الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره وللضمان خمسة أركان ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه

(صح ضمان) المختار المعلوم من باب الطلاق (الأهل للتبرع) فلا يصح من المكره ولو رقيقا بإكراه سيده ولا من غير المكلف إلا السكران ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي ولا من الرقيق ولو مكاتبا ومستولدة ومبعضا في غير نوبته بغير إذن السيد؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح.

وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة فإن ضمن الرقيق PageV03P150

بإذن سيده صح ولو عن السيد لا له؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده. وقضية التعليل صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه في الذمة فيصح ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر.

وظاهر كلامه أن الضمان تبرع مطلقا وبه صرح الإمام والغزالي قال: الرافعي وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا رجوع وإلا فهو إقراض لا محض تبرع بدليل النص على أنه إذا ضمن في مرض موته بإذن المديون حسب من رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع على الأصيل وإن ضمن بغير إذنه فمن الثلث واعترضه في الروضة بأن قوله: أنه ليس تبرعا فاسد فإنه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعا وسيأتي ما يعلم منه أن حسبان ضمان المريض بالإذن من رأس المال محله إذا وجد مرجعا وقد نبه عليه الشيخان آخر الباب (وعن صريع) عطف على محذوف أي صح الضمان عن حي وعن ميت (مفلس وموسع) أي موسر للخبر السابق في المفلس وقياسا في الموسر (و) عن (ضمان) كالأصيل بجامع توجه المطالبة على كل منهما (وعاجل تأجيلا) أي وعن حال مؤجلا (واعكسه) أي وعن مؤجل حالا إذ الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة (، والتأجيل لا الحلولا أثبت) أي PageV03P151

وأثبت أنت التأجيل في المسألة الأولى حتى لا يطالب به إلا بعد حلول عليه كما التزم دون الحلول في الثانية كما لو التزم الأصيل التعجيل وإذا أطلق الضمان كان ضمان الحال حالا، والمؤجل (بحق) أي صح الضمان بحق (ثابت) سواء كان مالا أم عملا فلا يصح ضمان ما ليس بثابت وإن جرى سبب وجوبه كنفقة الغد

وإبل الدية على العاقلة قبل تمام السنة؛ لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضمان وإن لم يثبت على المضمون عنه فقد قال الشيخان أواخر الإقرار: ولو قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن في الأصح قالا: ويصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح وقيل: لا؛ لأنها حق الله تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة فعلى الصحيح يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح أي لافتقار الزكاة إلى النية قال في المهمات: وصورته في الضمان عن الحي أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص وإن انتفى الإذن كما ذكره في الروضة كأصلها في الوصية ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لا، قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح، أو في العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبة. انتهى. وإنما يصح ضمان الحق حيث (يعرف) الضامن (من يملكه) وهو المضمون له لتفاوت الناس في الإيفاء، والاستيفاء تشديدا وتسهيلا.

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।