ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ذكره المتولي قال: وهل تجوز بلفظ البيع؟ إن راعينا اللفظ لم تنعقد، أو المعنى انعقدت كالبيع بلفظ السلم وفي الكافي لو قال: أحلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي.
قيل: هو صريح في الحوالة وقيل: هو كناية فلا يكون حوالة إلا بالنية انتهى، والأول هو ظاهر كلام غيره لكن الشارح صحح في تنقيحه الثاني
(و) يشترط لصحتها (ثبوت الدين) على المحال عليه فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين ولا بالدين قبل ثبوته؛ لأنها اعتياض فلا بد من ثبوته ليجعل عوضا (وأن يكون لازما) كالثمن بعد زمن الخيار (، أو) يكون (أصله لزومه) كالثمن في زمن الخيار سواء قبض المبيع أم لا (على الذي يحيله عليه) المحيل وهو المحال عليه فلا تصح على نجم الكتابة كما ذكره بقوله (لا كالنجم في الكتابه أي في حوالة) من السير لغريمه (عليه) أي النجم، فإنها لا تصح لعدم لزومه على المحال عليه إذ للمكاتب إسقاطه فلا يمكن إلزامه الدفع للمحتال. وخرج بالنجم ما لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة ففي الرافعي عن المتولي إن قلنا ببقائه لو عجز نفسه صحت الحوالة عليه وإلا فلا وقضيته عدم الصحة.
لكن زاد في الروضة: الأصح صحتها وبه قطع في الشامل ووجه بأن المكاتب يجبر على أدائه PageV03P145
بخلاف النجم. ويشترط الثبوت واللزوم في الدين على المحيل أيضا إلا في نجم الكتابة وهو ما ذكره بقوله (لا به) أي لا حوالة المكاتب سيده بالنجم على غريمه فإنها تصح لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه، فيتم الغرض منها ويستثنى دين المسلم فإنه لازم ولا تصح الحوالة عليه ولا به لعدم استقراره فلا يكفي الاقتصار على لزوم الدين بل يشترط فيه الاستقرار ذكره الشيخان، والمراد بالمستقر هنا ما يجوز بيعه لا ما أمنا انفساخ العقد فيه بتلفه، أو تلف مقابله؛ لأن الثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل مضي المدة، والصداق قبل الدخول، والموت، ونحوها لا يؤمن فيها الانفساخ ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها، ومن هنا صحت الحوالة بنجم الكتابة كما تقرر لصحة الاعتياض عنه كما نص عليه في الأم.
نعم صحح الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنه، فتشكل صحة الحوالة به بعدم صحتها بدين السلم، وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال المكاتب وصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه ولا يجوز أن يحيل مستحق الزكاة، أو الساعي على من هي عليه؛ لأنها عبادة فتؤدى على الوجه المأمور به وكذا حوالة من عليه الزكاة، مستحقها، أو الساعي بناء على أنها اعتياض ويمتنع أخذ العوض عن الزكاة وإنما تصح الحوالة (إن استوى في صفة وقدر) وجنس (ديناهما) أي دينا المحيل، والمحتال أي الدين المحال به PageV03P146
والمحال عليه؛ لأنها ليست على حقيقة المعاوضات وإنما هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فيها التساوي كما في القرض فالصفة (كأجل وكسر وضد هذين) وهو الحلول، والصحة، والقدر كعشرة بعشرة.
والجنس كدراهم بدراهم فلا يجوز دراهم بدنانير، أو عكسه. وقد يفهم من اعتبار التساوي في الصفة أنه لو كان بأحدهما رهن، أو ضامن اعتبر كون الآخر كذلك وليس كذلك بل لو أحاله على دين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن؛ لأن الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع، والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن، والزوج بالصداق، قوله: إن استوى هو بكسر " إن " كما تقرر ويجوز فتحها على أنها مصدرية حذف العاطف قبلها أي يشترط رضاهما وتساوي الدينين كما عبر به الحاوي