(باب الحجر)
هو لغة المنع واصطلاحا المنع من التصرفات المالية
والأصل فيه قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية، قوله: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها} [البقرة: 282] الآية، والسفيه المبذر، والضعيف الصبي والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله،، والحجر نوعان شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء، والراهن للمرتهن،، والمريض للورثة في ثلثي ماله،، والعبد لسيده،، والمرتد للمسلمين ولها محال تقدم بعضها وبعضها يأتي. ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو حجر الجنون، والصبا، والسفه وقد أخذ في بيانه فقال: (يحجر من جن) أي يمنع المجنون مما يذكر (إلى أن يفرغا جنونه، والطفل حتى يبلغا وذاك) أي البلوغ يحصل إما (باستكمال خمس عشره) بإسكان الشين وكسرها وفتحها من السنين القمرية تحديدا لخبر ابن عمر «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من خروج جميع الطفل، ولفظة استكمال زادها الناظم لرفع توهم حصول البلوغ بالطعن في الخامسة عشرة (أو حلم) بضم الحاء، واللام لقوله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59] ،، والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم تقول: PageV03P122
منه حلم بالفتح واحتلم وتقول: حلمت بكذا وحلمته أيضا قاله الجوهري،، والمراد به هنا خروج المني في نوم، أو يقظة بجماع، أو غيره ووقت إمكانه تسع سنين بالاستقراء، والظاهر أنها تقريب كما في الحيض ولو ادعى البلوغ به، أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض صدقا بلا يمين ولو في خصومة. قال الرافعي في باب الإقرار: لأنه لا يعرف إلا من جهتهما فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال: شئت يصدق بلا يمين ولأنهما إن صدقا فلا تحليف وإن كذبا فكيف يحلفان؟ واعتقاد المكذب أنهما صغيران نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة، أو إثبات اسمه في الديوان حلف عند التهمة على الأصح في الروضة، وأصلها في مبحث رد اليمين وسيأتي في النظم ثمة (أو حيض) المرأة للإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه،، والكفين» فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف
(أو حمل المره) ؛ لأنه مسبوق بالإنزال لكن لا يتيقن الحمل إلا بالوضع فإذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر ولحظة فليس الحمل بلوغا بل علامة عليه فإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج حكم ببلوغها قبل الطلاق،، والخنثى إذا أمنى بذكره وحاض بفرجه حكم ببلوغه؛ لأنه ذكر أمنى، أو أنثى حاضت وإن وجد أحدهما، أو كلاهما من الفرج فلا لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه، قاله الجمهور وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به، ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو الحق وقال المتولي: إن PageV03P123
وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به قال النووي: وهو حسن غريب، والتصريح بإضافة الحيض، والحمل إلى المرأة من زيادة النظم وأفاد بها أنهما خاصان بالمرأة دون ما قبلهما وما بعدهما (ونبت) أي وبنبات (عانة) خشنة يحتاج في إزالتها إلى حلق (لطفل من كفر) ، أو جهل إسلامه ولو أنثى لخبر «عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وليس ذلك بلوغا بل أمارة عليه ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالنبات كما يعلم مما سيأتي وإنما يكون أمارة في الخنثى إذا كان على فرجيه قاله الماوردي أما طفل المسلمين فلا يحكم ببلوغه بذلك لسهولة مراجعة الآباء،،، والأقرباء من المسلمين بخلاف الكفار؛ ولأنه متهم في الإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل، أو ضرب الجزية وهذا جرى على الأصل، والغالب وإلا فالأنثى، والخنثى، والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت، أو غيره حكمهم كذلك قال في الروضة ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة، ووقت إمكان نباتها وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي