به كالقصاص، والشفعة وحد القذف أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنها معلومة السن، والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.
(كما في الإبراء) فإنه يشترط فيه كون المبرإ منه معلوما في غير إبل الدية فلا يصح عن المجهول بناء على أنه تمليك لا إسقاط فيشترط علمهما به وقضية كلام الشيخين هنا ترجيحه والذي صححه في الشرح الصغير، والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المدين وهو الأوجه كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط على أنه في الرجعة من الروضة قال: المختار أن كون الإبراء تمليكا، أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلا فيقول: أبرأتك من مائة ولو قال: أبرأتك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى إبرائه من درهم ثانيا ولو قال: أبرأتك عن الدعوى لم يبرأ وله العود إلى الدعوى أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء عنها تبعا له
(وكالإقرار من فرد إلى العشرة) بإسكان الشين (تسعة ضمن) أي وفي قوله ضمنت ما لك على فلان من واحد إلى عشرة يضمن تسعة كالإقرار فإنه يلزم المقر تسعة في قوله: لفلان علي من واحد إلى عشرة إدخالا للطرف الأول فقط؛ لأنه مبدأ الالتزام ومثل ذلك الإبراء، والوصية، والنذر، واليمين بالله تعالى، أو بالطلاق واحتج الشيخ أبو حامد لذلك بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل الأولى دون الأخيرة، واعترضه الشيخان بأنه ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. قال: القونوي وقد يقال: إن كان المقر به الأرض فالأمر كما قالاه، أو النخيل فقد يتخيل PageV03P155
الفرق بينهما ولو قال: ما بين واحد وعشرة، أو ما بين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية
ثم أخذ في بيان الكفالة بنوعيها المسمى أحدهما بكفالة البدن وكفالة الوجه، والآخر بكفالة العين المضمونة فقال: (وصح عند الأكثر) من أصحابنا وغيرهم (التكفيل) بمعنى التكفل من أهل التبرع (ببدن) لمن يذكر وإن لم يعلم قدر ما عليه من الحق للحاجة إليه واستؤنس له بقوله تعالى {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به} [يوسف: 66] ومقابل ما زاده بقوله: عند الأكثر يقول: لا يصح كالكفالة ببدن الشاهد؛ ولأن من عليه الحق لا يلزمه تسليم نفسه وإنما يلزمه الخروج عن الحق (إن رضي المكفول) بالكفالة وعرفه الكفيل إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير رضاه ومعرفته، بخلاف الضمان لا يشترط فيه رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته كما مر فإن كان المكفول غير مكلف اعتبر إذن وليه ويطالبه الكفيل بإحضاره عند الحاجة إليه، أو ميتا فيظهر كما في المطلب اعتبار إذن وارثه، أو عبدا، أو سفيها.
فظاهر كلامهم اعتبار إذنه حتى لا يكفي إذن السيد، والولي فلو تكفل بغير رضا المكفول فإن قال له المكفول له: أحضره، فله إحضاره بالوكالة لا بالكفالة وعليه الإجابة، وإن قال له: أخرج عن حقي فهل له إحضاره؛ لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه، أو لا كالضمان بغير إذن؟ وجهان في الروضة وأصلها. أما المكفول له فلا يعتبر رضاه PageV03P156