الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وتكفي معرفة عينه وإن لم يعرف نسبه وأفتى ابن الصلاح وابن الرفعة وغيرهما بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه. وعلم من كلام النظم أنه لا يشترط رضا المضمون له؛ لأن الضمان محض التزام ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز أداء دين الغير بغير إذنه ومعرفته فالتزامه في الذمة أجوز

(كدرك) بفتح الراء كما في النظم وإسكانها وهو التبعة أي المطالبة، والمؤاخذة قاله الجوهري أي صح الضمان بحق ثابت كما يصح ضمان الدرك ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا أو متصفا بشيء مما يأتي (إن الثمن وفر) أي قبض، فإن لم يقبض PageV03P152

لم يصح ضمانه؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه رده بالتقدير السابق.

ولو عبر بالعوض بدل الثمن لشمل كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا، إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك في المشتري، ولو أخر قوله: إن الثمن وفر عن الصور الآتية كان أولى فإنه شرط فيها أيضا، وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في الروضة وأصلها في آخر الإجارة صحح السبكي منهما الصحة (و) كضمان (الفساد) بأن يضمن الثمن أو المبيع بتقدير فساد البيع بمفسد آخر غير الاستحقاق (والرداءة) أي: وكضمان رداءة الثمن، أو المبيع بأن شرط كونه من نوع كذا فيضمن عنه ضامن ليرجع عليه المضمون له بما شرط (و) كضمان (عيب ما بيع) ، أو الثمن (و) كضمان (نقص الصنجة) التي وزن بها الثمن أو المبيع (ويشمل الكل) أي: كلا من الصور الأربع (ضمان الدرك) أو العهدة بأن يقول: ضمنت لك درك، أو عهدة الثمن، أو المبيع من غير ذكر استحقاق، أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة وهذا وجه مرجوح.

والأصح في الشرح الصغير، والروضة عدم شموله لها؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق وسمي ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرم عند إدراك المستحق عين ماله وضمان العهدة PageV03P153

لالتزامه ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن، والمثمن قال في الروضة كأصلها: ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح؛ لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق بخلاف ضمنت لك خلاصك منه فإنه كضمان الدرك، ولو اختلف البائع والمشتري في نقص صنجة الثمن صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص، ولا يطالب الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته إلا إذا اعترف، أو قامت بينة ولو اختلف البائع، والضامن صدق الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري فإن ذمته كانت مشغولة، ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(و) كضمان ما سيجب مثل (نفقات الغد) لزوجة، أو غيرها فإنه يصح (في قول حكي) عن القديم؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه، والجديد وهو الأصح لا يصح كما علم من قوله: ثابت أيضا بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى فإنه يصح لثبوت الحق، وذكر الخلاف مزيد على الحاوي وعبارته: لا نفقة الغد (لازم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم (أو من أصله اللزوم) بزيادة من سواء المستقر وغيره كالثمن بعد قبض المبيع وقبله ولو قبل انقضاء الخيار بخلاف نحو النجوم، والجعل قبل فراغ العمل كما في الرهن بذلك (في غير إبل دية) بإسكان الباء مخففا من كسرها (معلوم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم، هو معلوم للضامن في غير إبل الدية فلا يصح ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع ولا بد أن يكون معينا فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما قال الغزالي: ولا يصح ضمان ما لا يتبرع PageV03P154

— পৃষ্ঠা ৫৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।