إفساد ماله، وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين.
وميل غيرهم إلى الثاني، وهو الموافق لنص الأم والمختصر، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين قال في المهمات: وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين، وقضية كلامهم: أنه لو لم يشرط رهن ثمن ما ذكر لم يصح الرهن قال الإسنوي وفيه نظر أما رهن ما يجفف كرطب أو ما لا يجفف ورهن بحال أو بمؤجل، وعلم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد فصحيح مطلقا، ووجهه في الأخيرة أن الأصل عدم فساده قبل الحلول، فإن طرأ على ذاك ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها، فإن بيع في الدين أو وفي من غيره فذاك، وإلا فحكمه ما ذكره بقوله: (وهكذا يفعل) بغير ما مر بعد رهنه أي: يباع ويكون ثمنه رهنا، (إن طرا فساد غيره) أي: غير ما لا يجفف وعلم فساده قبل الحلول، بأن كان يجفف أو لا يجفف، وعلم عدم فساده أو علم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم واحد منهما، ويجبر الراهن على بيعه عند تعرضه للفساد حفظا للوثيقة.
ولا ينفسخ الرهن بذلك، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ (مما رهن) بيان لغيره. (بثابت ) لفظ ثابت ساقط من أكثر نسخ الحاوي قال الإسنوي وغيره: ولا يغني عنه ذكر اللازم؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال، واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال: PageV03P079
دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم، فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما سيقترضه ونحوه مما لم يثبت.
وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم، وبالجملة فلا يصح الرهن إلا بثابت (من كل دين يلزمن) أي: لازم كالثمن بعد زمن الخيار (أو أصله لزومه) أي: أو الأصل في وضعه اللزوم (نحو الثمن في زمن الخيار) سواء كان مستقرا أم غير مستقر، كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار.
ودخل في الدين المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه، وخرج به العين مضمونة كانت أو أمانة، ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة، فلا يثبت في غيرها ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.
وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة، بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف بخلاف الرهن بها، فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها، فيحصل المقصود بالضمان، وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور وبالثابت غيره كثمن ما سيشتريه، والزكاة والدية قبل تمام الحول فلا يصح الرهن به؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة، وباللازم أو أصله اللزوم ما ليس كذلك كنجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل فراغ العمل كما صرح بهما في قوله: (لا نجم) بالجر أي: يصح الرهن بثابت لازم أو أصله اللزوم لا بنجم (على PageV03P080
مكاتب) ؛ لأن الرهن للتوثق والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاء فلا معنى لتوثيقه.