الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

به كالقصاص، والشفعة وحد القذف أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنها معلومة السن، والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.

(كما في الإبراء) فإنه يشترط فيه كون المبرإ منه معلوما في غير إبل الدية فلا يصح عن المجهول بناء على أنه تمليك لا إسقاط فيشترط علمهما به وقضية كلام الشيخين هنا ترجيحه والذي صححه في الشرح الصغير، والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المدين وهو الأوجه كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط على أنه في الرجعة من الروضة قال: المختار أن كون الإبراء تمليكا، أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلا فيقول: أبرأتك من مائة ولو قال: أبرأتك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى إبرائه من درهم ثانيا ولو قال: أبرأتك عن الدعوى لم يبرأ وله العود إلى الدعوى أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء عنها تبعا له

(وكالإقرار من فرد إلى العشرة) بإسكان الشين (تسعة ضمن) أي وفي قوله ضمنت ما لك على فلان من واحد إلى عشرة يضمن تسعة كالإقرار فإنه يلزم المقر تسعة في قوله: لفلان علي من واحد إلى عشرة إدخالا للطرف الأول فقط؛ لأنه مبدأ الالتزام ومثل ذلك الإبراء، والوصية، والنذر، واليمين بالله تعالى، أو بالطلاق واحتج الشيخ أبو حامد لذلك بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل الأولى دون الأخيرة، واعترضه الشيخان بأنه ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. قال: القونوي وقد يقال: إن كان المقر به الأرض فالأمر كما قالاه، أو النخيل فقد يتخيل PageV03P155

الفرق بينهما ولو قال: ما بين واحد وعشرة، أو ما بين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية

ثم أخذ في بيان الكفالة بنوعيها المسمى أحدهما بكفالة البدن وكفالة الوجه، والآخر بكفالة العين المضمونة فقال: (وصح عند الأكثر) من أصحابنا وغيرهم (التكفيل) بمعنى التكفل من أهل التبرع (ببدن) لمن يذكر وإن لم يعلم قدر ما عليه من الحق للحاجة إليه واستؤنس له بقوله تعالى {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به} [يوسف: 66] ومقابل ما زاده بقوله: عند الأكثر يقول: لا يصح كالكفالة ببدن الشاهد؛ ولأن من عليه الحق لا يلزمه تسليم نفسه وإنما يلزمه الخروج عن الحق (إن رضي المكفول) بالكفالة وعرفه الكفيل إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير رضاه ومعرفته، بخلاف الضمان لا يشترط فيه رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته كما مر فإن كان المكفول غير مكلف اعتبر إذن وليه ويطالبه الكفيل بإحضاره عند الحاجة إليه، أو ميتا فيظهر كما في المطلب اعتبار إذن وارثه، أو عبدا، أو سفيها.

فظاهر كلامهم اعتبار إذنه حتى لا يكفي إذن السيد، والولي فلو تكفل بغير رضا المكفول فإن قال له المكفول له: أحضره، فله إحضاره بالوكالة لا بالكفالة وعليه الإجابة، وإن قال له: أخرج عن حقي فهل له إحضاره؛ لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه، أو لا كالضمان بغير إذن؟ وجهان في الروضة وأصلها. أما المكفول له فلا يعتبر رضاه PageV03P156

— পৃষ্ঠা ৫৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।