(وفي) قول طفل الكفار (عجلت) بكسر الجيم إنباتها (بالدوا حلف) أي حلفه على ذلك وجوبا بناء على أنه ليس بلوغا بل أمارة فلا يترك الدليل الظاهر بمجرد قوله (وذر) بالمعجمة من زيادته أي واتركه بعد تحليفه من القتل ومحل ذلك في ولد الحربي إذا سبي فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى ذلك ففي الكفاية عن العبادي أنه لا يقبل قوله، وخرج بنبات العانة نبات الإبط، واللحية، والشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا يحصل البلوغ PageV03P124
بشيء منها وإلا لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاغتناء عنه (من الهدى) أي يحجر على المجنون، والطفل من الهدى أي الإيمان فلا يصح إيمانهما بالإجماع في الأول وبالقياس عليه في الثاني بجامع عدم التكليف (و) من (غيره) من الولايات وكل تصرف قولي، أو فعلي. نعم تصح عبادة المميز ويعتبر قوله: في الإذن في الدخول وإيصال الهدية كما هو معروف في محله. وله تملك المباحات وإزالة المنكرات ويثاب عليها كالمكلف ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة إذا عين له المدفوع إليه ذكره البغوي وغيره (وجنبا أهلا مميز بسلم أعربا) بكسر السين أي وجنب الطفل المميز أهله إذا أعرب بالإسلام خيفة الفتنة وطمعا في ثباته بعد بلوغه على ما أعرب به فإن بلغ وأعرب بالكفر هدد فإن أصر رد إليهم وصحح الشيخان في باب اللقيط: أن هذا التجنيب مستحب فليتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا تجنيب وفيه كلام يأتي في الحضانة
. (ثم) الطفل بعد بلوغه سفيها محجور عليه أيضا من (تصرفاته الماليه) كالبيع، والشراء ولو في الذمة، والإعتاق، والهبة، والكتابة وغيرها مما هو في مظنة الضرر المالي وإن أذن له وليه؛ لأن تصحيحها يؤدي إلى إبطال معنى الحجر وقد قال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] أي أموالهم لقوله {وارزقوهم} [النساء: 5] وقال: - صلى الله عليه وسلم - «خذوا على أيدي سفهائكم» رواه الطبراني بإسناد صحيح بخلاف الاحتطاب ونحوه، والطلاق، والخلع، والظهار ونفي النسب واستلحاقه وينفق على الولد المستلحق من بيت المال (واستثني) من منعه من التصرفات المالية (التدبير، والوصيه) فلا يمنع منهما لصحة عبارته واحتياجه للثواب وفقد المعنى الذي لأجله حجر عليه بخلاف المجنون، والطفل ولو مميزا إذ لا عبارة لهما واستثنى أيضا عقد الجزية بدينار وصلحه من قود لزمه على الدية، أو أكثر منها صيانة للروح، وقبضه دينه من غريمه بإذن وليه كما في الرافعي عن الحناطي قال في المطلب: وهو ما يفهمه نص الأم ويصح توكيله في قبول النكاح دون إيجابه كما صححه الرافعي
وسيأتي في بابه أنه يصح نكاحه بإذن وليه؛ لأن المال فيه تبع ولو قبل الهبة، أو الوصية لنفسه فوجهان صحح النووي منهما PageV03P125
الصحة في الهبة واقتضى كلامه كالرافعي تصحيح عدم الصحة في الوصية لكن الذي جزم به الماوردي وغيره الصحة فيها أيضا وقال الإمام: إنه الذي عليه الأكثرون واختاره السبكي والإسنوي قال الإمام: وإذا انتهى إلى الضرورة في المطاعم فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه (وكل إقرار به) أي الطفل بعد بلوغه سفيها محجور عليه من تصرفاته المالية ومن كل إقرار بتصرف مالي ولو إتلافا كإقراره بدين معاملة، أو بإيلاد، أو بجناية توجب مالا كالطفل بخلاف إقراره بغير ذلك كإقراره بما يوجب قودا، أو حدا لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة فلو أقر بسرقة قبل في القطع دون المال ولو عفا مستحق القود على مال لزمه؛ لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره ومحل عدم صحة إقراره بالمال في الظاهر أما في الباطن فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه إن كان صادقا فيه.