ووقته قبل البلوغ فلا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي وللولي أن يعطيه شيئا من المال، ولو تلف في يده لم يضمنه.
قال النووي: والصبي الكافر كالمسلم هنا فيعتبر في صلاح دينه وماله ما هو صلاح عندهم
(باب الصلح)
هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك. هو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة وهو مقصود الباب، والأصل في الصلح قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] وخبر «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه، والكفار في ذلك كالمسلمين وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا فالصلح الذي يحلل الحرام كأن يصالح على خمر، أو نحوه والذي يحرم الحلال كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى، والباء وقد استعمل الناظم الجميع في كلامه فقال: (الصلح عما يدعي) به عينا، أو دينا (على PageV03P130
سوى ما يدعي) به معينا، أو في الذمة (من بعد إقرار) به من المدعى عليه (هو في العين) المصالح عليها كأن صالح من دار، أو دين على ثوبه، أو عشرة في الذمة (بيع) من المدعي للمدعى عليه (يثبت الخيار) وغيره مما يثبت في البيع بغير لفظ الصلح (فيه) لصدق البيع عليه (وفي منفعة) صولح عليهما كأن صالح من دار، أو دين على خدمة عبد شهرا (إيجار) فيثبت فيه ما يثبت في الإيجار بغير لفظ الصلح لصدق الإيجار عليه وهذان النوعان يسميان صلح المعاوضة، وقضية كلامه أن الصلح من منفعة على عين بيع وليس مرادا
(وهو) أي الصلح عما يدعي به (ببعض المدعى) به (في الدين) كأن صالح من ألف في الذمة على نصفها (إبرا) من المدعي للمدعى عليه عن البعض الآخر لصدق الإبراء عليه فيثبت فيه ما يثبت في الإبراء فإن استعمل لفظ الإبراء، أو نحوه كقوله أبرأتك عن خمسة من العشرة التي عليك وصالحتك على الباقي لم يشترط القبول وإن اقتصر على لفظ الصلح كقوله صالحتك عن العشرة التي عليك على خمسة اشترط القبول؛ لأن لفظ الصلح يقتضيه ولو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه الدائن عن الخمسة الباقية لم يبرأ عنها الأصيل لما سيأتي أن إبراء الضامن لا يوجب إبراء الأصيل بخلاف ما لو صالح من العشرة على خمسة فإن الأصيل يبرأ عنها أيضا مع أن ذلك إبراء؛ لأن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير بخلاف لفظ الإبراء ونحوه جزم بذلك في أصل الروضة في باب الضمان ونقله الرافعي عن المتولي والبغوي وتوقف فيه (ولكن هبة في العين) أي، والصلح على بعض المدعى به في العين كأن صالح من دار على بعضها هبة للبعض الآخر لصدق الهبة عليه فيثبت فيه ما يثبت فيها PageV03P131
وهذا وما قبله يسميان صلح الحطيطة.
والتصريح باعتبار الإقرار وببيان محل كل نوع من الأنواع المذكورة من زيادته وعبارة الحاوي الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه هبة، أو إبراء انتهى وقد يكون الصلح سلما بأن يجعل المدعى به رأس مال وجعالة كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي وخلعا كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة عن دم كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القصاص وفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وعارية كقوله: صالحتك من الدار المدعاة على أن تسكنها سنة وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال