الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

عدم الرجوع عن الإذن قبل القبض.

(وقدر مرهون ومرهون له) أي: لأجله أو له بمعنى: به، كما عبر به في القضاء كالحاوي وغيره أي: وحلفوا جاحدا قدر مرهون أو قدر مرهون به، وهو الراهن فيهما كأن يقول المرتهن في الأولى: رهنتني الأرض بشجرها فيقول الراهن: بل بدونه، وفي الثانية: رهنته بألفين فيقول الراهن: بل بألف؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وقد يحمل كلامه في الأولى على المرتهن أيضا بأن يقول عند رده المرهون للراهن: رهنتني عبدا واحدا ويقول الراهن: بل عبدين.

(قلت: وهذا) المذكور من قول الحاوي: وحلفوا إلى هنا على ما في بعض نسخه (في القضاء ذكره فهو من المعدود فيما كرره) ، ويجوز في قول النظم: والرهن والمعطوفات بعده، النصب عطفا على محل البيع كما تقرر والجر عطفا على لفظه

(واليد) على المرهون بعد اللزوم (مع) كونها يد (أمانة) ، ولو بعد البراءة من الدين (للمرتهن) ، أما كونها له؛ فلأن قوام التوثق بها، ولو شرطا وضعه عند غيرهما جاز، كما يعلم مما سيأتي، إذ ربما لا يثق أحدهما بالآخر ويثقان بثالث، ولو ارتهن أمة، فإن كانت محرما له أو طفلة، أو كان هو امرأة أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة ثقات وضعت عنده، وإلا فعند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة، والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية، ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما أو مصحفا أو الحربي سلاحا، وضع عند من يجوز له تملكه، وأما كونها أمانة فلخبر: «الرهن من راهنه أي: من ضمانه له غنمه وعليه غرمه» رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ومعنى كونه أمانة في يده أنه لا يلزمه ضمانه، إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة، ولا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق.

(وشرطه عارية المرهون إن شهر مضى أو بيعه) أي: وشرط المرتهن مع الراهن في الرهن عارية المرهون أو بيعه منه بعد مضي شهر مثلا فيهما وقبضه له، (نضمنه) له بذلك (من بعده) أي: الشهر (وقبله نستأمنه) فيه؛ لأنه في يده قبل الشهر بحكم فاسد الرهن لتأقيته، وبعده بحكم فاسد العارية أو البيع لتعليقهما، والأصل: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما قال: (وكالصحيح كل عقد فسدا ضمانا أو فقد ضمان أبدا) ؛ لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك؛ لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا، فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون، ولو عبر بالواو كغيره كان أولى، وعبارة الحاوي: وفاسد كل عقد PageV03P092

كالصحيح في الضمان وعدمه.

واستثني من الأول مسائل. إحداها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة. الثانية: إذا قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو كالقراض كما قال الرافعي فيكون فاسدا، ولا يستحق العامل أجرة. الثالثة: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي. الرابعة: إذا عرض العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر قاله البغوي الخامسة: إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمر بينهما، فهو فاسد ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع في تلك المدة فلا يستحق أجرة كما اقتضى ترجيحه كلام الرافعي ثم قال: وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها عادة. وفي استثناء الأولى من هذه الثلاث نظر، بل الأوجه لزوم أجرة المثل فيها للعامل.

— পৃষ্ঠা ৪৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।