الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ومحل التفصيل المذكور إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة، فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي فتاوى القفال لا يقبل قوله، إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله، وإذا ثبت إعساره لم يجز PageV03P111

حبسه، ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر للآية السابقة وحيث قلنا: لا يثبت إعساره إلا بشاهدين فادعى أن الغرماء يعرفون إعساره، فله تحليفهم على نفي المعرفة، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره، وإن حلفوا حبس ومهما ادعى ثانيا وثالثا: أنه بان لهم إعساره، فله تحليفهم، إلا أن يظهر للقاضي قصد الإيذاء، وعكسه لو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا، فلهم تحليفه إلا أن يظهر قصد الإيذاء وأفاد تعبيره بشاهدين أنه لا يكفي رجل وامرأتان، ولا شاهد ويمين، وأنه لا يشترط ثلاثة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن ذكر له أن جائحة أصابت ماله وسأله أن يعطيه من الصدقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، فمحمول على الاحتياط، فعلم أن تعبيره بما قاله أولى من تعبير الحاوي ببينة لإخراجه الرجل والمرأتين، قال البلقيني: وكيفية الشهادة على الإعسار أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين ، أو ما في معنى ذلك قال: وقول الروضة وأصلها كيفيتها أن يشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه غير صحيح؛ لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك، وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر؛ ولأن ثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، ونفقة المحبوس في ماله وعليه أجرة الحبس؛ لأنها أجرة المكان ويمكن من الحرفة، وإن كان مماطلا.

ويشترط في شاهدي إعساره كما سيأتي في القضاء: خبرة باطنة بطول الجوار وكثرة المخالطة، فإن الأموال تخفى سواء عرف القاضي أنهما بهذه الصفة أم لا، فإن شهدا بتلف المال لم يشترط فيهما ذلك (وإن كان غريبا) لا يمكنه إقامة شاهدين (جعله) أي: القاضي (مع باحثين فحصا واجتهدا) أي: شاهدين يبحثان عن حاله بأن يفحصا عنه ويجتهدا فيه، (ثم إذا الإعسار) أي: ثم إذا (ظنا) إعساره بالقرائن (شهدا) به لئلا يتخلد في الحبس، قال ابن الرفعة: وهذا من تفقه الإمام وتبعه الغزالي عليه، وتعبير النظم بباحثين أولى من تعبير الحاوي بمن يبحث وأوضحهما من زيادته بقوله: فحصا واجتهدا، وإذا ثبت إعساره أطلقه القاضي بغير إذن الغريم.

(ويضرب) القاضي المديون (الموسر بالمعانده) والامتناع من الأداء (قلت) محله (إذا لم يجد حبس) أي: إذا لم يفد حبسه ويخرج المحبوس للمرض، إن فقد من يخدمه فيه، وإلا ففي وجوب إخراجه وجهان، ولا يمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت مصلحة

، وقوله من زيادته.

(فائده) تكملة، وهي معمولة ليجد ويحتمل أن يكون ترجمة لقوله: (لصاحب المفلس في الخالص من تعاوض لا ما بحجر يقترن بعلمه) أي: لصاحب المفلس المحجور عليه في كل معاوضة محضة لم تقترن بالحجر مع علمه به (العود إلى متاعه) لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء» رواه الشيخان وقياسا على خيار المسلم لانقطاع المسلم فيه، وعلى المكتري PageV03P112

بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق، فخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها وبالمحضة النكاح والخلع والصلح عن الدم، فلا عود فيها؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه، نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه، لكن لا يختص ذلك بالحجر وخرج بقوله: لا ما بحجر يقترن بعلمه ما إذا اقترنت المعاملة بالحجر مع علمه به، فلا عود له بالإفلاس، ولا يضارب بالثمن لتقصيره، بخلافه مع الجهل، والعود يكون (حالا) أي: عقب علمه بالحجر كخيار العيب بجامع دفع الضرر، فإن قصر لم يعد، بل يضارب مع الغرماء، ولا يفتقر العود إلى إذن القاضي لثبوته بالخبر كخيار العتق، وكالحجر فيما ذكر الموت مفلسا لخبر أبي داود وغيره: «إذا مات الرجل أو أفلس» (بنحو الفسخ) أي: له العود بنحو فسخت البيع أو نقضته أو رفعته أو رددت الثمن أو فسخت البيع فيه.

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।