واستثني من الثاني مسألتان. إحداهما: الشركة لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها. الثانية: إذا صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة، وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد كل عقد إلى آخره، هذا كله إذا صدر العقد من رشيد، فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان كان مضمونا. نبه عليه وعلى أكثر الصور السابقة في المهمات
(ولانتفاع لا يجامع اليدا ينزعه) أي: وللراهن أن ينزع المرهون من يد المرتهن لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه، إن لم يجامع الانتفاع به يد المرتهن كركوب وخدمة وسكنى، بخلاف ما إذا جامعها كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن، فلا ينزعه الراهن لعملها، وله نزعه للخدمة، وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد وحب، فلا ينزعه لذلك أصلا، ويشترط في نزعه الأمة أن يؤمن وطؤها لكونه محرما أو ثقة وعنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة ثقات (في وقته) أي: ينزعه للانتفاع به في وقت الانتفاع لا غير، فيرد الدابة وعبد الخدمة ليلا قال في المطلب: أي في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه، وإن كان الانتفاع به ليلا فقط رده نهارا أو دائما كسكنى بيت فلا رد أصلا، وليس له السفر به كما مر.
(وأشهدا) أي: الراهن على نزعه للانتفاع كل مرة لئلا يجحد الرهن قال الرافعي يشهد شاهدين قال في المطلب: أو رجلا وامرأتين؛ لأنه في المال، وقياسه الاكتفاء بواحد كما اكتفى هو به في الفسخ بعيب المبيع كما مر، (لا) راهن (ذو اشتهار بعدالة) فلا يكلف الإشهاد كل مرة للمشقة، (كما له طلاب بيعه) أي: واليد على المرهون PageV03P093
للمرتهن كما له طلب بيعه (مقدما بثمن) له على بقية الغرماء إن كانوا، وإن حجر على الراهن وإنما يطلب بيعه (حل) الدين ولم يسقط؛ لأنه وقت الحاجة إلى بيعه (وأجبر) من جبره على كذا أي: أكرهه عليه أي: وأجبر أيها الحاكم الراهن على أداء الواجب أو بيع المرهون (إن أبى) أي: امتنع (عن بيعه وعن أدا ما وجبا) عليه، كما يجبر المرتهن على أن يأذن في البيع أو يبرئ إذا أبى عن الإذن في بيعه، وأراد الراهن بيعه وفي نسخة بدل هذا البيت بثمن حل، فإن أبى الأداء والبيع فالقاضي بجبر أنجدا، (فإن أصر) الراهن على الامتناع من الأداء وبيع المرهون (بعه) أيها الحاكم عليه وأد الواجب من ثمنه، كما يفعل ذلك في غيبته، فلو لم يكن له بينة أو لا حاكم هناك باعه المرتهن بنفسه كمن ظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الجاحد، ولا بينة له
(تنبيه) لو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم فحكى الماوردي فيه الخلاف في بيع المرتهن عند العجز عن الاستئذان، وقضيته: تصحيح الصحة (لا التصرف) أي: للمرتهن ما مر لا التصرف في المرهون قولا كالعتق أو فعلا كالركوب، إذ ليس له إلا حق التوثق وما يتبعه، (فوطؤه) للمرهونة بغير ظن حله (زنا) كوطء المكتري، فيوجب الحد ويوجب المهر ما لم تكن مطاوعة عالمة بالتحريم وفرعها منه ملك للراهن، (ولا يختلف) الحال في أن وطأه بغير ظن الحل زنا (بإذنه) أي: الراهن، فلو ادعى مع الإذن جهل التحريم صدق بيمينه، وإن نشأ مسلما بين العلماء، إذ قد يخفى التحريم مع الإذن، (أما) إذا وطئها (بظن الحل) ، بأن ظنها زوجته أو أمته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء (فشبهة) أي: فوطؤه شبهة (توجب) عليه (مهر المثل) ، ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم، (و) توجب (قيمة الفرع) ، إن أولدها بشبهة لا تقتضي رق الولد؛ لأنه حر نسيب بخلافه في صورة الزنا كما مر.