الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الصلح)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وألغي الصلح إذا لم تسبق خصومة) بين المدعي والمدعى عليه كأن قال: من غير سبقها صالحني من دارك على كذا؛ لأن لفظ الصلح يستدعي تقدم خصومة وكأنه إذا لم ينويا به البيع وإلا فهو كناية ففيه الخلاف في البيع بها قاله الرافعي وتبعه النووي وخالفهما ابن الرفعة فقطع بأنه لا يخرج عليه لمنافاة اللفظ له كقوله وهبتك بعشرة لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ.

وإن نويا البيع قال السبكي: إلا أن هذه استعمل فيها اللفظ في غير معناه بالكلية وفي قوله: صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه فيصار إلى ما قاله الرافعي وهو الأقرب ويلغو الصلح أيضا بأكثر من قيمة ما أتلفه الخصم لزيادته على الواجب فكان كمن غصب دينارا فصالح بأكثر منه ذكره في الروضة (لا إن ببعني ينطق) من زيادة النظم أي لا إن نطق فيما إذا لم تسبق خصومة ببعني بدل صالحني فإنه لا يلغو البيع؛ لأن لفظه لا يستدعي سبق خصومة

(و) الصلح (من مؤجل وذي كسر) أي ومن مكسر (على دين) بالتنوين وبتركه (حلول) أي حال في مسألة المؤجل.

(و) على (صحيح) في مسألة المكسر كأن صالح في الأولى من عشرة على خمسة حالة وفي الثانية من عشرة مكسرة على خمسة صحيحة (بطلا) ؛ لأنه وعد من المدين بإسقاط الأجل، والتكسير وهما لا يسقطان. نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن المكسر وقبله الدائن سقط الأجل PageV03P132

والتكسير لصدور الإيفاء، والاستيفاء من أهلهما وقوله: " وألغي " يغني عن قوله: من زيادته بطل (و) ألغي (الحط) الكائن (مع هذا) أي مع الصلح من المؤجل على الحال ومن المكسر على الصحيح لبطلان مقابله.

إذ الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض؛ ولأنها لا تلحق فيلغو ما قابلها من الحط (و) ألغي (عكس) أي عكس الصلح المذكور وهو الصلح من حال على مؤجل ومن صحيح على مكسر كأن صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة، أو من عشرة صحيحة على خمسة مكسرة؛ لأنه وعد من الدائن بإلحاق الأجل، والتكسير وهما لا يلحقان فيبقى المال على حلوله وصحته (دون حط معه) فلا يلغى؛ لأنه ليس في مقابلة شيء حتى يفسد بفساده بخلافه فيما مر

(و) ألغي الصلح (بالإنكار) أي مع إنكار المدعى عليه وكذا مع سكوته كما نقله في المطلب عن سليم الرازي وغيره إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما تملكه سواء صالح عن المدعى به أم عن الدعوى فلو قال المنكر: صالحني عن دعواك على كذا لم يصح بل الصلح عن الدعوى لا يصح مع الإقرار أيضا؛ لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها.

وخرج بقوله من زيادته: (عندنا) مذهب غيرنا فإنه يصحح الصلح مع الإنكار لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلين اختصما في مواريث ولا بينة لهما: اقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه» وأجيب بأنه قسمها بينهما؛ لأنها في يدهما ولا مرجح، وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع؛ لأنه أقصى ما يمكن حينئذ، بخلاف جهل يمكن استكشافه. ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار قاله الماوردي ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك واستشكله قبله؛ لأن له سبيلا إلى الطعن قال الماوردي: ولو أنكر فصولح، ثم أقر فالصلح باطل قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: إذا أقر بأنه كان ملكا للمصالح حين الصلح فينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر.

— Page 525 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।