(ويبرا) عن الكفالة (كافل سلم) المكفول للمكفول له (حيث الشرط) أي في موضع شرطا تسليمه فيه (إذ لا حائل) أي وقت لا مانع كيد متغلب وسلطان وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه بخلاف الحبس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته (أو) لم يشرطا لتسليمه موضعا بل (أطلقا فموضع التكفيل) أي فيبرأ بتسليمه له في موضع التكفل، فلو سلمه له في غير ما ذكر فللمكفول له أن يمتنع من تسليمه إن كان له غرض في الامتناع كفوت حاكم، أو معين وإلا فالظاهر كما في الرافعي لزوم قبوله، فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه، فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه سلمه إليه.
ولو تكفل واحد لاثنين وسلم لأحدهما لم يبرأ عن الآخر. وكلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع التسليم وإن لم يصلح له موضع التكفل أو كان له مؤنة، وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة، والتكفل محض التزام
(و) يبرأ أيضا (بحضور منه) أي المكفول في الموضع الذي يستحق فيه التسليم ولا حائل (للكفيل) أي لأجل براءته وذلك بأن يقول للمكفول له: سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين فلو لم يسلمه عن جهته، أو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل، وكذا لو سلمه له أجنبي لا عن جهة الكفيل فإن سلمه له عن جهته بإذنه برئ وكذا بغير إذنه إن قبل المكفول له، وإن اقتضى كلام الناظم أن ذلك لا يكفي. ويبرأ أيضا بإبراء المكفول له ولو قال: لا حق لي قبل المكفول، أو عليه فوجهان: أحدهما يبرأ الأصيل PageV03P158
والكفيل، والثاني يراجع فإن فسر بنفي الدين فذاك، أو بنفي وديعة وشركة ونحوهما قبل قوله، فإن كذباه حلف وأفهم قوله للكفيل أنه لو سلم نفسه عن كفيل دون كفيل لا يبرأ من لم يسلم نفسه عنه وهو كذلك، ومثله لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر، نعم لو كان كل منهما كافلا بدن صاحبه، ثم سلم أحدهما المكفول برئ المسلم عن الكفالتين ويبرأ صاحبه عن كفالته دون الكفالة الأولى (وإن يمت ذا) أي المكفول (أو تخفى، أو هرب) فلم يعرف مكانه (أو تتلف العين) المكفولة (فلا شيء) من المال (وجب) على الكفيل؛ لأنه لم يلتزمه كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برأس المال. وقيل: يجب عليه المال؛ لأن الكفالة وثيقة فيستوفى المال منها إذا تعذر تحصيله ممن هو عليه كالرهن،
والتصريح بتلف العين من زيادته (ومفسد شرط اللزوم) أي وشرط لزوم المال على الكفيل إذا مات المكفول، أو تخفى، أو هرب، أو تلفت العين المكفولة مفسد للكفالة؛ لأنه شرط يخالف مقتضاها، ولالتزام المال؛ لأنه صير الضمان معلقا (في الأصح) من زيادته، ومقابله أنه لا يفسدهما ويغرم الكفيل المال بناء على أنه يغرمه عند الإطلاق قال الإسنوي: ولك أن تقول هلا بطل الشرط فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عن صحيح، أو شرط الخيار للمضمون له، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خيرا؟ انتهى. ويجاب: بأن المشروط في تلك صفة تابعة وفي هذه أصل يفرد بعقد ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل (وموضع المكفول) الغائب (إن يعرف) أي أن يعرفه الكفيل، والطريق آمن ولم يكن ثم من يمنعه منه لزمه إحضاره منه ولو كان فوق مسافة القصر سواء كان غائبا حين الكفالة، أو غاب بعدها كما يلزم المدين إحضار ماله الغائب ولو فوق مسافة القصر لكن (فسح) له أي أمهل (وقتا) أي زمنا (مضى وعاد) فيه أي يمكنه فيه المضي إلى موضعه، والعود منه إلى موضع التسليم.