(وبجناية على الرهن البدل) أي: وبدل المرهون أو جزئه الواجب بالجناية عليه رهن بالدين عند المرتهن، لقيامه مقام الأصل فيجعل بيد من كان الأصل بيده من المرتهن أو المؤتمن لا الراهن، وإن كان هو الذي يطالب به كما سيأتي في الإجارة، وقضية كلامه: أنه يصير رهنا، وهو في ذمة الجاني، وهو الأرجح في الروضة هنا، وإن امتنع رهن الدين ابتداء، إذ يحتمل دواما ما لا يحتمل ابتداء، وفي أصل الروضة في الوقف فيما إذا اشترى بقيمة المتلف مثله، هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من وقف جديد فيه؟ ، وجهان جاريان في بدل المرهون، وبالثاني قطع المتولي وآخرون وصححه النووي من زيادته في مسألة الوقف، وظاهره: تصحيح مثله هنا لكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في التصحيح، على أن السبكي استبعد ذلك وقال: إنه لا وجه لطرد الخلاف فيه. وفرق بأن جميع أحكام الرهن ثابتة لبدل المرهون، فلا فائدة في إنشاء الرهن، وبدل الموقوف قبل وقفه لم يصر وقفا، وإنما استحق أن يوقف، وقد يرى الناظر المصلحة في رده ووقف غيره.
(تنبيه) لو لم تنقص القيمة بالجناية كأن قطع ذكره وأنثياه، أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها، فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية. ذكره الماوردي، (لا إن نفى) الجناية (مرتهن) وأقر بها الجاني، فإن البدل لا يكون رهنا، بخلاف ما لو أبرأ عنها، فإنه لغو؛ لأنه إبراء بغير إذن المالك فيلغو ما تضمنه الإبراء من إسقاط الوثيقة، (وما اتصل) بالمرهون (من زائد) كسمن وكبر شجرة (رهن) أي: مرهون ونظر ذلك من زيادته بقوله: (كحمل البطن، وذلك) أي: والحالة أنه (الموجود حال الرهن) ، وإن انفصل حال البيع، بخلاف الحادث بعد الرهن PageV03P096
لا يكون رهنا كسائر الزوائد المنفصلة كثمرة وبيض ولبن وصوف ومهر وكسب، فلا تباع الأم حاملا، بل ينتظر وضعها فتباع لحق الرهن، فإن بيعت ليعطى الثمن كله للمرتهن جاز، وإنما جعلت قوله كحمل البطن إلى آخره نظيرا لا مثالا؛ لأنه ليس زائدا على المرهون على أن هذا النظير تقدم في قوله: والحمل في رهنية الأم دخل ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أي: كزيادة حمل البطن بمعنى نموه، وتقدم نظيره في فصل الخيار.
(وإن نفاها) أي: الجناية التي أقر بها الجاني (راهن وأدى) دين المرتهن (من غيره) أي: من غير البدل أو أبرأه المرتهن (إلى المقر ردا) أي: رد البدل إلى المقر؛ لأن الراهن ينكره ولم يبق للمرتهن فيه حق، فإن أداه من البدل لم يرجع به المقر على الراهن، وقد يستشكل رده إلى المقر بعدم رد ما قبضته الزوجة من المهر إلى زوجها، فيما إذا ادعى بعد طلاقها وطأها وأنكرته ويجاب: بأن المهر وجب بالعقد المتفق عليه، وإن لم يستقر إلا بالوطء، بخلاف بدل الجناية، فإنه إنما يجب بها ولم يتفق عليها الخصمان.
(والرهن ينفك بأن يبرأ) أي: بالبراءة (من جميع دين) رهن به، سواء كانت بأداء أم تعويض أم إبراء أم حوالة به أو عليه أم إقالة عن سببه، فلو تلف المعوض قبل قبضه بطل الاعتياض وعاد الرهن كما عاد الدين قاله المتولي قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا قلنا بارتفاع العقد من أصله لا من حينه، وشاهده قول المتولي إن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح وبرئ من الضمان، فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا: من حينه فلا؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد انتهى. ويفرق: بأن الدين الذي هو سبب الرهن في الأولى عاد فعاد مسببه، والغصب الذي هو سبب الضمان في الثانية لم يعد فلم يعد مسببه