الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) يشترط (أن لا يجهلا) أي المحيل، والمحتال (تساوي الدينين فيما فصلا) من القدر، والصفة، والجنس، فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة وإن تساوى الدينان في نفس الأمر؛ لأنها معاوضة فلا بد من علمهما بحال العوضين.

وإنما اشترط استواء القدر في غير الربوي لما مر أن الحوالة عقد إرفاق إلى آخره

(وحولت) أي الحوالة (حقا لمحتال) أي حقه المحال به من ذمة المحيل (إلى ذمة من عليه يحتال) هو أي ذمة المحال عليه فيبرأ المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل بالإجماع (فلا رجعى له) أي فلا رجوع للمحتال على المحيل و (إن كان) المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهل إفلاسه (أو قد صارا) أي المحال عليه (مفلسا، أو تدرع الإنكارا) بالدال المهملة استعارة من قولهم تدرع الدرع أي لبسه، أو بالمعجمة أي اتخذ الإنكار ذريعة أي وسيلة إلى تضييع حق المحتال، يعني أو أنكر الحوالة ، أو دين المحيل وذلك كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه، أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده؛ ولأنه أوجب في الخبر إتباع المحال عليه مطلقا؛ ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به.

فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به وإن فائدة ذكرها حراسة الحق، لا يقال: بل فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء

؛ لأنا نقول تلك صحيحة بالإجماع. نعم قد يقال: فائدته عدم ندب قبولها حينئذ فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك فهل تصح الحوالة، والشرط، أو الحوالة فقط، أو لا يصحان؟ فيه ثلاثة أوجه بلا ترجيح في الروضة، وأصلها، والأوجه الثالث لاقترانها بشرط يخالف مقتضاها ولو شرط يساره فبان خلافه فلا رجوع أيضا إذ لو رجع به لرجع عند الإطلاق؛ لأن الإعسار نقص في الذمة كالعيب في المبيع فيثبت به الخيار سواء شرطت السلامة عنه أم لا

(وانفسخت) أي الحوالة بمعنى أنه تبين عدم صحتها (إن ثبت المبيع حرا) فيما (إذا أحال من يبيع) أي البائع (غريمه) على المشتري (بثمن المستعبد) أي العبد الذي ثبتت حريته؛ لأنه بان بانفساخ البيع أن لا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان.

وثبوت حريته باتفاق المتبايعين، والمحتال عليها، أو ببينة تشهد حسبة PageV03P147

أو يقيمها الرقيق حيث لم يصدقه المشتري ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالمبايعة، نقله الرافعي في الشرح الكبير عن البغوي والروياني وجزم به في الصغير، والروضة قال في المهمات: والصحيح المنصوص في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع وممن قال به الروياني خلاف ما قاله هنا وكلام الشيخين في الدعاوى صريح فيه اه وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا، فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت، أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي على زيد، ثم ادعى عليه دينا وادعى أنه كان نسيه، أو اطلع عليه بعد، ثم رأيت ابن العماد قد بحث ذلك (ويحلف المحتال) على نفي العلم بالحرية (مهما يجحد) لها ولم تقم بينة بها وتبقى الحوالة في حقه فله أخذ المحال به من المشتري.

ثم المشتري يرجع بالمأخوذ منه على البائع بعد الأخذ منه؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।