الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويعتبر معرفته كما في الضمان فيهما، والمكفول هو (كل امرئ) معين (حضوره) إلى الحاكم (استحقا) عند الاستعداء لحق آدمي كالمدعي زوجيتها، والميت قبل دفنه ليشهد على عينه بخلاف من لا حق عليه، أو عليه حق لله تعالى، أو حق ليس بلازم كنجوم الكتابة كما سيأتيان (وبالذي بدونه لا يبقى) أي صح التكفل بالبدن كما مر وبما لا يبقى الشخص بدونه كالرأس، والروح، والقلب، والكبد، والدماغ، والجزء الشائع كالثلث، والربع؛ لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالتكفل بكله، بخلاف ما يبقى الشخص بدونه كاليد، والرجل وهذا ما صححه في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن قطع الماوردي ولم يصحح فيها كأصلها في المسألة شيئا بل حكى فيها أربعة أوجه: أحدهما هذا، والثاني البطلان مطلقا، والثالث الصحة مطلقا، والرابع إن كان مما يعبر به عن جميع البدن كالرأس، والرقبة صح وإلا فلا

(إلا) التكفل ببدن من استحق حضوره (بحق هو للقيوم) أي للدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه وهو الله تعالى فلا يصح لبناء حقه تعالى على الدرء نعم تصح ببدن من عليه زكاة لأجلها كما يصح ضمانها وفي معناه الكفارة (و) إلا التكفل ببدن (العبد لو كوتب للنجوم) أي لأجلها فلا تصح لعدم لزومها أما التكفل ببدنه لغير النجوم كدين معاملة فصحيح (ككافل) مثال لمن يستحق حضوره إلى الحاكم فتصح الكفالة ببدنه كالأصيل (ولو تلتها البينه) أي صحت الكفالة ببدن مستحق الحضور ولو أقيمت البينة بعدها بما ادعى به على المكفول إذا أنكر الحق؛ لأن الحضور مستحق عليه فيصح التزام إحضاره وإن لم تقم البينة؛ ولأن معظم الكفالات يقع قبل ثبوت الحق عند الحاكم

(، والعين) أي وصح عند الأكثر التكفل بالعين (إن نوجب) نحن على من هي بيده (لرد مؤنه) أي مؤن ردها بأن تكون يده يد ضمان كالغاصب، والمستعير كالتكفل بالبدن بل أولى؛ لأن المقصود هنا المال، بخلاف ما إذا كانت يده عليها أمانة كالمودع، والوصي، والمستأجر ولو بعد مضي المدة؛ لأن الواجب عليه التخلية لا الرد، فمراده بذلك أن تكون العين مضمونة وعبارة الأصحاب: يصح ضمان العين المضمونة دون غيرها؛ ومن هنا قال النشائي: لو ترك الحاوي مؤنة في قوله: وعين يلزم مؤنة ردها حصل الغرض فكل ما يجب رده تجب مؤنته قال: قوله: في التعليقة إنه احترز بها عما يلزمه رده ولا مؤنة لرده كالدرهم فإنه لا تصح الكفالة به لا يساعده عليه المعنى وكلام أهل الفن يأباه وخرج بالعين قيمتها لو تلفت فلا تصح الكفالة بها لعدم ثبوتها؛ ولأنه لا يغرم بموت المكفول كما سيأتي، ثم محل صحة كفالة العين إذا أذن فيها واضع PageV03P157

اليد، أو كان الكفيل قادرا على انتزاعها منه نقله شارح التعجيز عن الأصحاب. قال في الروضة كأصلها: ومن ضمان العين ما لو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب مالا وما لو ضمن عهدة ما بيع بثمن معين، والثمن باق بيد البائع وإن تلف في يده فضمن رجل قيمته فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة ولو رهن ثوبا ولم يسلمه فضمن رجل تسليمه لم يصح؛ لأنه ضمان ما ليس بلازم انتهى

(وورثت) أي الكفالة (عنه) أي المكفولة له المفهوم من الكلام كما يورث الضمان فلو مات المكفول له فلورثته مطالبة الكفيل بإحضار المكفول ولو مات عن ورثة وغرماء وقد أوصى إلى زيد بإخراج ثلثه لم يبرأ الكفيل إلا بتسليمه للورثة، والغرماء، والوصي فلو سلمه للورثة، والغرماء، والموصى له دون الوصي ففي براءته وجهان ذكر ذلك في الروضة لكنه ذكر في الكتابة ما يخالفه نبه عليه الإسنوي

— পৃষ্ঠা ৫৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।