(قلت: ومن يطلبه) أي: الحجر من الخصماء، وكان دينه قدرا يحجر به (ليس يقتصر) أثر الحجر (عليه) ، بل يعمهم وحكى النووي عن جماعة: إطلاق الحجر إذا كان دين الكل يحجر به، ولم يعتبروا دين الطالب قال: وهو قوي ويشترط كون الدين لآدمي، فلا حجر بدين الله تعالى ذكره الرافعي في الأيمان، وإذا حجر عليه لا يختص الحجر بالمال الحاصل عنده، بل يتعدى إلى أمواله الحادثة بعده لعموم مقصوده، وهو الوفاء. PageV03P103
وقضية كلامهم: أنه لا حجر عليه، إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي وقال: قد يقال: يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد واتهاب وظفر بركاز وغيرها، قال ابن الرفعة: وهو مخالف لنص الشافعي وللقياس، إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود، وما جاز تبعا لا يجوز قصدا كيف، وهو لا يلزمه فعل ذلك، وإنما يحجر عليه بما ذكر، (من تصرف مفوت) في الحياة، فلا حجر عليه من نفوذ عتق بعضه الذي أوصى له به، أو وهب له ثم دخل في ملكه كما دل عليه نص الشافعي؛ لأن ذلك ليس تصرفا، ولا من اصطياد واحتطاب وقبول هبة ووصية ونحوها، إذ لا ضرر فيه على الخصماء، بل فيه نفعهم، ولا من تدبير ووصية، إذ لا ضرر لتعلق التفويت بما بعد الموت.
(وذاك) محله (في) التصرف (المالي) كبيع وهبة، بخلاف غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه قال الغزالي في الخلاصة: وينفذ استيلاده فهو مستثنى من المالي، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه، قال الإسنوي: والظاهر: خلافه (لا) من تصرفه (في الذمة) كبيعه سلما وشرائه شيئا بثمن في ذمته، فلا حجر فيه، (ولو بما) أي: ولو كان تصرفه في ذمته بعوض (حل) أي: حال (ولو) كان (مغبونا) فيه لما زاده بقوله (إذ هم) أي: الخصماء (من الزحام) لهذا الخصم في مال المفلس (آمنونا) ، فلا ضرر عليهم في ذلك، ثم لمعامله الخيار إن جهل (كالحجر) أي: حجر عليه من تصرفه المالي المفوت كما يحجر عليه (من إقراره) في حق الخصماء، (بدين تعامل يلحق) أي: بدين معاملة لاحقة للحجر، فلا يحجر عليه من إقراره بعين كما صرح به من زيادته بقوله: (لا بعين) كقوله: غصبت هذه العين من فلان أو استعرتها منه، فتسلم للمقر له، ولا من إقراره بنسب أو قذف أو قتل أو سرقة أو نحوها، ولا من إقراره بدين إتلاف، ولو لاحقا للحجر أو بدين معاملة سابقة عليه لانتفاء التهمة، إذ الضرر في حقه أكثر.
وفرق الرافعي بين الإنشاء والإقرار بأن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه، والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه، فإن أطلق الإقرار بدين PageV03P104
المعاملة قال الرافعي فقياس المذهب: تنزيله على الأقل وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر. قال في الروضة: وهو ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، وإلا فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل إقراره قالوا: ولو أقر بدين ولم يسنده إلى معاملة، ولا إتلاف لم ينفذ في حقهم أيضا انتهى، والبحث السابق يطرد في هذا أيضا، (و) يحجر عليه من (رده المعيب) الذي اشتراه قبل الحجر أو بعده ولم يغتبط برده؛ لأنه تفويت لمال حاصل بلا غرض، (لا إن اغتبط) برده، فلا حجر منه بخلاف بيعه بغبطة، إذ الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمنع منه، وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر.
وقضية كلامه: جواز رده حينئذ دون لزومه، وبه صرح القاضي واستشكل بما نقله الرافعي عن النص: من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده، فلم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث، فدل على أنه تفويت، وقضيته: لزوم الرد هنا وفرق: بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا، وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة والاعتبار، ويفرق أيضا: بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك، (لا بخيار) أي: حجر عليه مما ذكر لا من رد ما اشتراه بخيار، وإن لم يكن فيه غبطة لعدم استقرار ملكه، (وإن الرد سقط فأرشه له لعيب حادث) أي: وإن سقط الرد القهري لعيب حادث عند المفلس، فله أرش العيب القديم، وليس له إسقاطه للتفويت فقوله: لعيب حادث علة لسقوط الرد. (وبنكول مفلس أو وارث لمفلس عن حلف) توجه عليه كحلف (مردود عليه) من المدعى عليه (أو) حلف (مع واحد) ، وفي نسخة رجل (شهيد) أي: شاهد (لم يحلف الخصم) أي خصم المفلس، إذ ليس له إثبات حق المفلس لمصلحة نفسه، بل إذا ثبت تعلق حقه به، (كما أن ليس له دعوى) على من للمفلس عليه دين أو له عنده عين بهما إذا تركها المفلس أو وارثه، (وما يوصى له أن يقبله) أي: وكما أن ليس له أن يقبل ما أوصى به للمفلس، ومات قبل القبول ولم يقبله وارثه لما مر. وعلم بالأولى أن هذه الأمور لا تثبت أيضا لخصم غير المفلس.