الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الحوالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(، واليد) في الدابة (للراكب) لها (دون السائق وممسك اللجام، والعانق) لها؛ لأنه أكثر استيلاء عليها منهم وذكر الأخيرين من زيادته (، واليد في الأس) وهو العرصة التي عليها البناء لا البناء النازل في الأرض (لذي) أي لصاحب (الجدار) المبني على الأس دون المنازع له؛ لأن الجدار على العرصة دليل الملك واليد، وفارق الجذوع بأن بعض العلماء يجوز وضعها على جدار الغير قهرا بخلاف البناء في عرصته وبأن علامة الاشتراك ظاهرة في الجدار فإنه كالجزء من كل من الملكين وليس في الجذوع علامة اختصاص وإنما فيها زيادة انتفاع من أحدهما، فكان كما لو تنازعا دارا بيدهما وأمتعة أحدهما فيها أكثر لا يرجح بها جانبه

(وعرصة للخان أو للدار) بزيادة الدار على الحاوي أي: واليد في عرصة الخان، أو الدار إذا كان أعلى كل منهما لواحد وأسفله لآخر (لصاحب الأسفل لا سواه) أي لصاحب الأعلى (حيث) كان (بدهليزهما) بكسر الدال (مرقاه) أي مرقى صاحب الأعلى لاختصاص صاحبه بها PageV03P143

يدا وتصرفا فإن كان المرقى بصدر العرصة فهي لهما؛ لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما، أو بوسطها فمن أول الباب إلى المرقى لهما وما وراءه لصاحب السفل ولو تنازعا في المرقى فإن كان منقولا كسلم غير مثبت فإن كان ببيت لأحدهما فهو له، أو بموضع الرقي فنقل ابن كج عن أكثرهم أنه لصاحب العلو؛ لأنه المنتفع به وعن ابن خيران إنه لصاحب السفل كسائر المنقولات قال الشيخان وهو الوجه وإن كان مثبتا بموضعه بتسمير، أو عقد خشب فلصاحب العلو؛ لأنه المنتفع به

وكذا إن كان مبنيا من لبن، أو آجر ولا شيء تحته فإن كان تحته بيت فهو لهما كسائر السقوف، أو موضع حب، أو جرة فلصاحب العلو عملا بالظاهر

(باب الحوالة)

هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال، يقال: حالت الأسعار إذا انتقلت عما كانت عليه، وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بإسكان التاء في الموضعين أي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل كما رواه هكذا البيهقي، والأمر بها فيه للندب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ولها ستة أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه (مشترط لصحة الحواله رضا المحيل والذي أحاله) المحيل وهو المحتال؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه وهي بيع دين بدين استثني للحاجة ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين ومعرفة رضاهما بالإيجاب، والقبول كما في البيع ونحوه.

وعبروا هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة كسائر المعاوضات وتوطئة لقولهم لا يشترط رضا المحال عليه وهو ما صرح به من زيادته بقوله: (لم يشترط رضا سوى هذين) أي غير المحيل، والمحتال (على الصحيح) ؛ لأنه محل الحق، والتصرف كالعبد المبيع؛ ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي يشترط رضاه كالآخرين ولاختلاف الناس إيفاء واستيفاء ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت PageV03P144

— صفحة ٥٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।