(والجعل) أي: ولا يجعل الجعالة (ما لم يكملا) أي: العمل، وإن شرع فيه؛ لأن لعاقديها فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، وفارق الرهن بالثمن في زمن الخيار بأن موجب الثمن البيع، وقد تم بخلاف موجب الجعل، وهو العمل، وبأن الثمن وضعه على اللزوم كما مر بخلاف الجعل، بل لم يثبت شيء منه في بعض صوره. وخرج بما لم يكمل ما إذا كمل العمل للزوم الدين حينئذ ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما لهما، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح كما في الضمان، ذكره في الكفاية ونص الأم يشهد له.
(والرهن فوق الرهن زد) أي: وزد جوازا رهنا على رهن (بدين) واحد؛ لأنه زيادة توثقه ثم هو كما رهنهما به معا (لا الدين فوق الدين بالرهين) بالتصغير أي: لا تزد دينا على دين برهن واحد، وإن وفى بهما كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن، والفرق بين هذا وما قبله أن هذا شغل مشغول، وذاك شغل فارغ، نعم لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء، فأصلح الطريقين في الروضة وأصلها: القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة، كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب من غير إنكار. وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفي إذنه.
(ويمزج الرهن ببيع) ببناء يمزج للفاعل، وهو (من يرى) أي: المزج أي: يريده زاده على الحاوي تنبيها على أن المزج جائز لا مطلوب، (والقرض) عطف على بيع أي ويمزج الرهن بالبيع أو القرض (لكن طرفاه) أي: الرهن من الإيجاب والقبول (أخرا) وجوبا عن طرفي البيع PageV03P081
أو القرض فيقول: بعت أو أقرضت وارتهنت فيقول الآخر ابتعت أو اقترضت ورهنت؛ لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى؛ لأن التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط.
واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه، فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك ومع ما قاله فالقياس كما قال الرافعي: عدم الجواز كما هو وجه في المسألة خصوصا في صورة القرض؛ لأن المقرض إنما يملك بالقبض، وفرقوا بين جواز المزج هنا وعدم جوازه في الكتابة مع البيع كأن قال لعبده: كاتبتك على ألف درهم وبعتك هذا الثوب بمائة درهم، فقال: قبلت الكتابة والبيع، بأن الرهن من مصالح البيع والقرض، ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد، وليس البيع من مصالح الكتابة، وبأن العبد لا يصير أهلا لمعاملة سيده حتى تتم الكتابة، وإنما اشترط تأخير طرفي الرهن عن طرفي البيع أو القرض ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين، فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو وسطا بينهما لم يصح.
(وألغي الأداء والرهن بأن) أي: فيما إذا (ظن) أن (عليه الدين) فأداه أو رهن به رهنا ثم تبين خلافه، فله استرداد ما أداه أو رهنه، إذ لا عبرة بالظن الكاذب (و) ألغي (الرهن بظن صحة شرطه ببيع) أي: في بيع (ذي خلل) في الواقع بأن كان له على غيره دين، فباعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد رهنا، فوفى به بظن صحة شرطه لم يصح الرهن لبنائه على شرط فاسد مفسد للبيع.