وقال البغوي: لا يرجع؛ لأنه يقول: ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه فإن نكل المحتال حلف المشتري على الحرية وانفسخت الحوالة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار PageV03P148
وكالحرية فيما ذكر جميع ما يمنع صحة البيع
(وحيث بالعيب، أو الإقاله يرده تنفسخ الحواله) أي وحيث يرد المشتري المبيع بعيب، أو بإقالة (، أو بتحالف، أو الخيار) بمجلس، أو شرط تنفسخ الحوالة فيما (إذا أحال المشتري) البائع بالثمن على غريمه لارتفاع الثمن بانفساخ البيع سواء وقع ذلك بعد قبض العوضين أم قبله، بخلاف ما لو أحال زوجته بصداقها ثم طلقها قبل الدخول لا تنفسخ الحوالة؛ لأن الطلاق سبب حادث لم يستند إلى ما تقدم بخلاف الفسخ؛ ولأن الصداق أثبت من غيره.
ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه إلا برضاها بخلاف المبيع ونحوه كذا ذكره الرافعي وقضية الفرق الأول أنه إذا فسخ النكاح قبل الدخول تنفسخ الحوالة وقضية الثاني عدم انفساخها وهو الأصح ففي الروضة وأصلها لو أحالها ثم انفسخ النكاح بردتها، أو فسخ بعيب لم تبطل الحوالة على الأصح اه فإن لم يكن البائع قبض الثمن لا يقبضه؛ لأنه عاد إلى المشتري وإن كان قبضه رده على المشتري لا على المحال عليه فإن رده عليه لم تسقط مطالبة المشتري عنه؛ لأن الحق له وقد قبضه البائع بإذنه فإذا لم يقع عن البائع يقع عنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت عينه وأبرأ البائع المحال عليه من الدين قبل رد المبيع بشيء مما ذكر كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال به، ذكره ابن كج.
(لا) فيما إذا أحال (الشاري) أي البائع غريمه على المشتري بالثمن فلا تنفسخ الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر لتعلق الحق هنا بثالث فيبعد ارتفاعها بفسخ يختص بالعاقدين كما لا ينفسخ لذلك تصرف البائع في الثمن إذا تصرف فيه، ثم رد عليه المشتري المبيع بعيب، ثم إذا أخذ الغريم حقه من المشتري رجع المشتري به على البائع ولا يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكما
. (باب الضمان) هو لغة: الالتزام وشرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة. ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا وسيأتي أكثرها في النظم قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات PageV03P149
والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع، وكالضمين فيما قاله الضامن وكالكفيل الكافل وكالصبير القبيل. قال ابن حبان في صحيحه: والزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق
، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] وكان حمل البعير معروفا عندهم وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقد ورد فيه ذلك كخبر «الزعيم غارم» رواه الترمذي وحسنه وخبر الحاكم بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحمل عن رجل عشرة دنانير» وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه» وامتناعه من الصلاة؛ لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المرء معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في رواية: «كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلة فلما فتح الله الفتوح قال: - صلى الله عليه وسلم - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا، أو دينا فكله إلي ودينه علي، فقيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي» رواه الطبراني.