الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والأصل) له، وإن علا وكذا مماليكه الذين يلزمه مؤنتهم كأم ولده، ولو اقتصر على ممونه لشملهم ولكان أخصر، ويستمر الإنفاق (إلى بيع وقسم) لماله أي: إلى فراغهما؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه، وليس تعلق الدين بماله كتعلق الدين بالرهن (وكسوا) أيضا (بالعرف) أي: بالمعروف، (لا إن كان) المفلس (ذا كسب) لائق به (يفي) بنفقتهم وكسوتهم PageV03P108

واكتسب، فلا ينفق عليهم، ولا يكسوهم من ماله بل من كسبه، فإن فضل منه شيء رد إلى المال، أو نقص كمل من المال، فإن امتنع من الكسب، فقضية كلام المنهاج والمطلب: أنه ينفق عليه من ماله، واختاره الإسنوي وقضية كلام المتولي أنه لا ينفق عليه منه، واختاره السبكي والأول أنسب بقاعدة الباب من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل.

وقول النظم قسم ويفي من زيادته، وكذا قوله: أقل كافي هؤلا، وهو يفهم أنه ينفق على زوجته نفقة المعسرين وبه قال الإمام قال في الروضة: ويرجحه قول الشافعي في المختصر: أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة، قال ابن الرفعة: وهو الحق وقال الروياني ينفق نفقة الموسرين ورجحه الرافعي وعلله: بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب وتعجب منه السبكي والإسنوي، بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب، فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني.

(تنبيه) ذكروا في ولي الصبي أنه لا ينفق على قريبه إلا بعد الطلب، فليكن هنا مثله، بل أولى لمزاحمة حق الغرماء (واستثنى) أي: القاضي أي ترك لكل من المفلس وممونه الذي لا يباع في الدين (دست ثياب لائقا) به من قميص وسراويل وعمامة ومكعب أي: مداس، ويزاد في الشتاء جبة، ويترك له دراعة فوق القميص وخفا وطيلسانا، إن لاقت به وتزاد المرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها، قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره، قال في الروضة كأصلها: والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك انتهى. وبما أفهمه كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه، وهو الأقرب إلى فقه الباب، ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به، أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه، وإذا لم يكن ذلك في ماله اشتري له، (وسكنى) أي: وترك لهم سكناهم (وقوتهم ليوم قسمة قد) أي: فقط، وإن كان باقيه بعد فراغ البيع والقسمة؛ لأنه موسر في أوله، بخلاف ما بعده لعدم ضبطه؛ ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا.

وألحق البغوي ومن تبعه باليوم ليلته أي: الليلة التي بعده، وأفهم كلام النظم كأصله أنه لا يترك له الفرش والبسط، وهو كذلك، نعم يسامح بالبلد والحصير القليل القيمة، ولا يترك له مركوبه، وإن كان ذا مروءة ولا مسكنه وخادمه، وإن احتاج إليهما بخلاف الكفارة؛ لأن لها بدلا؛ ولأن حق الله مبني على المساهلة قال العبادي ويترك للعالم كتبه وابن الأستاذ تفقها: يترك للجندي خيله وسلاحه، وفارق الثياب المسكن والخادم فيما ذكر، بأن الخادم عنه غنية والمسكن يسهل استئجاره، إن تعذر PageV03P109

سكن نحو رباط ومسجد، والثياب قلما تستأجر.

(ويوجر ) وجوبا (الوقف وأم الولد) أي: الموقوف على المفلس وأم ولده لبقية الدين؛ لأن المنفعة مال كالعين، فيصرف بدلها للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة، قال الرافعي وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة، وهو كالمستبعد، ونبه الإسنوي على أن تصريحهم بالإيجار إلى البراء تصريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر، وإن كان ماله معها زائدا على الدين، قال في الروضة: وأفتى الغزالي، بأنه يجبر على إجارة الوقف، ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة انتهى. ومثله أم الولد (لا هو) أي: المفلس أي: لا يجب أن يؤجر إذ لا حق للغرماء في نفسه، وعلم منه أنه لا يجب أن يكتسب لبقية الدين، وبه صرح في الروضة وأصلها لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] أمر بإنظاره ولم يأمر باكتسابه، وقاعدة الباب أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل، فله العفو عن القود مجانا، وإنما يمنع من تفويت الحاصل كالعفو عن جناية موجبة للمال وكالمسامحة ببعض صفات المسلم فيه المقصودة المشروطة، ومحل ما ذكره إذا لم يلزمه الدين بما تعدى فيه، أما إذا لزمه بذلك كالإتلاف عمدا فيلزمه أن يؤجر نفسه، نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو واضح؛ لأن التوبة مما فعله واجبة، وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد

— صفحة ٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।