الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

إفساد ماله، وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين.

وميل غيرهم إلى الثاني، وهو الموافق لنص الأم والمختصر، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين قال في المهمات: وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين، وقضية كلامهم: أنه لو لم يشرط رهن ثمن ما ذكر لم يصح الرهن قال الإسنوي وفيه نظر أما رهن ما يجفف كرطب أو ما لا يجفف ورهن بحال أو بمؤجل، وعلم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد فصحيح مطلقا، ووجهه في الأخيرة أن الأصل عدم فساده قبل الحلول، فإن طرأ على ذاك ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها، فإن بيع في الدين أو وفي من غيره فذاك، وإلا فحكمه ما ذكره بقوله: (وهكذا يفعل) بغير ما مر بعد رهنه أي: يباع ويكون ثمنه رهنا، (إن طرا فساد غيره) أي: غير ما لا يجفف وعلم فساده قبل الحلول، بأن كان يجفف أو لا يجفف، وعلم عدم فساده أو علم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم واحد منهما، ويجبر الراهن على بيعه عند تعرضه للفساد حفظا للوثيقة.

ولا ينفسخ الرهن بذلك، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ (مما رهن) بيان لغيره. (بثابت ) لفظ ثابت ساقط من أكثر نسخ الحاوي قال الإسنوي وغيره: ولا يغني عنه ذكر اللازم؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال، واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال: PageV03P079

دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم، فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما سيقترضه ونحوه مما لم يثبت.

وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم، وبالجملة فلا يصح الرهن إلا بثابت (من كل دين يلزمن) أي: لازم كالثمن بعد زمن الخيار (أو أصله لزومه) أي: أو الأصل في وضعه اللزوم (نحو الثمن في زمن الخيار) سواء كان مستقرا أم غير مستقر، كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار.

ودخل في الدين المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه، وخرج به العين مضمونة كانت أو أمانة، ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة، فلا يثبت في غيرها ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.

وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة، بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف بخلاف الرهن بها، فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها، فيحصل المقصود بالضمان، وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور وبالثابت غيره كثمن ما سيشتريه، والزكاة والدية قبل تمام الحول فلا يصح الرهن به؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة، وباللازم أو أصله اللزوم ما ليس كذلك كنجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل فراغ العمل كما صرح بهما في قوله: (لا نجم) بالجر أي: يصح الرهن بثابت لازم أو أصله اللزوم لا بنجم (على PageV03P080

مكاتب) ؛ لأن الرهن للتوثق والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاء فلا معنى لتوثيقه.

— صفحة ٤٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।