(ويرجع) جوازا (الآذن) أي: المرتهن عن إذنه للراهن في التصرف (قبله) لبقاء حقه، كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل، فإن رجع فالتصرف بعده بغير إعتاق وإيلاد باطل، وإن لم يعلم الراهن بالرجوع حتى تصرف لخلوه عن الإذن، (كأن يأذن ذا) أي: المرتهن (في هبة ورهنه) أي: في هبة المرهون أو رهنه وقبضه فيهما، (وعاد قبل قبضه عن إذنه) ، فإن عوده جائز، وإن كان بعد التصرف؛ لأن تمام الهبة والرهن بالقبض بخلاف عوده بعد البيع في زمن الخيار، إذ مبنى البيع على اللزوم والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره في حق من له الخيار، وكالهبة والرهن فيما ذكر الوطء بلا إحبال. (وحلفوا من جحد الرجوعا) ، وهو الراهن (في الإذن) من المرتهن في البيع، مثلا كأن أذن له فيه فباع وادعى الرجوع عن الإذن قبله فجحد الراهن أصل الرجوع؛ لأن الأصل عدمه، (قلت) : محله إذا ادعى الرجوع (بعد أن يبيعا) أي: الراهن ما أذن له في بيعه، فإن ادعاه قبل البيع فالقول: قوله لما مر أن له الرجوع قبله، ومثله دعواه الرجوع مع البيع كما أفهمه كلام الناظم، ولو اختلفا بعد تصرف الراهن في إذن المرتهن صدق المرتهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن، فإن حلف فهو كما لو تصرف بغير إذنه، وإن نكل وحلف الراهن، فهو كما لو تصرف بإذنه أو نكل، وكان التصرف إعتاقا ردت اليمين على الرقيق، بخلاف ما لو نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة، حيث لا يحلف الغريم؛ لأن الرقيق يثبت الحق لنفسه والغريم يثبته للمفلس أولا، وإذا وقع الاختلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم، أو بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البت.
(و) حلفوا (جاحدا للبيع قبل العود عن إذن و) الجاحد (هاهنا: هو الذي ارتهن) كأن أذن للراهن في البيع ثم رجع عن الإذن فقال الراهن: بعت قبل رجوعك وقال المرتهن: بل بعده فيحلف على عدم البيع قبل الرجوع؛ لأن الأصل عدم البيع، والرجوع في PageV03P090
الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه، فيتعارضان ويبقى الرهن (والرهن والقبض) أي: وحلفوا جاحدا الرهن أو قبض المرهون، وهو الراهن فيهما لأن الأصل عدمهما، نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن واتفقا على الإذن في قبضه وجحد الراهن قبضه عن الرهن، فالقول: قول المرتهن؛ لأن اليد قرينة الصدق، (ولو أقرا) أي: الراهن بالقبض، فإنه يحلف إذا جحده وقال: لم يكن إقراري عن حقيقة كذا في النظم وأصله هنا.
والذي فيهما في القضاء ما في الروضة والمنهاج وغيرهما هنا: تحليف المرتهن أنه قبض المرهون، سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة، أو دفع إلي كتاب على لسان وكيلي فتبين تزويره أم لا؛ لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، ولو كان إقراره بمجلس القضاء بعد الدعوى ففي الروضة وأصلها قال القفال ليس له تحليف المرتهن، وإن ذكر تأويلا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان، ولو قامت الشهادة على القبض، فليس له تحليفه أو على إقراره به فقال: ما أقررت فكذلك؛ لأنه تكذيب للشهود، وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت عازما عليه، إذ لا يعتاد ذلك.
(و) حلفوا جاحدا (القبض عن رهن) ، وهو الراهن بأن جحد قبض المرهون عن جهة الرهن، وهو بيد المرتهن (و) ادعى (دعوى أخرى) أي: قبضه عن جهة أخرى كغصب وإيداع وإعارة؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم الإذن في قبضه عن الرهن، وكأنه ذكر هذا للخلاف فيه، وإلا فهو معلوم من قوله أولا: والقبض (و) حلفوا جاحدا (عوده عن إذن قبض قبله) ، وهو المرتهن، بأن ادعى الراهن أنه رجع عن الإذن في القبض قبله وجحده المرتهن؛ لأن الأصل PageV03P091