الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(قلت: ومن يطلبه) أي: الحجر من الخصماء، وكان دينه قدرا يحجر به (ليس يقتصر) أثر الحجر (عليه) ، بل يعمهم وحكى النووي عن جماعة: إطلاق الحجر إذا كان دين الكل يحجر به، ولم يعتبروا دين الطالب قال: وهو قوي ويشترط كون الدين لآدمي، فلا حجر بدين الله تعالى ذكره الرافعي في الأيمان، وإذا حجر عليه لا يختص الحجر بالمال الحاصل عنده، بل يتعدى إلى أمواله الحادثة بعده لعموم مقصوده، وهو الوفاء. PageV03P103

وقضية كلامهم: أنه لا حجر عليه، إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي وقال: قد يقال: يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد واتهاب وظفر بركاز وغيرها، قال ابن الرفعة: وهو مخالف لنص الشافعي وللقياس، إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود، وما جاز تبعا لا يجوز قصدا كيف، وهو لا يلزمه فعل ذلك، وإنما يحجر عليه بما ذكر، (من تصرف مفوت) في الحياة، فلا حجر عليه من نفوذ عتق بعضه الذي أوصى له به، أو وهب له ثم دخل في ملكه كما دل عليه نص الشافعي؛ لأن ذلك ليس تصرفا، ولا من اصطياد واحتطاب وقبول هبة ووصية ونحوها، إذ لا ضرر فيه على الخصماء، بل فيه نفعهم، ولا من تدبير ووصية، إذ لا ضرر لتعلق التفويت بما بعد الموت.

(وذاك) محله (في) التصرف (المالي) كبيع وهبة، بخلاف غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه قال الغزالي في الخلاصة: وينفذ استيلاده فهو مستثنى من المالي، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه، قال الإسنوي: والظاهر: خلافه (لا) من تصرفه (في الذمة) كبيعه سلما وشرائه شيئا بثمن في ذمته، فلا حجر فيه، (ولو بما) أي: ولو كان تصرفه في ذمته بعوض (حل) أي: حال (ولو) كان (مغبونا) فيه لما زاده بقوله (إذ هم) أي: الخصماء (من الزحام) لهذا الخصم في مال المفلس (آمنونا) ، فلا ضرر عليهم في ذلك، ثم لمعامله الخيار إن جهل (كالحجر) أي: حجر عليه من تصرفه المالي المفوت كما يحجر عليه (من إقراره) في حق الخصماء، (بدين تعامل يلحق) أي: بدين معاملة لاحقة للحجر، فلا يحجر عليه من إقراره بعين كما صرح به من زيادته بقوله: (لا بعين) كقوله: غصبت هذه العين من فلان أو استعرتها منه، فتسلم للمقر له، ولا من إقراره بنسب أو قذف أو قتل أو سرقة أو نحوها، ولا من إقراره بدين إتلاف، ولو لاحقا للحجر أو بدين معاملة سابقة عليه لانتفاء التهمة، إذ الضرر في حقه أكثر.

وفرق الرافعي بين الإنشاء والإقرار بأن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه، والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه، فإن أطلق الإقرار بدين PageV03P104

المعاملة قال الرافعي فقياس المذهب: تنزيله على الأقل وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر. قال في الروضة: وهو ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، وإلا فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل إقراره قالوا: ولو أقر بدين ولم يسنده إلى معاملة، ولا إتلاف لم ينفذ في حقهم أيضا انتهى، والبحث السابق يطرد في هذا أيضا، (و) يحجر عليه من (رده المعيب) الذي اشتراه قبل الحجر أو بعده ولم يغتبط برده؛ لأنه تفويت لمال حاصل بلا غرض، (لا إن اغتبط) برده، فلا حجر منه بخلاف بيعه بغبطة، إذ الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمنع منه، وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر.

وقضية كلامه: جواز رده حينئذ دون لزومه، وبه صرح القاضي واستشكل بما نقله الرافعي عن النص: من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده، فلم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث، فدل على أنه تفويت، وقضيته: لزوم الرد هنا وفرق: بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا، وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة والاعتبار، ويفرق أيضا: بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك، (لا بخيار) أي: حجر عليه مما ذكر لا من رد ما اشتراه بخيار، وإن لم يكن فيه غبطة لعدم استقرار ملكه، (وإن الرد سقط فأرشه له لعيب حادث) أي: وإن سقط الرد القهري لعيب حادث عند المفلس، فله أرش العيب القديم، وليس له إسقاطه للتفويت فقوله: لعيب حادث علة لسقوط الرد. (وبنكول مفلس أو وارث لمفلس عن حلف) توجه عليه كحلف (مردود عليه) من المدعى عليه (أو) حلف (مع واحد) ، وفي نسخة رجل (شهيد) أي: شاهد (لم يحلف الخصم) أي خصم المفلس، إذ ليس له إثبات حق المفلس لمصلحة نفسه، بل إذا ثبت تعلق حقه به، (كما أن ليس له دعوى) على من للمفلس عليه دين أو له عنده عين بهما إذا تركها المفلس أو وارثه، (وما يوصى له أن يقبله) أي: وكما أن ليس له أن يقبل ما أوصى به للمفلس، ومات قبل القبول ولم يقبله وارثه لما مر. وعلم بالأولى أن هذه الأمور لا تثبت أيضا لخصم غير المفلس.

— পৃষ্ঠা ৫০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।