وتكفي معرفة عينه وإن لم يعرف نسبه وأفتى ابن الصلاح وابن الرفعة وغيرهما بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه. وعلم من كلام النظم أنه لا يشترط رضا المضمون له؛ لأن الضمان محض التزام ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز أداء دين الغير بغير إذنه ومعرفته فالتزامه في الذمة أجوز
(كدرك) بفتح الراء كما في النظم وإسكانها وهو التبعة أي المطالبة، والمؤاخذة قاله الجوهري أي صح الضمان بحق ثابت كما يصح ضمان الدرك ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا أو متصفا بشيء مما يأتي (إن الثمن وفر) أي قبض، فإن لم يقبض PageV03P152
لم يصح ضمانه؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه رده بالتقدير السابق.
ولو عبر بالعوض بدل الثمن لشمل كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا، إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك في المشتري، ولو أخر قوله: إن الثمن وفر عن الصور الآتية كان أولى فإنه شرط فيها أيضا، وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في الروضة وأصلها في آخر الإجارة صحح السبكي منهما الصحة (و) كضمان (الفساد) بأن يضمن الثمن أو المبيع بتقدير فساد البيع بمفسد آخر غير الاستحقاق (والرداءة) أي: وكضمان رداءة الثمن، أو المبيع بأن شرط كونه من نوع كذا فيضمن عنه ضامن ليرجع عليه المضمون له بما شرط (و) كضمان (عيب ما بيع) ، أو الثمن (و) كضمان (نقص الصنجة) التي وزن بها الثمن أو المبيع (ويشمل الكل) أي: كلا من الصور الأربع (ضمان الدرك) أو العهدة بأن يقول: ضمنت لك درك، أو عهدة الثمن، أو المبيع من غير ذكر استحقاق، أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة وهذا وجه مرجوح.
والأصح في الشرح الصغير، والروضة عدم شموله لها؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق وسمي ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرم عند إدراك المستحق عين ماله وضمان العهدة PageV03P153
لالتزامه ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن، والمثمن قال في الروضة كأصلها: ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح؛ لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق بخلاف ضمنت لك خلاصك منه فإنه كضمان الدرك، ولو اختلف البائع والمشتري في نقص صنجة الثمن صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص، ولا يطالب الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته إلا إذا اعترف، أو قامت بينة ولو اختلف البائع، والضامن صدق الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري فإن ذمته كانت مشغولة، ذكر ذلك في الروضة وأصلها
(و) كضمان ما سيجب مثل (نفقات الغد) لزوجة، أو غيرها فإنه يصح (في قول حكي) عن القديم؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه، والجديد وهو الأصح لا يصح كما علم من قوله: ثابت أيضا بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى فإنه يصح لثبوت الحق، وذكر الخلاف مزيد على الحاوي وعبارته: لا نفقة الغد (لازم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم (أو من أصله اللزوم) بزيادة من سواء المستقر وغيره كالثمن بعد قبض المبيع وقبله ولو قبل انقضاء الخيار بخلاف نحو النجوم، والجعل قبل فراغ العمل كما في الرهن بذلك (في غير إبل دية) بإسكان الباء مخففا من كسرها (معلوم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم، هو معلوم للضامن في غير إبل الدية فلا يصح ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع ولا بد أن يكون معينا فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما قال الغزالي: ولا يصح ضمان ما لا يتبرع PageV03P154