قال النووي: وما قاله الرافعي هو الصواب ومحل وجوب الشراء لهم عليه (ما لم يرد له الشرا) أي شراء ذلك المتاع لنفسه فإن أراد شراءه لنفسه لم يجب عليه شراؤه لهم بل يقدم نفسه (وعنهم استأجر) من مالهم من يقوم مقامه فيما ذكر (مع تبرمه) أي تضجره بذلك وله دفع الأمر إلى القاضي ليستأجر عنهم قال في الروضة كأصلها ولو طلب الأب من القاضي أن يقرر له أجرة عمله لم يجبه وإن كان فقيرا وفيه احتمال للإمام؛ لأن له أن يستأجر فجاز طلبها لنفسه وبه جزم الغزالي وأفتى به ابن الصلاح وقال البارزي: إنه المختار وعليه العمل قال: وعليه لا بد من تقدير القاضي وظاهر أن محل ما ذكر إذا لم يوجد متبرع بالحفظ، والعمل وإلا لم يجبه إلى ذلك واقتضى كلامهم أنه إذا لم يتبرم لا يستأجر عنهم وهو ظاهر
(وعائد التبذير) أي والذي عاد تبذيره بعد بلوغه رشيدا بأن صار يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة، أو رمية في بحر، أو إنفاقه في محرم يعيد القاضي الحجر عليه فلا يعيده غيره كالأب، والجد ولا يعود بنفسه؛ لأنه في محل الاجتهاد (لا) صرف المال (في الأطعمه) ، والملابس غير اللائقين بحاله (و) وجوه (الخير) من الصدقات ونحوها فلا يحجر به؛ لأنه ليس بتبذير إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف؛ ولأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ ففي التعبير عن ذلك بالتبذير كما اقتضاه تركيب النظم كأصله تسمح لما عرفت أنه ليس بتبذير.
وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما جزم به في الروضة وأصلها في قسم الصدقات، وصوره ابن العماد بما إذا لم يكن له ولا معه ما يرجو به وفاء قال: وقد صرح في الروضة بما يوافقه فقال: يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه به (فالقاضي عليه حجرا) خبر قوله وعائد التبذير كما تقرر PageV03P129
(خلاف عود فسق من لا بذرا) أي من ليس مبذرا في ماله بعد بلوغه رشيدا فلا يعاد به الحجر؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ويخالف استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ؛ لأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه وخرج بقوله من زيادته: " من لا بذرا ": الفاسق المبذر فيعيد القاضي عليه الحجر لتحقق تضييع المال وهذا معلوم مما قبله
(وطارئ التبذير بعد أن رشد فليله الحاكم لا أب وجد) ؛ لأنه الذي يعيد الحجر عليه بذلك (وطارئ الجنون لا يليه ذو الحكم) أي الحاكم (بل) الولاية عليه (للأب، أو أبيه) كما في حال الصغر.
والفرق أن الجنون يعرفه كل أحد فلا يحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف التبذير، وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب، والجد ويحتمل وهو الظاهر أن لا تعود إليه الولاية (تتمة) لا بد في معرفة رشد الصبي من اختباره ليعرف حاله لآية {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أي واختبروهم وذلك في الدين، والمال أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات، والشبهات، وأما في المال فيختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزراع بالزراعة، والنفقة على القوام بها، والمحترف بما يتعلق بحرفته، والمرأة بما تتعلق بالغزل، والقطن وصون الأطعمة عن الهرة، والفأرة ونحوهما بحسب العادة، والخنثى بما تختبر به الذكور، والإناث جميعا ويشترط تكرر الاختبار مرتين، أو أكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشده