(، واليد في الجدار، والسقف اللذا) أي اللذين (ما بين ملكين) بزيادة ما (لرب ذا وذا) أي لمالكي الملكين إن لم يختص بناء أحدهما باتصال ترصيف بأن اتصل ذلك ببنائهما معا، أو ببناء أحدهما، وأمكن إحداثه، أو انفصل عنهما معا، فإن أقام أحدهما بينة قضي له به وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له، فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف من ابتدئ بيمينه ونكل الآخر حلف الأول اليمين المردودة وقضي له بالكل وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه بيمين النفي الذي ادعاه الأول ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات كما يعلم في بحث الدعوى والبينات.
وقوله: اللذا لغة في اللذين ومنه قول الأخطل
أبني كليب إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا
(وللذي اختص بناؤه في ذين) أي: واليد في الجدار، والسقف للذي اختص بناؤه (بالاتصال في الرصوف) أي باتصال الترصيف (قلت بمعنى أنه لا يحتمل بناؤه بعد بناء المتصل) به بأن يدخل بعض لبنات كل من الجدار الخاص به والمتنازع فيه في الآخر، وبأن يكون السقف أزجا، وتعذر إحداثه لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالملك إلا أن تقوم بينة بخلافه. أما إذا كان اتصال الترصيف بمواضع معدودة من طرف البناء فلا ترجيح به لإمكان إحداثه، والرصوف من رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفا ورصوفا إذا ضممت بعضها إلى بعض قاله الجوهري (لا بالجذوع) أي: واليد فيما ذكر للذي اختص بناؤه باتصال الترصيف لا للذي اختص بناؤه بوضع جذوع له عليه كما لو تنازعا دارا بيدهما ولأحدهما فيها متاع.
فإذا حلفا بقيت PageV03P142
الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق، والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة وإن ثبت الجدار لغير مالكها. قال الفوراني: فليس له فعلها إلا أن يغرم قيمة ما يتلف لاحتمال أنه أعاره له قبل ذلك لوضعها انتهى.
، والقياس أنه يأتي فيه ما سيأتي في العارية من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية ثمة أو ثنتين منها
(تنبيه)
لو كان الجدار مبنيا على خشبة طرفها في ملك أحدهما وليس منها في ملك الآخر شيء فالخشبة لمن طرفها في ملكه، والجدار المبني عليها تحت يده ظاهرا جزم به الشيخان، ثم نقلا عن الإمام أن ذلك ليس خاليا عن احتمال (و) لا للذي اختص بناؤه (بنحو وجهه ومعقد القمط) الكائن (به وشبهه) ، والمراد بوجه البناء ما يكون بباطنه من الطاقات، والمحاريب ونحوها وبنحوه ما يكون بظاهره من الصور، والكتابات ونحوها، والقمط بكسر القاف وإسكان الميم وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وأشار بذلك إلى قول الشافعي - رحمه الله - ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط قالوا: فالخوارج الكتابات التي بظاهر البناء، والدواخل الطاقات التي بباطنه وأنصاف اللبن أن يكون البناء من لبنات مقطعة فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب، ومعاقد القمط يكون في الغرود ونحوها فيكون الوجه المستوي من الداخل، والعقد من الخارج وإنما لم ينظر لهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا تغير بأسباب ضعيفة، معظم القصد بها الزينة كالتخصيص، والتزويق.
وقوله من زيادته: ومعقد القمط به وشبهه معلوم من لفظه " نحو " فلو قال كمعقد القمط به وشبهه كان أولى