الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) ينفك الرهن (بفسخ PageV03P097

المرتهن) له، وإن لم يوافقه عليه الراهن؛ لأنه جائز من جهته بخلاف الراهن (والبيع) أي: وينفك الرهن ببيع المرهون في الجناية أو غيرها كما مر. (والهلك) أي: وبهلاكه بآفة سماوية (وقتل) أي: وبقتل (الجاني) على السيد أو غيره لجنايته لفوت المحل بذلك. (والعفو للسيد بالمجان) أي: وللسيد العفو عن عبده الجاني عليه أو على مورثه أو عبده الذي ليس بمرهون مجانا، فلو عفا بمال أو كانت الجناية خطأ لم يثبت المال؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال، فيبقى رهنا كما كان (و) له (الاقتصاص) منه انتقاما وزجرا، وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب، ولا يبالي بفوت الوثيقة، أما لو جنى على أجنبي أو طرف مورث سيده فيثبت المال، إن كانت الجناية خطأ أو عمدا وعفا بمال، ولو قتل عبدا آخر للسيد مرهونا فللسيد القصاص ويبطل به الرهنان. (وله الأرش) متعلقا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل، إذ السيد لو أتلف المرهون غرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أولى؛ (لأن يرهنه بديل مقتول رهن) أي: له الأرش ليرهنه يعني ليصير رهنا بدل القتيل المرهون، بأن يباع كل القاتل، إن لم تكن قيمته أكثر من الأرش وجزء منه بقدر الأرش، إن كانت أكثر، ويكون الثمن رهنا وإنما لم يكن القاتل نفسه رهنا؛ لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه؛ ولأنه قد يرغب راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل، فإن تعذر بيع الجزء أو نقص بالتشقيص، بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل، وإنما يجعل الأرش رهنا بدل القتيل المرهون (لغرض) للمرتهن في نقل الوثيقة به إلى دين القتيل؛ لأن غرضه هو المعتبر إذ لولا حقه لما تعلق الأرش برقبة القاتل.

، وذلك (مثل اختلاف اثنين ارتهنا عبدين) ، بأن ارتهن كل منهما عبدا فقتل أحدهما الآخر، (أو) اختلاف (دينين) لشخص واحد (في الحل) أي: في الحلول (والتأجيل) ؛ لأنه إن كان الحال دين القتيل، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال أو دين القاتل، فقد يريد التوثق بالمؤجل ويطالب بالحال، وكاختلافهما في ذلك اختلافهما في قدر الأجل، (أو في القدر) أي: قدر الدينين (إن كان القتيل بالكثير) منهما (قد رهن) سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها، لكنه فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل، بل يبقى بحاله، فإن لم يكن غرض بأن اتحد المرتهن ولم يختلف الدينان فيما ذكر أو اختلفا في القدر وكان القتيل مرهونا PageV03P098

بالقليل وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها، لم يتعلق الأرش بالقاتل بحال، إذ لا فائدة في النقل، نعم إن كانت قيمة القاتل أكثر واتحد الدينان قدرا، نقل من ثمنه إلى دين القتيل قدر قيمته وبقي الباقي بحاله.

ولم يعتبر الأكثرون من وجوه الاختلاف غير ذلك، فلا يعتبر اختلافهما في الجنس كما لو كان أحدهما دنانير والآخر دراهم، وكانا بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ساواه، وقد اعتبره في الوسيط قال الرافعي: وهو متجه معنى مخالف لنص الشافعي والأصحاب على طبقاتهم، وكذا لا يعتبر اختلافهما في الاستقرار وعدمه، بأن كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بالعيب أو صداقا قبل الدخول، (وإنما ينفك بعض) من المرهون عن الرهن دون بعض، (إن وجد تعدد) إما (في دائن) أي: رب الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه PageV03P099

— পৃষ্ঠা ৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।