. (وينفك) الحجر عنه بعد قسمة ماله (بقاض) أي: يفكه عنه لا بنفسه؛ لأنه لا يثبت إلا بإثباته، فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا باتفاق الغرماء على رفعه لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظر القاضي، وهذا ما صححه في الروضة وأصلها، وصحح البلقيني كالقاضي أنه ينفك بنفسه وصوبه قال: ويوافقه قول الشافعي في الأم: وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول وبيع المال؛ لأنه لم يحجر عليه لسفه، إنما يحجر عليه في وقت لبيع ماله، فإذا مضى فهو على غير الحجر انتهى. وعلى الأول لو فك عنه الحاكم الحجر ثم ظهر له مال أخفاه تبينا استمرار الحجر عليه على الأصح
(ووجب) على القاضي (حبس المدينين) المكلفين الممتنعين من الأداء، إذا طلب الغريم حبسهم، سواء حجر عليهم أم لا، لأنه طريق لتوفية الحق وفي البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي» ، وفي البخاري تعليقا PageV03P110
وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لي: الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي: مطل القادر يحل ذمه وحبسه، هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر، فإن كان فقد مر حكمه، وخرج بالمدين قيمه ووكيله ونحوهما في دين لم يجب بمعاملتهم، والتصريح بوجوب الحبس من زيادة النظم، (ولو) كان المدين (أما وأب) للغريم، فإن كلا منهما يحبس له، إذ لو لم يحبس لأصر وامتنع عن الأداء، فيعجز الولد عن الاستيفاء، وهذا ما صححه الغزالي، والأصح في التهذيب وغيره كما في الروضة والشرحين هنا المنع، وأطلق في الروضة في الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم؛ لأنه عقوبة، ولا يعاقب الولد بالولد ويستثنى المكاتب، فلا يحبس بالنجوم كما في الرافعي في أدب القضاء.
وكذا الذي استؤجر عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن؛ ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه، بخلاف الحبس ليس مقصودا في نفسه، وإنما يتوصل به إلى غيره ذكره في الروضة في باب الإجارة عن فتاوى الغزالي وأقره، قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجر عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة؛ لأن للإجارة أمدا ينتظر، ويؤخذ مما قاله: أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصي بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة (بغير إهمال) من القاضي للمحبوس، بل يبحث عنه لئلا يتخلد في الحبس، وهذا من زيادة النظم، وإذا حبس لجمع لا يخرج إلا بإذنهم أو لغريم ثم استحق آخر حبسه جعله القاضي محبوسا لهما، ولا يخرج إلا بإذنهما (إلى عسر ثبت) أي: ويستمر حبسه إلى ثبوت إعساره، فلا يتوقف إخراجه حينئذ من الحبس على إذن الغرماء، وإعساره يثبت إما (بشاهدين) ، سواء عهد له مال بأن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء وقرض أم لا، (مع يمين طلبت) أي طلبها منه الغرماء لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر، فإن لم يطلبوها منه لم يحلف كيمين المدعى عليه، فإن شهدا بتلف المال قال الجرجاني لم يحلف بلا خلاف؛ لأن فيه تكذيبهما (أو باليمين) أي: يمينه (حيث لا يعهد له مال) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال، سواء لزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف، لأن الأصل العدم، ولو ظهر غريم آخر قال في البيان: لا يحلفه ثانيا لثبوت إعساره باليمين الأولى .