل وكلها صرائح ويصح ذلك بإشارة الأخرس وبالكناية كالخط وكقوله دين فلان إلي، أو خل عن فلان والذي عليه عندي (قوله: أحضر ذا) الشخص، أو (أؤدي ذا المال لا يفهم غير وعد) بذلك، والوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إن صحبه قرينة التزام فينبغي كما في المطلب صحته، والتنبيه على التعليل بأن ذلك وعد من زيادة النظم
(وشرط إبراء الأصيل) عن الحق في الضمان، والكفالة (أبطله) أي كلا منهما لمخالفته مقتضاه (كشرطه) أي كل من الضامن، والكفيل (الخيار) فيهما له، أو لأجنبي فإنه يبطلهما لمنافاته مقصودهما ولا حاجة إليه؛ لأنه على يقين من الغرر.
ولهذا قيل: الضمان أوله حماقة وأوسطه ندامة وآخره غرامة. أما شرطه للمستحق فليس بمبطل؛ لأن الخيرة في الإبراء، والطلب إليه أبدا (و) كشرطه (التعليق له) أي لكل من الضمان، والكفالة نحو إذا جاء رجب ضمنت، أو كفلت (و) مثل (شرط تأقيت) له كضمنت، أو كفلت إلى رجب فإن كلا منهما يبطله كالبيع (كفي الإبراء) فإنه يبطل بكل من هذه الثلاثة
(لا) إن تجز الكفالة (بشرط معلوم حضور أجلا) أي PageV03P160
مع شرط أجل معلوم لإحضار المكفول فإنه لا يبطلها للحاجة إليه؛ ولأنه التزام عمل في الذمة كالعمل في الإجارة نحو أنا كفيل بزيد وأحضره بعد شهر فلو أحضره قبله فهو كإحضاره في غير موضع التسليم وقد مر وخرج بالمعلوم ما لو شرط أجلا مجهولا كالحصاد فإنه يبطلها (وطولبا) أي الضامن والأصيل بالحق أي يطالبهما به جميعا، أو أيهما شاء المستحق.
ولا تسقط مطالبة الأصيل؛ لأن غرض العقد التوثق (وبخلاف العكس إن أبرا الأصيل) بحذف همزة أبرأ للوزن (برئ الذي ضمن) أي وإن أبرأ المستحق الأصيل من الحق برئ منه الضامن وضامن الضامن لسقوط الحق عن أصله بخلاف العكس بأن أبرأ الضامن لا يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط توثقة فلا يسقط به الحق كفك الرهن. أما غير الإبراء من أداء الحق، والاعتياض عنه، والحوالة به وعليه فلا يختلفان فيه بل وجوده من أحدهما مبرئ للآخر
(وهو على من قد قضى) أي: والحق المؤجل (يحل) على من مات من ضامن وأصيل ولو عبدا مأذونا له لخراب ذمته، وقضيته أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل الدين بموته؛ لأنه ضمان دين في عين لا في ذمة وبه أفتى ابن الصلاح