الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحجر)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(تنبيه)

قال الجرجاني: إذا لم يوجد أحد من الأولياء، أو الحاكم فعلى المسلمين النظر في مال الصبي، والمجنون وتولي حفظه لهما (ولم يعودا) أي الوصي، والحاكم وليين (بإفاقة) لهما من الجنون (ولا توب) أي ولا بتوبة من الفسق بعد زوال ولايتهما بجنون PageV03P127

أو فسق؛ لأنها مستفادة بالتفويض فلا تعود إلا بتفويض جديد بخلاف ولاية الأب، والجد فلو تصرفا بلا تفويض نقض قال القفال: إلا ما يستقل به الشخص كرد الودائع، والغصوب

(وفي الشفعة) أي وليتصرف الولي لمحجوره بالغبطة في غير الشفعة وفي الشفعة بأن يأخذ بها (، أو أن يهملا) أي يتركها وليس للمحجور عليه بعد زوال حجره أن يغير ما فعله الولي بالغبطة من الأخذ بالشفعة، أو الترك بها ولو استوى الأخذ، والترك لم يأخذ كما اقتضاه كلامهم.

قال في المطلب: والنص يفهمه (لا) في (العتق) لرقيق محجوره في غير الكفارة المرتبة ولو بعوض أي لا يتصرف فيه (و) لا في (القصاص) الثابت لمحجوره عفوا، أو استيفاء إذ قد يختار محجوره بعد زوال حجره غير ما اختاره هو. نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الفقير كما سيأتي في الجراح إذ لا غاية للجنون بخلاف الصبي (و) لا في (الطلاق) ولو بعوض؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق ولا يهب ماله ولو بثواب إلا إذا كان الثواب معلوما بغبطة فيصح بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا ولا يصرفه للمسابقة ولا يشتري له ما يسرع فساده للتجارة وإن كان مربحا ولا يدفع نفقة قريبه اللازمة له قبل طلبها إلا أن يكون طفلا، أو مجنونا، أو عاجزا عن الإرسال كزمن فيدفعها بلا طلب وكذا الزكاة ونحوها وله أن يزرع له قاله في الشامل قال في المطلب: ولا يظهر شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك (بل إن كان) الولي (ذا فقر بمعروف أكل) أي أكل جوازا من مال محجوره بالمعروف إن انقطع بسببه عن الكسب بخلاف الغني قال تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] .

وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير الحاكم أما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي (و) إذا جاز لغيره ذلك (قيل يستبد) أي يستقبل به من غير مراجعة حاكم وهذا ما اقتضاه الدليل وكلامهم وبه أفتى ابن الصلاح (من غير) رد (بدل) لما استبد به لظاهر الآية ؛ ولأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال (من قدر إنفاق وأجر بالأقل) أي يستبد بالأقل من قدر النفقة وأجر المثل وهذا ما رجحه النووي وقال: إنه المعروف في كتب العراقيين ونص عليه الشافعي ورجح الرافعي أنه يستبد بقدر النفقة ولا يخفى أنه على الأول إذا نقص أجر الأب، والجد، والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتممونها من مال محجورهم؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمع العمل أولى ولوليه أن يواكله بخلط المال، قال تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] قال ابن سريج: وذلك للمسافرين أجوز وإن تفاوتوا في الأكل؛ لأنهم أهل للمسامحة.

قال النووي: بل هو مستحب لهم ودلائله من الأخبار كثيرة وقول النظم وقيل إلى آخره من زيادته

(وحفظ PageV03P128

أموالهم) أي المجنون، والطفل، والسفيه عن أسباب التلف (، والتنميه) لها (حتم) أي واجب على الولي (بقدر منفق) بفتح الفاء (، والتزكيه) المزيدة على الحاوي أي بقدر نفقتهم وزكاة فطرتهم وأموالهم ومؤنتها دون طلب الغاية في ذلك وبما تقرر علم أن تعبيره بأموالهم أولى من تعبير أصله بمال الطفل (و) يجب عليه أيضا (البيع، والشرا لهم حيث يرى) فيهما (مصلحة) قال الرافعي كذا أطلق الإمام والغزالي ويجب تقييده بالغبطة بل بالأموال المعدة للتجارة فالعقار الذي منه الكفاية، والمحتاج إلى عينه لا يباع وإن ظهر طالب بالزيادة وكذا في الشراء قد يوجد الشيء رخيصا لكنه عرضة للتلف، أو لا يتيسر بيعه لقلة الراغبين فيه فيصير كلا عليه.

— পৃষ্ঠা ৫২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।