وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره وللضمان خمسة أركان ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه
(صح ضمان) المختار المعلوم من باب الطلاق (الأهل للتبرع) فلا يصح من المكره ولو رقيقا بإكراه سيده ولا من غير المكلف إلا السكران ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي ولا من الرقيق ولو مكاتبا ومستولدة ومبعضا في غير نوبته بغير إذن السيد؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح.
وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة فإن ضمن الرقيق PageV03P150
بإذن سيده صح ولو عن السيد لا له؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده. وقضية التعليل صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه في الذمة فيصح ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر.
وظاهر كلامه أن الضمان تبرع مطلقا وبه صرح الإمام والغزالي قال: الرافعي وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا رجوع وإلا فهو إقراض لا محض تبرع بدليل النص على أنه إذا ضمن في مرض موته بإذن المديون حسب من رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع على الأصيل وإن ضمن بغير إذنه فمن الثلث واعترضه في الروضة بأن قوله: أنه ليس تبرعا فاسد فإنه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعا وسيأتي ما يعلم منه أن حسبان ضمان المريض بالإذن من رأس المال محله إذا وجد مرجعا وقد نبه عليه الشيخان آخر الباب (وعن صريع) عطف على محذوف أي صح الضمان عن حي وعن ميت (مفلس وموسع) أي موسر للخبر السابق في المفلس وقياسا في الموسر (و) عن (ضمان) كالأصيل بجامع توجه المطالبة على كل منهما (وعاجل تأجيلا) أي وعن حال مؤجلا (واعكسه) أي وعن مؤجل حالا إذ الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة (، والتأجيل لا الحلولا أثبت) أي PageV03P151
وأثبت أنت التأجيل في المسألة الأولى حتى لا يطالب به إلا بعد حلول عليه كما التزم دون الحلول في الثانية كما لو التزم الأصيل التعجيل وإذا أطلق الضمان كان ضمان الحال حالا، والمؤجل (بحق) أي صح الضمان بحق (ثابت) سواء كان مالا أم عملا فلا يصح ضمان ما ليس بثابت وإن جرى سبب وجوبه كنفقة الغد
وإبل الدية على العاقلة قبل تمام السنة؛ لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضمان وإن لم يثبت على المضمون عنه فقد قال الشيخان أواخر الإقرار: ولو قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن في الأصح قالا: ويصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح وقيل: لا؛ لأنها حق الله تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة فعلى الصحيح يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح أي لافتقار الزكاة إلى النية قال في المهمات: وصورته في الضمان عن الحي أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص وإن انتفى الإذن كما ذكره في الروضة كأصلها في الوصية ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لا، قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح، أو في العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبة. انتهى. وإنما يصح ضمان الحق حيث (يعرف) الضامن (من يملكه) وهو المضمون له لتفاوت الناس في الإيفاء، والاستيفاء تشديدا وتسهيلا.