الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصلح)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وتعقبه البلقيني بأن المقابل لها مشارك في القدر الذي وضعت فيه فله المنع. وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر إذن PageV03P137

المكتري لكن في الكفاية عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا إن تضرر به ويقاس به الموصى له بالمنفعة. ولأهل السكة سد بابها قال الرافعي: قال ابن كج: إلا أن يكون بها مسجد، أي: أو نحوه كبئر مسبلة فيمنعون لاستحقاق كل المسلمين الطروق إليه قال: وعلى قياسه لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر وإن رضي أهله، ولابن الرفعة وغيره في ذلك كلام، والتصريح بذكر الرفرف، والعريش وبقوله " لا إذن إلى آخره " من زيادته وما في كلامه في الموضعين زائدة

(وليس يستأذن) أي ليس على بعض أهل السكة أن يستأذن بقيتهم (في) فتح (باب) كائن (على أدنى) أي أقرب من بابه الأول (إلى الرأس) أي رأس السكة (و) قد (سد) الباب (الأولا) ؛ لأنه ترك بعض حقه بخلاف ما لو فتحه أبعد رأسها لوقوع الفتح في خالص ملك غيره، أو أقرب إليه لكن لم يسد الأول لتضرر بقية أهلها بزيادة الزحمة بانضمام الأول إليه وتحويل الميزاب ونحوه من موضع إلى آخر كفتح باب وسد آخر (وفاتح) أي من يريد الفتح ليس عليه أن يستأذن (في) فتح باب في (داره) التي بابها في سكة (من داره) الأخرى التي بابها في سكة أخرى سواء كانت السكتان مسدودتين أم إحداهما؛ لأنه تصرف مصادف لملكه.

وصحح ذلك في المنهاج كأصله لكنه قال في الروضة: تبع الرافعي في ذلك صاحب التهذيب وخالفه أصحابنا العراقيون فنقلوا عن الجمهور المنع بل نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه يثبت له من كل سكة ممرا إلى الدار التي بالسكة الأخرى (ولا لمن) أي وليس على من (لاصق) السكة المنسدة ولا باب له إليها وأراد فتح باب إليها (مع) تسمير (مسماره) فيه أن يستأذن في فتحه؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى (، أو) أراد فتحه إليها (للضيا) ، أو لغيره بدون استطراق فليس عليه أن يستأذن، قوله:، أو للضيا من زيادته (، أو) أراد أن يفتح (كوة) للضياء فليس عليه أن يستأذن، والكوة بفتح الكاف أفصح من ضمها: الطاقة

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।