الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وهي) أي: الإعارة للرهن (ضمان الدين) أي: ضمان المعير لدين المستعير لا في ذمته، بل (في رقبة المرهون) بإسكان القاف للوزن، فإنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه، (والرجوع) للمعير عن العارية وللمستعير عن الرهن (إن يقبضن مرتهن) المعار (ممنوع) ، وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ لا وثوق به، فإن لم يقبضه المرتهن فلكل منهما الرجوع لعدم تمام الضمان وعدم لزوم الرهن

(وإن جنى) المعار المرهون (في يده) أي: المرتهن (فبيع في جناية) أي: جنايته (فمهدر) فلا يضمنه المرتهن؛ لأن يده أمانة، ولا الراهن إذ لم يسقط الحق عن ذمته (كالتلف) أي: كتلفه في يد المرتهن بعد القبض وقبل أداء الدين، فإنه مهدر لا يضمنه المرتهن، ولا الراهن لذلك، فإن تلف في يد الراهن ضمنه؛ لأنه مستعير حينئذ ولم يتم عليه حكم الضمان بدليل جواز الرجوع عن الإذن في الرهن حينئذ كما مر.

(ويأمر المعير، وهو من ضمن) أي: الدين (راهنه) أي: راهن المعار (بفكه) ، ويجبره عليه تمكينا له من تخليص ملكه (و) يأمر أيضا (المرتهن برد رهن أو طلاب الدين) أي: برد المرهون إليه أو بطلب الدين من الراهن ليوفي فينفك الرهن، كمن ضمن دينا مؤجلا ومات الأصيل له أن يقول: إما أن تطالب بحقك من التركة أو تبرئني.

وقوله: (مع حلوله) أي: الدين بأن كان حالا أو مؤجلا ثم حل. قيد في مسألتي أمر الراهن والمرتهن، فإن لم يحل، فليس له أن يأمر واحدا منهما بذلك كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيل أدائه لتبرأ ذمته، ولا صاحب الدين بإبرائه أو بطلب دينه من الأصيل PageV03P077

(ثم ليراجع) بإسكان اللام وفتح الجيم أي: المعير ليبيع المعار؛ لأن المرتهن لا يتسلط على البيع إلا بإذن جديد، (وليبع) بإسكان اللام والبناء للمفعول بعد مراجعة المعير، فإن لم يأذن بيع عليه (إن لم يؤد راهن) الدين، وإن كان موسرا كما لو ضمن في ذمته، فإنه يطالب، وإن كان الأصيل موسرا (وبالثمن) أي: الذي بيع به المرهون لا بقيمته.

(يرجع مالك) للمرهون (على من قد رهن) كما أن الضامن يرجع بما أداه لا بقيمته؛ ولأنه ثمن ملكه، وقد صرفه إلى دين الراهن سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل، بقدر يتغابن الناس بمثله، ولو رهن عبده بدين غيره بغير إذنه وبيع فيه لم يرجع الراهن على المديون بشيء كما في الضمان بغير إذن. (و) قول المديون لغيره: (ارهن بديني من فلان) عبدك (ذا) مثلا، (جعل) ذلك (كقبضه ورهنه إن امتثل) ذلك القول فيجري فيه ما مر، وكذا لو قال: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا، لكنه لا يرجع إلا إذا ضمن بإذنه.

(وإنما يجوزون رهن ما يأبى) أي: ما لا يقبل (الجفاف) كالمرقة، (والفساد علما) أي: والحالة أنه يعلم فساده (قبل حلول دينه) أو معه، (مع شرط أن يباع إذ ذاك) يعني: وقت تعرضه للفساد (و) أن (يرهن الثمن) أي: الذي بيع به (مكانه) .

ويلزم الوفاء بالشرط كي لا تفوت الوثيقة، ويكون الثمن رهنا بغير عقد، فإن شرط أن لا يباع عند تعرضه للفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط مقصود التوثق، وكذا إن لم يشرط هذا ولا ذاك على ما اقتضاه كلامه كأصله، وصححه في المنهاج كأصله؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وقيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد PageV03P078

— পৃষ্ঠা ৪৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।