الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ويرجع) جوازا (الآذن) أي: المرتهن عن إذنه للراهن في التصرف (قبله) لبقاء حقه، كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل، فإن رجع فالتصرف بعده بغير إعتاق وإيلاد باطل، وإن لم يعلم الراهن بالرجوع حتى تصرف لخلوه عن الإذن، (كأن يأذن ذا) أي: المرتهن (في هبة ورهنه) أي: في هبة المرهون أو رهنه وقبضه فيهما، (وعاد قبل قبضه عن إذنه) ، فإن عوده جائز، وإن كان بعد التصرف؛ لأن تمام الهبة والرهن بالقبض بخلاف عوده بعد البيع في زمن الخيار، إذ مبنى البيع على اللزوم والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره في حق من له الخيار، وكالهبة والرهن فيما ذكر الوطء بلا إحبال. (وحلفوا من جحد الرجوعا) ، وهو الراهن (في الإذن) من المرتهن في البيع، مثلا كأن أذن له فيه فباع وادعى الرجوع عن الإذن قبله فجحد الراهن أصل الرجوع؛ لأن الأصل عدمه، (قلت) : محله إذا ادعى الرجوع (بعد أن يبيعا) أي: الراهن ما أذن له في بيعه، فإن ادعاه قبل البيع فالقول: قوله لما مر أن له الرجوع قبله، ومثله دعواه الرجوع مع البيع كما أفهمه كلام الناظم، ولو اختلفا بعد تصرف الراهن في إذن المرتهن صدق المرتهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن، فإن حلف فهو كما لو تصرف بغير إذنه، وإن نكل وحلف الراهن، فهو كما لو تصرف بإذنه أو نكل، وكان التصرف إعتاقا ردت اليمين على الرقيق، بخلاف ما لو نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة، حيث لا يحلف الغريم؛ لأن الرقيق يثبت الحق لنفسه والغريم يثبته للمفلس أولا، وإذا وقع الاختلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم، أو بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البت.

(و) حلفوا (جاحدا للبيع قبل العود عن إذن و) الجاحد (هاهنا: هو الذي ارتهن) كأن أذن للراهن في البيع ثم رجع عن الإذن فقال الراهن: بعت قبل رجوعك وقال المرتهن: بل بعده فيحلف على عدم البيع قبل الرجوع؛ لأن الأصل عدم البيع، والرجوع في PageV03P090

الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه، فيتعارضان ويبقى الرهن (والرهن والقبض) أي: وحلفوا جاحدا الرهن أو قبض المرهون، وهو الراهن فيهما لأن الأصل عدمهما، نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن واتفقا على الإذن في قبضه وجحد الراهن قبضه عن الرهن، فالقول: قول المرتهن؛ لأن اليد قرينة الصدق، (ولو أقرا) أي: الراهن بالقبض، فإنه يحلف إذا جحده وقال: لم يكن إقراري عن حقيقة كذا في النظم وأصله هنا.

والذي فيهما في القضاء ما في الروضة والمنهاج وغيرهما هنا: تحليف المرتهن أنه قبض المرهون، سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة، أو دفع إلي كتاب على لسان وكيلي فتبين تزويره أم لا؛ لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، ولو كان إقراره بمجلس القضاء بعد الدعوى ففي الروضة وأصلها قال القفال ليس له تحليف المرتهن، وإن ذكر تأويلا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان، ولو قامت الشهادة على القبض، فليس له تحليفه أو على إقراره به فقال: ما أقررت فكذلك؛ لأنه تكذيب للشهود، وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت عازما عليه، إذ لا يعتاد ذلك.

(و) حلفوا جاحدا (القبض عن رهن) ، وهو الراهن بأن جحد قبض المرهون عن جهة الرهن، وهو بيد المرتهن (و) ادعى (دعوى أخرى) أي: قبضه عن جهة أخرى كغصب وإيداع وإعارة؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم الإذن في قبضه عن الرهن، وكأنه ذكر هذا للخلاف فيه، وإلا فهو معلوم من قوله أولا: والقبض (و) حلفوا جاحدا (عوده عن إذن قبض قبله) ، وهو المرتهن، بأن ادعى الراهن أنه رجع عن الإذن في القبض قبله وجحده المرتهن؛ لأن الأصل PageV03P091

— পৃষ্ঠা ৪৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।