الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ويبرا) عن الكفالة (كافل سلم) المكفول للمكفول له (حيث الشرط) أي في موضع شرطا تسليمه فيه (إذ لا حائل) أي وقت لا مانع كيد متغلب وسلطان وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه بخلاف الحبس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته (أو) لم يشرطا لتسليمه موضعا بل (أطلقا فموضع التكفيل) أي فيبرأ بتسليمه له في موضع التكفل، فلو سلمه له في غير ما ذكر فللمكفول له أن يمتنع من تسليمه إن كان له غرض في الامتناع كفوت حاكم، أو معين وإلا فالظاهر كما في الرافعي لزوم قبوله، فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه، فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه سلمه إليه.

ولو تكفل واحد لاثنين وسلم لأحدهما لم يبرأ عن الآخر. وكلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع التسليم وإن لم يصلح له موضع التكفل أو كان له مؤنة، وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة، والتكفل محض التزام

(و) يبرأ أيضا (بحضور منه) أي المكفول في الموضع الذي يستحق فيه التسليم ولا حائل (للكفيل) أي لأجل براءته وذلك بأن يقول للمكفول له: سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين فلو لم يسلمه عن جهته، أو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل، وكذا لو سلمه له أجنبي لا عن جهة الكفيل فإن سلمه له عن جهته بإذنه برئ وكذا بغير إذنه إن قبل المكفول له، وإن اقتضى كلام الناظم أن ذلك لا يكفي. ويبرأ أيضا بإبراء المكفول له ولو قال: لا حق لي قبل المكفول، أو عليه فوجهان: أحدهما يبرأ الأصيل PageV03P158

والكفيل، والثاني يراجع فإن فسر بنفي الدين فذاك، أو بنفي وديعة وشركة ونحوهما قبل قوله، فإن كذباه حلف وأفهم قوله للكفيل أنه لو سلم نفسه عن كفيل دون كفيل لا يبرأ من لم يسلم نفسه عنه وهو كذلك، ومثله لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر، نعم لو كان كل منهما كافلا بدن صاحبه، ثم سلم أحدهما المكفول برئ المسلم عن الكفالتين ويبرأ صاحبه عن كفالته دون الكفالة الأولى (وإن يمت ذا) أي المكفول (أو تخفى، أو هرب) فلم يعرف مكانه (أو تتلف العين) المكفولة (فلا شيء) من المال (وجب) على الكفيل؛ لأنه لم يلتزمه كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برأس المال. وقيل: يجب عليه المال؛ لأن الكفالة وثيقة فيستوفى المال منها إذا تعذر تحصيله ممن هو عليه كالرهن،

والتصريح بتلف العين من زيادته (ومفسد شرط اللزوم) أي وشرط لزوم المال على الكفيل إذا مات المكفول، أو تخفى، أو هرب، أو تلفت العين المكفولة مفسد للكفالة؛ لأنه شرط يخالف مقتضاها، ولالتزام المال؛ لأنه صير الضمان معلقا (في الأصح) من زيادته، ومقابله أنه لا يفسدهما ويغرم الكفيل المال بناء على أنه يغرمه عند الإطلاق قال الإسنوي: ولك أن تقول هلا بطل الشرط فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عن صحيح، أو شرط الخيار للمضمون له، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خيرا؟ انتهى. ويجاب: بأن المشروط في تلك صفة تابعة وفي هذه أصل يفرد بعقد ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل (وموضع المكفول) الغائب (إن يعرف) أي أن يعرفه الكفيل، والطريق آمن ولم يكن ثم من يمنعه منه لزمه إحضاره منه ولو كان فوق مسافة القصر سواء كان غائبا حين الكفالة، أو غاب بعدها كما يلزم المدين إحضار ماله الغائب ولو فوق مسافة القصر لكن (فسح) له أي أمهل (وقتا) أي زمنا (مضى وعاد) فيه أي يمكنه فيه المضي إلى موضعه، والعود منه إلى موضع التسليم.

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।