الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويخالف الزرع حيث لا يتمكن فيه من ذلك؛ لأن له أمدا ينتظر فسهل احتماله، بخلاف البناء والغراس، وليس له الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء البناء والغراس للمفلس للضرر بنقص قيمتهما بلا أرض (وللخلف) في القلع، بأن طلبه الغرماء وامتنع المفلس أو بالعكس، أو طلبه بعضهم وامتنع بعضهم (فعل) من القلع والإبقاء (أصلح شيء للغريم والمقل) أي: المفلس

(والثوب) المبيع (إن يصبغه) المفلس بضم الموحدة وفتحها بصبغه (أو محترما يعمل) أي أو يعمل في المتاع عملا محترما كقصارة، (يشارك) صاحبه بعد الفسخ (بازدياد) أي: بالزائد على قيمة المتاع (فيهما) PageV03P120

أي: في الصبغ والعمل المحترم، فلو كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصار يساوي ستة شاركه بالثلث، أو خمسة فبالخمس، أو أربعة أو أقل، فلا شركة له كما لا شيء عليه لصاحبه والنقص على الصبغ؛ لأنه هالك في الثوب، والثوب قائم بحاله، وإذا اشتركا فهل كل الصبغ للمفلس وكل الثوب لصاحبه كما لو غرس الأرض؟ أو يشتركان فيهما بحسب قيمتهما لتعذر التمييز كخلط الزيت؟ ، وجهان في الروضة وأصلها والأول: هو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في نظيره من الغصب، وارتضاه في المطلق، فإن زادت قيمة الثوب أكثر من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية، فالزائد على قيمتهما للمفلس؛ لأنها بصنعته فيكون الثمن بينهما نصفين، وللبائع أن يأخذ الثوب ويدفع للمفلس حصة الزيادة، كما يدفع قيمة البناء والغراس، وهذا لا ينافي قولهم: إنه شريك؛ لأن أموال المفلس تباع إما للبائع أو لغيره، فإن صبغه بصبغ اشتراه من بائع الثوب فللبائع الرجوع إليهما، إلا أن تكون قيمة الثوب مصبوغا كقيمته بلا صبغ أو أقل، فيكون فاقدا للصبغ فيضارب بثمنه.

وإن اشتراه من غيره، فإن لم تزد قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل الصبغ فصاحب الصبغ فاقد له، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتراكا، وإن زادت على قيمتهما شاركهما المفلس بالزيادة، فلو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية، شاركهما بالربع، ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبه، فإن زادت قيمته بالصبغ فللبائع الرجوع، والقول في الشركة كما مر، وإلا فهو فاقد لصبغه، وإذا شارك فنقصت حصته عن ثمن الصبغ، فإن شاء قنع به أو ضارب بالجميع.

وحكم قلع صبغ الثوب المبيع كالبناء والغراس، فلو قال الغرماء: والمفلس نقلعه ونغرم أرش نقص الثوب قال ابن كج: لهم ذلك ، ولو قال البائع اقلع الصبغ عند الإمكان، واغرم أرش نقصانه قال المتولي فله ذلك كما في البناء والغراس، ثم محل ما ذكر في زيادة القيمة، إذا زادت بالصبغ، فإن زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما، فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته، وخرج بالمحترم المحرم كتعليم الغناء بآلة محرمة، وضبط الإمام المحترم بكل صفة تحصل بفعل يجوز الاستئجار عليه، بحيث تعد الصفة من آثار ذلك الفعل، وتظهر على المحل كطحن وقصارة ورياضة للدابة، لا كسمنها بالعلف وكبر الودي بالسقي؛ إذ لا يجوز الاستئجار عليهما، ولا كحفظ الدابة وسياستها؛ إذ لا يظهر أثرهما على الدابة، فلا يثبت بذلك مشاركة.

(والحبس) للثوب المكترى على قصارته ثابت (للقصار) ؛ لقبض الأجرة كما أن للبائع حبس المبيع لقبض الثمن بناء على أن القصارة عين لا أثر، وهو الأصح كما سيأتي بيانه، ويخالف سمن الدابة بالعلف وكبر الودي بالسقي؛ لأن القصار إذا عمل عمله صار الثوب مقصورا لا محالة، والسقي والعلف يوجدان كثيرا ولا يحصل الكبر والسمن، فكان الأثر في مثله غير منسوب إلى فعله، بل هو محض صنع الله تعالى، ولهذا لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكبير الودي، ويجوز الاستئجار على القصارة.

— পৃষ্ঠা ৫১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।