الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ومن قد اؤتمن إن رد دون إذن واحد ضمن له) أي: والذي ائتمنه الراهن والمرتهن لوضع المرهون عنده، ليس له رده إلى أحدهما دون إذن الآخر، فإن فعل استرد منه، إن كان باقيا، وإن تلف ضمنه للآخر ببدله، وإن زاد على الدين ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه، والقرار على المردود إليه، فإن كان الدين حالا، وهو من جنس القيمة جاء الكلام في التقاص (وبالفسق، ولو بالزائد تحويله منه لكل واحد) أي: ولكل واحد من الراهن والمرتهن PageV03P094

طلب تحويل المرهون من المؤتمن إلى غيره بسبب فسقه أو زيادة فسقه، وكذا بضعفه عن الحفظ أو موته أو حدوث عداوة بينه وبين طالب التحويل، فإن تشاحا فيمن يحول عنده حوله الحاكم عند من يراه، فإن طلب أحدهما التحويل بدون شيء من ذلك لم يجب إليه إلا برضا الآخر، ولو كان بيد المرتهن فتغير حاله أو مات فللراهن تحويله.

(وباع) المؤتمن جوازا (مرهونا بإذن سبقا) من الراهن له في بيعه عند الحاجة، ولا يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن الأصل بقاؤه، أما المرتهن فقال العراقيون: يشترط إذنه قطعا؛ لأنه ربما كان غرضه الإبراء أو المهلة وقال الإمام لا يشترط إذنه قطعا؛ لأن غرضه توفية الحق بخلاف الراهن فقد يستبقي المرهون لنفسه، كذا في الروضة وأصلها وقولهما فيما نقلاه عن الإمام: بخلاف الراهن أي: على وجه ضعيف كما صرح هو به، وقال: الأصح إنه لا يشترط إذنه فطريقته أنه لا يشترط تجديد إذنهما، وقضية كلام النظم وأصله موافقته وبه، جزم الماوردي وصاحب الأنوار وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم والمختصر، وذكر السبكي أن الإمام فرض الكلام فيما إذا كانا أذنا له، فلا يحتاج إلى إذن، والعراقيون فرضوه فيما إذا أذن له الراهن فقط، فيشترط إذن المرتهن؛ لأنه لم يأذن قبل فهما مسألتان.

والرافعي قال بعد نقله الطريقين: فتأمل بعد إحداهما عن الأخرى قال السبكي وأظن الحامل له على ذلك أنه رأى كلام العراقيين مصورا في الاشتراط، والشرط إنما يكون منهما، وهو متضمن للإذن، والجواب: إن إذن المرتهن في البيع لا يصح قبل القبض بخلاف الراهن.

(وهو لراهن وكيل) أي: والمؤتمن المأذون له في البيع وكيل فيه للراهن، فينعزل بعزله لا بعزل المرتهن؛ لأن المرهون ملك للراهن، نعم إذن المرتهن شرط في الجواز، وزاد (مطلقا) تكملة وتأكيدا وإذا قبض المؤتمن الثمن، فهو من ضمان PageV03P095

الراهن حتى يقبضه المرتهن؛ لأن الثمن ملك للراهن والمؤتمن أمينه، فالتالف في يده من ضمان المالك، فلو تلف في يده ثم استحق المرهون فللمشتري الرجوع عليه أو على الراهن والقرار على الراهن، بخلاف ما لو باع المؤتمن بأمر الحاكم لموت الراهن أو غيبته أو نحوهما وتلف الثمن، ثم خرج المرهون مستحقا لا يضمن كالحاكم إذا باع بنفسه؛ لأنه نائبه، بل يرجع المشتري على الراهن.

(ومؤن الرهن كأجر رد من يهرب) أي: ومؤن المرهون التي بها بقاؤه كأجر رد العبد الهارب، (و) أجر (السقي) للشجر ونفقة الرقيق وكسوته وأجر مكان الحفظ (على الذي رهن) أي: على الراهن المالك، ويجبر عليها لحق المرتهن استبقاء للرهن ولخبر: «الرهن من راهنه» فإن لم يكن له مال أو لم يكن حاضرا باع الحاكم جزءا من المرهون لذلك، وخرج بما ذكر المصروف في المداواة من فصد وحجامة ونحوهما، فلا يجب على الراهن، وتمثيله بأجر رد الهارب والسقي من زيادته.

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।