الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

المنفصل كالثمر الحادث المؤبر والولد الحادث المنفصل، والحاصل أنه يعود في الحمل الموجود حالتي العقد والعود أو إحداهما فقط، ووجه الرافعي عوده فيه إذا كان حملا وقت العود فقط، بأنه لما تبع في البيع تبع في العود، ويفرق بينه وبين عدم العود في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة، بأن المقتضي للفسخ هنا حصل من جهة المفلس، فلم تراع جهته فيما هو تابع، بخلافه في تلك النظائر وفي تمثيله للزيادة المتصلة بالولد المجتن وقت العقد ما قدمته غير مرة، (وليعطه) أي: المفلس صاحبه (قيمة غير) أي: قيمة الولد غير المجتن وقت العقد أي: الحادث بعده المنفصل وقت العود (في البشر) دون غيره، لحذر التفريق الممنوع منه فيه دون غيره.

ومحل ذلك في غير المميز (وإن رأى البائع) مثلا (الامتناعا عن بذله القيمة) المذكورة (فليباعا) معا أي: الأم وولدها لحذر التفريق، (وخصه) القاضي (بقيمة) وفي نسخه بحصة (الأم) أي: بثمنها، وخص المفلس بثمن الولد، فلو ساوت وحدها مائة ومع الولد مائة وعشرين، فقيمة الولد السدس، فإذا بيعا كان سدس الثمن للمفلس والباقي لصاحبه (إذا في ملكه كان) أي: له العود إلى متاعه، إذا كان باقيا في ملك المفلس وقت العود للخبر السابق، فلو فات بجناية فلا عود له، وكذا لو فات ببيع أو هبة أو غيرهما، وليس له فسخ هذه التصرفات، بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها، نعم لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار، فللبائع العود إليه كالمشتري ذكره الماوردي قال البلقيني ويلزم عليه ما إذا باعه المشتري لآخر ثم حجر عليهما أن للبائع الأول العود، ولا يبعد التزامه قال: ولو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس، فللبائع العود إليه كالواهب له (ولو بعود ذا) أي: له العود إلى متاعه، ولو كان في ملكه بعوده إليه بعد زواله عنه لظاهر الخبر السابق، وهذا ما صححه في الشرح الصغير.

وكلامه في الكبير يقتضيه؛ لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه العود، ويوافقه جواز العود في الصداق بالطلاق لكنه صحح في الروضة منع العود لتلقي الملك من غيره كما في نظيره من الهبة، والأوجه الأول؛ لما فرقوا به بين العود في الصداق وعدمه في الهبة من أنه لا بد في الصداق من العود إلى شيء، فالعود إلى عين ماله أولى، بخلاف الهبة وعليه لو عاد بعوض ولم يوفر الثمن PageV03P115

إلى بائعه الثاني، فهل الأول أولى لسبق حق؟ أو الثاني لقرب حقه؟ أو يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن؟ ، فيه أوجه في الشرحين والروضة بلا ترجيح، رجح منها في الكفاية الثاني (لا حيث حق لازم به) أي: بالمتاع (ارتبط) أي: تعلق كرهن وجناية وكتابة وإيلاد وإجارة، فلا عود إليه ما دام التعلق، نعم له العود إليه مسلوب المنفعة في الإجارة، ولو كان محرما والمتاع صيدا امتنع عوده ما دام محرما؛ لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ، ولو كان المتاع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على المشتري، فالشفيع أولى من البائع والثمن بين الغرماء.

وخرج باللازم غيره كتدبير وتعليق عتق بصفة، فله العود معه (و) كذا لو (زوجت) أي: الأمة، (وصار) البيض (فرخا وخلط) أي: المفلس (زيتا) أو نحوه من المثليات (بمثل) له (أو بدونه) ؛ لبقائه في ملك المفلس بغير تعلق حق لازم به، ويكون في الأخيرة مسامحا بنقصه كنقص العيب، بخلاف ما إذا خلطه بأجود منه، فلا عود لتعذر العود إلى عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بالعوض، ويستثنى من ذلك ما لو قل الخليط جدا فقال الإمام الوجه القطع بالعود، إن كان القليل للمفلس وبعدمه، إن كان لصاحبه (بلا أرش) أي: له العود إلى متاعه بلا أرش (لنقص) حدث به، سواء كان حسيا كقطع يد أم غيره، كنسيان حرفة وتزويج وإباق وزنا، إذا كان النقصان بآفة سماوية أو بجناية من المفلس أو غيره ممن لا يضمنها كحربي؛ لأن المفلس لا يستحق بهما أرشا، فيأخذه صاحبه ناقصا أو يضارب بالعوض، كما لو تعيب المبيع قبل قبضه يأخذه المشتري معيبا بكل الثمن أو يفسخ، (لا) أرش (لنقص فعلا) أي فعله صاحب المفلس (أو أجنبي) يضمن ذلك، فإنه يعود إلى متاعه مع أرش نقصه، بأن يضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة؛ لأن المفلس استحق بدلا PageV03P116

— পৃষ্ঠা ৫১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।