الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (وينفك) الحجر عنه بعد قسمة ماله (بقاض) أي: يفكه عنه لا بنفسه؛ لأنه لا يثبت إلا بإثباته، فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا باتفاق الغرماء على رفعه لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظر القاضي، وهذا ما صححه في الروضة وأصلها، وصحح البلقيني كالقاضي أنه ينفك بنفسه وصوبه قال: ويوافقه قول الشافعي في الأم: وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول وبيع المال؛ لأنه لم يحجر عليه لسفه، إنما يحجر عليه في وقت لبيع ماله، فإذا مضى فهو على غير الحجر انتهى. وعلى الأول لو فك عنه الحاكم الحجر ثم ظهر له مال أخفاه تبينا استمرار الحجر عليه على الأصح

(ووجب) على القاضي (حبس المدينين) المكلفين الممتنعين من الأداء، إذا طلب الغريم حبسهم، سواء حجر عليهم أم لا، لأنه طريق لتوفية الحق وفي البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي» ، وفي البخاري تعليقا PageV03P110

وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لي: الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي: مطل القادر يحل ذمه وحبسه، هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر، فإن كان فقد مر حكمه، وخرج بالمدين قيمه ووكيله ونحوهما في دين لم يجب بمعاملتهم، والتصريح بوجوب الحبس من زيادة النظم، (ولو) كان المدين (أما وأب) للغريم، فإن كلا منهما يحبس له، إذ لو لم يحبس لأصر وامتنع عن الأداء، فيعجز الولد عن الاستيفاء، وهذا ما صححه الغزالي، والأصح في التهذيب وغيره كما في الروضة والشرحين هنا المنع، وأطلق في الروضة في الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم؛ لأنه عقوبة، ولا يعاقب الولد بالولد ويستثنى المكاتب، فلا يحبس بالنجوم كما في الرافعي في أدب القضاء.

وكذا الذي استؤجر عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن؛ ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه، بخلاف الحبس ليس مقصودا في نفسه، وإنما يتوصل به إلى غيره ذكره في الروضة في باب الإجارة عن فتاوى الغزالي وأقره، قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجر عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة؛ لأن للإجارة أمدا ينتظر، ويؤخذ مما قاله: أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصي بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة (بغير إهمال) من القاضي للمحبوس، بل يبحث عنه لئلا يتخلد في الحبس، وهذا من زيادة النظم، وإذا حبس لجمع لا يخرج إلا بإذنهم أو لغريم ثم استحق آخر حبسه جعله القاضي محبوسا لهما، ولا يخرج إلا بإذنهما (إلى عسر ثبت) أي: ويستمر حبسه إلى ثبوت إعساره، فلا يتوقف إخراجه حينئذ من الحبس على إذن الغرماء، وإعساره يثبت إما (بشاهدين) ، سواء عهد له مال بأن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء وقرض أم لا، (مع يمين طلبت) أي طلبها منه الغرماء لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر، فإن لم يطلبوها منه لم يحلف كيمين المدعى عليه، فإن شهدا بتلف المال قال الجرجاني لم يحلف بلا خلاف؛ لأن فيه تكذيبهما (أو باليمين) أي: يمينه (حيث لا يعهد له مال) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال، سواء لزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف، لأن الأصل العدم، ولو ظهر غريم آخر قال في البيان: لا يحلفه ثانيا لثبوت إعساره باليمين الأولى .

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।