الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والرهن) له من غير المرتهن في الثلاث (امتنع) أي: كل منها على الراهن فلا يصح؛ لأن البيع يفوت التوثق، والتزويج ينقص القيمة، والرهن يزحم المرتهن في مقصوده، أما البيع والتزويج والرهن من المرتهن فجائزة، ويكون البيع والرهن فسخا للرهن، وما تقدم من امتناع الرهن منه بدين آخر صورته أن يرهن به PageV03P085

المرهون مع بقاء رهنيته بالأول، فهو كما لو أذن في رهنه من غيره مع بقاء رهنيته بدينه.

(و) امتنع عليه (الوطء) لإزالة البكارة في البكر وخوف الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرهما كإيجاب العدة وخرج بالوطء بقية التمتعات، فلا تمتنع عليه، وبه جزم الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء وقال الروياني وغيره: بامتناعها أيضا خوف الوطء، وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه.

(و) امتنع عليه (الإجارة المستصحبه) أي: التي تبقى (بعد المحل) بكسر الحاء أي: بعد حلول الدين (من سواه) أي: المرتهن؛ لأنها تنقص القيمة كذا أطلق الجمهور وقال المتولي تبطل في الزائد على الأجل وفي الباقي قولا تفرق الصفقة، وصوبه السبكي ويؤيده نظيره في الهدنة، أما إذا كانت مدتها تنقضي قبل الحلول أو معه، فلا امتناع إن كان المستأجر عدلا لانتفاء المحذور حالة البيع.

وقضية كلامه كالمنهاج أنه لا امتناع أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط قال الإسنوي وفيه نظر فلو حل الدين قبل فراغها بموت الراهن فوجهان. أحدهما: تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن؛ لأنه أسبق ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة والثاني: وهو اختيار ابن القطان يصبر المرتهن إلى انقضاء المدة، كما يصبر الغرماء إلى انقضاء سكنى المعتدة جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه في الحال، فإذا انقضت المدة وبيع المرهون قضي باقي دينه، وما بقي فللغرماء ذكر ذلك في الروضة وأصلها.

وينبغي أنه إذا طلب المرتهن بيعه مسلوب المنفعة يجاب احتياطا لبراءة ذمة الميت، وخرج بمن سواه المزيد على الحاوي المرتهن، فتجوز الإجارة منه مطلقا كالإعارة منه، وإذا أجره منه وكانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما كفى، وكذا إن سلمه عن الرهن وأوجبنا البداءة في التسليم بالمؤجر أو لم نوجبها، ووفر المكتري الأجرة أو كانت مؤجلة ، وإلا فلا يحصل القبض عن الإجارة؛ لأن القبض فيها مستحق في الشق الأول دون الثاني، ولو سلمه عن الإجارة لم يحصل قبض الرهن.

(و) امتنع عليه PageV03P086

(الهبه) للمرهون لفوت التوثق، (وسفر به) ، وإن قصر لما فيه من الخطر، وظاهر: أنه لو جلي أهل البلد لخوف أو قحط كان له السفر به. (كبالمنكوحة) أي: لا يمتنع على الزوج سفره بمنكوحته إذا كانت (في الرق) لفوت حق السيد ، بخلاف السيد له أن يسافر بها لتعلق حقه بالرقبة، ولئلا يتقاعد عن تزويجها، وبخلاف الحرة لزوجها أن يسافر بها، إذ لا يفوت بالسفر حق غيره بخلاف الأمة.

(و) امتنع عليه (الكتابة الصحيحة) للمرهون كبيعه، وخرج بالصحيحة المزيدة على الحاوي الفاسدة، فلا يمتنع على الراهن بمعنى أنها إذا وقعت اعتد بها؛ لأنها تعليق عتق بصفة، لا أنه يجوز تعاطيها؛ لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام. هذا والتحقيق أنه لا حاجة للتقييد بالصحيحة، بل هو مضر؛ لأن الكتابة الممنوع منها الراهن لا تكون إلا فاسدة.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।