(وهي) أي: الإعارة للرهن (ضمان الدين) أي: ضمان المعير لدين المستعير لا في ذمته، بل (في رقبة المرهون) بإسكان القاف للوزن، فإنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه، (والرجوع) للمعير عن العارية وللمستعير عن الرهن (إن يقبضن مرتهن) المعار (ممنوع) ، وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ لا وثوق به، فإن لم يقبضه المرتهن فلكل منهما الرجوع لعدم تمام الضمان وعدم لزوم الرهن
(وإن جنى) المعار المرهون (في يده) أي: المرتهن (فبيع في جناية) أي: جنايته (فمهدر) فلا يضمنه المرتهن؛ لأن يده أمانة، ولا الراهن إذ لم يسقط الحق عن ذمته (كالتلف) أي: كتلفه في يد المرتهن بعد القبض وقبل أداء الدين، فإنه مهدر لا يضمنه المرتهن، ولا الراهن لذلك، فإن تلف في يد الراهن ضمنه؛ لأنه مستعير حينئذ ولم يتم عليه حكم الضمان بدليل جواز الرجوع عن الإذن في الرهن حينئذ كما مر.
(ويأمر المعير، وهو من ضمن) أي: الدين (راهنه) أي: راهن المعار (بفكه) ، ويجبره عليه تمكينا له من تخليص ملكه (و) يأمر أيضا (المرتهن برد رهن أو طلاب الدين) أي: برد المرهون إليه أو بطلب الدين من الراهن ليوفي فينفك الرهن، كمن ضمن دينا مؤجلا ومات الأصيل له أن يقول: إما أن تطالب بحقك من التركة أو تبرئني.
وقوله: (مع حلوله) أي: الدين بأن كان حالا أو مؤجلا ثم حل. قيد في مسألتي أمر الراهن والمرتهن، فإن لم يحل، فليس له أن يأمر واحدا منهما بذلك كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيل أدائه لتبرأ ذمته، ولا صاحب الدين بإبرائه أو بطلب دينه من الأصيل PageV03P077
(ثم ليراجع) بإسكان اللام وفتح الجيم أي: المعير ليبيع المعار؛ لأن المرتهن لا يتسلط على البيع إلا بإذن جديد، (وليبع) بإسكان اللام والبناء للمفعول بعد مراجعة المعير، فإن لم يأذن بيع عليه (إن لم يؤد راهن) الدين، وإن كان موسرا كما لو ضمن في ذمته، فإنه يطالب، وإن كان الأصيل موسرا (وبالثمن) أي: الذي بيع به المرهون لا بقيمته.
(يرجع مالك) للمرهون (على من قد رهن) كما أن الضامن يرجع بما أداه لا بقيمته؛ ولأنه ثمن ملكه، وقد صرفه إلى دين الراهن سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل، بقدر يتغابن الناس بمثله، ولو رهن عبده بدين غيره بغير إذنه وبيع فيه لم يرجع الراهن على المديون بشيء كما في الضمان بغير إذن. (و) قول المديون لغيره: (ارهن بديني من فلان) عبدك (ذا) مثلا، (جعل) ذلك (كقبضه ورهنه إن امتثل) ذلك القول فيجري فيه ما مر، وكذا لو قال: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا، لكنه لا يرجع إلا إذا ضمن بإذنه.
(وإنما يجوزون رهن ما يأبى) أي: ما لا يقبل (الجفاف) كالمرقة، (والفساد علما) أي: والحالة أنه يعلم فساده (قبل حلول دينه) أو معه، (مع شرط أن يباع إذ ذاك) يعني: وقت تعرضه للفساد (و) أن (يرهن الثمن) أي: الذي بيع به (مكانه) .
ويلزم الوفاء بالشرط كي لا تفوت الوثيقة، ويكون الثمن رهنا بغير عقد، فإن شرط أن لا يباع عند تعرضه للفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط مقصود التوثق، وكذا إن لم يشرط هذا ولا ذاك على ما اقتضاه كلامه كأصله، وصححه في المنهاج كأصله؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وقيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد PageV03P078