الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصلح)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ولو ادعى عليه عينا فقال: رددتها إليك، ثم صالحه قال البغوي في فتاويه: إن كانت في يده أمانة لم يصح الصلح؛ لأن القول قوله: فيكون صلحا على إنكار وإن كانت مضمونة فقوله في الرد غير PageV03P133

مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل بطلانه فإنه لم يقر أن عليه شيئا وقول النظم من زيادته (فقط) تكملة وتأكيد

(لا إن جرى) أي الصلح بالإنكار (مع أجنبي) بوكالة (عنه) أي عن المدعى عليه فلا يبطل سواء كان المدعى به عينا أم دينا (وإن قال) الأجنبي للمدعي (أقر) لك المدعى عليه بذلك (باطنا) أي فيما بيني وبينه ولم يظهر خوفا من أخذك له (و) قال: (وكلن) أي وكلني (في الصلح عنه) ؛ لأن قول PageV03P134

الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في المعاملات.

ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه وخرج بقوله: إن قال أقر: ما لو اقتصر على وكلني في الصلح عنه فلا يصح بناء على الأصح في أن قوله: صالحني عما تدعيه ليس إقراره وبقوله: وقال: وكلني في الصلح عنه ما لو تركه فهو شراء فضولي فلا يصح ولو قال هو منكر لكنه مبطل فصالحني له لقطع الخصومة بينكما فإن كان المدعى به عينا لم يصح؛ لأنه صلح لمنكر، أو دينا فقيل كذلك، والمذهب القطع بالصحة إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين وزاد في الروضة وأصلها: باطنا، لبيان تصوير الصلح مع الإنكار ظاهرا وإن كان الصلح صحيحا بدونه بأن يقول أقر، أو أقر ظاهرا (و) لا إن جرى الصلح بالإنكار مع أجنبي (له في العين) المدعاة (مع) قوله (ذا) أي المدعى عليه (مبطل) في إنكاره فإنه لا يبطل إذا صدر (من قادر) ولو في ظنه (أن انتزع) بفتح همزة أن أي على انتزاع العين كشراء المغصوب.

فإن كان في دين فهو بيع الدين لغير من هو عليه وتقدم حكمه أما إذا لم يقل هو مبطل أي أو نحوه فيبطل الصلح؛ لأنه لم يعترف للمدعي بالملك

ولما كان التصرف في المشترك قد يتوقف على الصلح ذكره الناظم كغيره في بابه فقال: (لا يتصرف أحد في الشارع غرسا ودكة) بفتح الدال أي بغرس شجرة فيه، أو بناء دكة (ولو) كان ذلك (في) شارع (واسع) وبإذن الإمام ومع انتفاء الضرر لمنعه الطروق في ذلك المحل وقد تزدحم المارة فيصطكون به؛ ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك، وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة كما سيأتي واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة كما في الروضة في شروط الصلاة، والثاني بجواز فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما سيأتي وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها وإن غرسها للمسجد ليصرف ريعها له فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما هنا.

وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص، والخاص قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه عند طول المدة أقرب، وقضية كلامهم منع الدكة وإن كانت بفناء داره وبه جزم ابن الرفعة وقال السبكي: ينبغي جوازها حينئذ عند انتفاء الضرر؛ لأنها في حريم ملكه ولإطباق الناس على ذلك من غير إنكار (وما يضر ذا مرور نصبا) قامته أي ولا يتصرف أحد في الشارع بما يضر من جناح وساباط ونحوهما المار، ماشيا منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعا أم ضيقا (و) لا بما يضر (محملا) على البعير (ورأسه) أي أخشابه PageV03P135

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।