(وألغي الصلح إذا لم تسبق خصومة) بين المدعي والمدعى عليه كأن قال: من غير سبقها صالحني من دارك على كذا؛ لأن لفظ الصلح يستدعي تقدم خصومة وكأنه إذا لم ينويا به البيع وإلا فهو كناية ففيه الخلاف في البيع بها قاله الرافعي وتبعه النووي وخالفهما ابن الرفعة فقطع بأنه لا يخرج عليه لمنافاة اللفظ له كقوله وهبتك بعشرة لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ.
وإن نويا البيع قال السبكي: إلا أن هذه استعمل فيها اللفظ في غير معناه بالكلية وفي قوله: صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه فيصار إلى ما قاله الرافعي وهو الأقرب ويلغو الصلح أيضا بأكثر من قيمة ما أتلفه الخصم لزيادته على الواجب فكان كمن غصب دينارا فصالح بأكثر منه ذكره في الروضة (لا إن ببعني ينطق) من زيادة النظم أي لا إن نطق فيما إذا لم تسبق خصومة ببعني بدل صالحني فإنه لا يلغو البيع؛ لأن لفظه لا يستدعي سبق خصومة
(و) الصلح (من مؤجل وذي كسر) أي ومن مكسر (على دين) بالتنوين وبتركه (حلول) أي حال في مسألة المؤجل.
(و) على (صحيح) في مسألة المكسر كأن صالح في الأولى من عشرة على خمسة حالة وفي الثانية من عشرة مكسرة على خمسة صحيحة (بطلا) ؛ لأنه وعد من المدين بإسقاط الأجل، والتكسير وهما لا يسقطان. نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن المكسر وقبله الدائن سقط الأجل PageV03P132
والتكسير لصدور الإيفاء، والاستيفاء من أهلهما وقوله: " وألغي " يغني عن قوله: من زيادته بطل (و) ألغي (الحط) الكائن (مع هذا) أي مع الصلح من المؤجل على الحال ومن المكسر على الصحيح لبطلان مقابله.
إذ الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض؛ ولأنها لا تلحق فيلغو ما قابلها من الحط (و) ألغي (عكس) أي عكس الصلح المذكور وهو الصلح من حال على مؤجل ومن صحيح على مكسر كأن صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة، أو من عشرة صحيحة على خمسة مكسرة؛ لأنه وعد من الدائن بإلحاق الأجل، والتكسير وهما لا يلحقان فيبقى المال على حلوله وصحته (دون حط معه) فلا يلغى؛ لأنه ليس في مقابلة شيء حتى يفسد بفساده بخلافه فيما مر
(و) ألغي الصلح (بالإنكار) أي مع إنكار المدعى عليه وكذا مع سكوته كما نقله في المطلب عن سليم الرازي وغيره إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما تملكه سواء صالح عن المدعى به أم عن الدعوى فلو قال المنكر: صالحني عن دعواك على كذا لم يصح بل الصلح عن الدعوى لا يصح مع الإقرار أيضا؛ لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها.
وخرج بقوله من زيادته: (عندنا) مذهب غيرنا فإنه يصحح الصلح مع الإنكار لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلين اختصما في مواريث ولا بينة لهما: اقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه» وأجيب بأنه قسمها بينهما؛ لأنها في يدهما ولا مرجح، وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع؛ لأنه أقصى ما يمكن حينئذ، بخلاف جهل يمكن استكشافه. ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار قاله الماوردي ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك واستشكله قبله؛ لأن له سبيلا إلى الطعن قال الماوردي: ولو أنكر فصولح، ثم أقر فالصلح باطل قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: إذا أقر بأنه كان ملكا للمصالح حين الصلح فينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر.