الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لما فات، وكان مستحقا للعائد لو بقي، فلا يحسن تضييعه عليه.

ومحله في صورة صاحب المفلس، إذا جنى بعد القبض، فإن جنى قبله، فهو من ضمانه، فلا أرش له، فلو اشترى عبدا قيمته مائتان أو خمسون بمائة فقطع البائع أو أجنبي إحدى يديه فنقص عن قيمته ثلثها، فعلى القاطع نصف القيمة للمفلس وللبائع ثلث الثمن يضارب به، وإنما ضارب بنسبة نقص القيمة دون التقدير الشرعي؛ لأن التقدير مختص بالجنايات.

والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة، ولو ضارب بالمقدر ولزم عوده إلى العبد مع تمام قيمته فيما إذا قطع يديه، وهو بعيد (أو) أرش لنقص (بذي أفراد) أي: حصل بتلف ما يفرد (بالعقد) ، فإنه يعود إلى متاعه مع الأرش (نحو) تلف أحد العبدين ونحو نقص (الزيت بالإيقاد) عليه، بأن أغلاه فنقص، فإن نقصانه نقصان جزء لا نقصان صفة، فلو اشترى أربعة أرطال زيت أو عصير وأغلاه، فعاد إلى ثلاثة أرطال ضارب بربع الثمن، وإن عاد إلى رطلين ضارب بنصفه، ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال تساوي ثلاثة دراهم فصارت ثلاثة أرطال تساوي درهمين، رجع فيها وضارب بربع الثمن، فلو زادت فصارت تساوي ثلاثة، شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم؛ لأنها قسط الرطل الذاهب، أو أربعة شارك بالدرهم الزائد.

كذا حكاه في الروضة وأصلها قال البازري والصواب PageV03P117

أنه يشارك بالزائد على ما يخص ثلاثة أرطال من القيمة قبل الإغلاء، وهو درهمان وربع، وهو مقتضى ما أورده في النهاية، وكيفية المضاربة بالأرش ما ذكره بقوله: (فاضرب له) مع الغرماء (بالجزء من أثمان) أي: من ثمن المتاع (لناقص) أي: لأجله (بنسبة النقصان من قيمة الكل) أي: كل من الباقي والناقص إليها، فإذا بلغت قيمتهما مائة وقيمة الباقي تسعين، فالمضاربة بعشر الثمن، وهو نسبة ما نقص من مجموع القيمتين إليه.

(والاعتبار في ذا) المنهج (بأقل قيمة للتالف من يوم عقده) أي: العقد عليه (و) يوم (قبض) له؛ لأن ما نقص قبل القبض من ضمان البائع، فلا يحسب على المفلس، وما زاد قبله يزيد في ملك المفلس، فلا تعلق للبائع به، نعم لو كانت العين باقية رجع فيه تبعا للأصل كما مر، (ولما يبقى) أي: والاعتبار للباقي (بأعلى القيمتين فيهما) أي: في يومي العقد والقبض؛ لأن المبيع بينهما من ضمان البائع فنقصانه عليه وزيادته للمشتري، ففيما يأخذه البائع يعتبر فيه الأكثر ليكون النقصان محسوبا عليه، كما أنه فيما يبقى للمفلس ويضارب البائع بثمنه، يعتبر فيه الأقل ليكون النقصان محسوبا عليه، فلو كانت قيمة الباقي عشرة والتالف خمسة ولم تختلف القيمة، أخذ الباقي بثلثي الثمن، وضارب للتالف بالثلث، فإن زادت قيمة التالف فبلغت يوم القبض عشرة فكما لو لم تختلف، أو نقصت فصارت فيه درهمين ونصفا ضارب بخمس الثمن، ولو زادت قيمة الباقي فبلغت خمسة عشر ضارب بربع الثمن، أو نقصت فصارت ثمانية فكما لو لم تختلف.

قال في الروضة وأصلها قال الإمام وإذا اعتبرنا في التالف أقل القيمتين فتساوتا لكن وقع بينهما نقص، فإن كان لانخفاض السوق، فلا عبرة به، أو لعيب طرأ ثم زال فكذلك كما يسقط بزواله الرد بالعيب، وإن لم يزل لكن عادت قيمته كما كانت لارتفاع السوق، فالذي أراه اعتبار قيمة يوم العيب؛ لأن النقص من ضمان البائع والارتفاع بعده في ملك المفلس لا يجبره، قال: وإذا اعتبرنا الأكثر في الباقي، وكانت قيمته يوم العقد مائة ويوم القبض مائة وخمسين ويوم الرجوع مائتين أو مائة، اعتبر يوم الرجوع، ووجهه في الثانية أن ما طرأ من الزيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى نقول: إنه وقت المقابلة، ولا يوم رجوع البائع حتى يحسب عليه، قال الرافعي هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع، لا يستقيم في طرف النقصان؛ لأنه كالتعيب في يد المشتري، وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب للعيب بشيء، وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا على ما قاله نظر، كما يشير إليه تعبيره بأن؛ لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة، فلا يناسب ما خرج عليه. PageV03P118

— পৃষ্ঠা ৫১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।