الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

صفقة واحدة ثم برئ عن دين أحدهما (أو ما عقد) أي: أو في العقد، وإن اتحد الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى (أو) في (من عليه) الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما، وإن اتحد وكيلهما؛ لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر (أو) في (من العاريه) أي: المعار (له) ، وإن اتحد العاقد والدين كأن استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين، بأن قصد المؤدي الأداء عن نصيب أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه، بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله، ولو كان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن الخيار إذا جهل أنه لمالكين؛ لأن مقتضى الرهن المطلق أن لا ينفك شيء منه، إلا بعد البراءة من الجميع.

وقيد الزركشي المسألة أخذا من كلام الشافعي بأن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين، فلو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك، فلا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر وما قاله موافق لكلام المتولي الآتي ومع ذلك فيه نظر، (أو) فيمن (الإرث) أي: التركة له إذا تعلق بها دين (بلا رهنيه) من المورث، فينفك نصيب بعض الورثة ببراءته من الدين بناء على الأصح أنه لو أقر بدين على المورث وأنكره الباقون، لا يلزم بأداء كل الدين من نصيبه، بل يقتصر على وفاء حصته من الدين، وأيضا فإن تعلق الدين بالتركة، أما كتعلق الرهن، فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني، فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه.

قال الرافعي وإنما يظهر انفكاك نصيبه إذا كان ابتداء التعلق مع ابتداء تعدد الملاك، أما إذا كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون التعلق سابقا على ملك الورثة، فإن للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون كما لو رهنه المورث قال النووي هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام والغزالي والظاهر: أن المسألة على إطلاقها، فإنه ليس للرهن وجود فيما إذا لم يرهن التركة ولكنه مات عن دين قال القونوي ولقائل أن يقول: إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده، وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك، فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض انتهى. وللنووي أن يختار الثاني ويقول: حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة، بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون، أما إذا رهن تركته، فلا ينفك نصيب بعضهم إلا بالبراءة من الكل كما في المورث؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته: حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين وأفهم كلام النظم كأصله: أنه لو برئ المدين عن بعض الدين لا ينفك بعض المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب؛ لأنه وثيقة للكل ولجزئه كالشهادة، وأنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة أحدهما بدفع شيء من الدين؛ لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين، وبذلك صرح المتولي وغيره.

(وقول راهن لمن قد ارتهن بع) أي: المرهون (لك أو) بعه (لي) أو (بعه) وأطلق، (واستوف الثمن عنه إلى نفسك) أي: مع قوله في الثلاث أو الأخيرتين: واستوف ثمن المبيع لنفسك (أو) استوفه (لي ثم لك يفسد) ذلك (ما لصاحب الدين ترك) أي: ما صيره الراهن PageV03P100

— পৃষ্ঠা ৫০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।