الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لكن لو شرط رهنهما في بيع ولم يعلم البائع بحالهما فله فسخ البيع، إذا علم بحالهما (غير معلق بوصف عتقه إن يحتمل على الحلول سبقه) أي: صحة الرهن بما ذكر حالة كون المرهون غير معلق عتقه بوصف يحتمل سبقه حلول الدين، كالمعلق عتقه بقدوم زيد فالمعلق عتقه بذلك لا يصح رهنه للغرر، وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول لفوات الرهن قبل الحلول، أما رهنه بحال أو مؤجل يحل قبل وجود الوصف فصحيح، فإن لم يبع حتى وجد الوصف، فهو كإعتاق المرهون بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال وجود الصفة لا بحال التعليق، وكلامه كالمنهاج وغيره يقتضي صحة الرهن إذا علم مقارنة الوصف الحلول أو احتمل المقارنة والتأخر؛ لأن الوصف فيهما لا يحتمل سبقه الحلول مع أن مقتضى كلام الروضة وأصلها البطلان.

وهو الذي يظهر كما قال ابن النقيب فكان ينبغي أن يقول: يحتمل مقارنته ليبطل عند العلم بها أو بالسبق أو بإمكانه بطريق الأولى، (ولا مكاتب و) لا (ما لم يطهر بالغسل و) لا (الموقوف) ، فلا يصح رهن شيء منها لعدم صحة بيعه، والتصريح بالثلاثة من زيادته، (و) لا (المدبر) فلا يصح رهنه للغرر، ولو كان الدين حالا، إذ قد يموت السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه، وقوى في الروضة جوازه في الدليل واختاره الإسنوي في تصحيحه، وعلى كل حال هو مشكل بالمعلق عتقه بصفة، ومن ثم قال السبكي بعد أن ذكر نصوص الشافعي في ذلك: فتبين أن مذهب الشافعي في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقا، والأصحاب نظروا في المعلق عتقه إلى معنى أوجب لهم التفصيل، وهو أن المانع خروج الوثيقة بوجود الصفة قبل الحمل، فاستثنوا الحال والمؤجل بأجل يتقدم على الصفة، ولعلهم يفرقون بينه وبين المدبر، بأن العتق في المدبر آكد ولهذا اختلف في بيعه.

وذلك لا يفيد عند القائلين: بجواز بيعه وهم الأكثرون والشافعي نظر فيهما إلى معنى آخر، وهو استحقاقهما العتق إلا أن يخرجهما عن ملكه

، (وإن له) أي: للرهن (استعار) ، فإنه يصح؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا يملك بدليل الإشهاد والكفالة، بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح؛ لأن البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك المثمن.

(واشرط ذكره صفات دين جنس دين قدره) أي: واشرط على المستعير في الإعارة للرهن أن يذكر للمعير صفات الدين الذي يرهن به، ككونه صحيحا أو مكسرا حالا أو مؤجلا، وجنسه ككونه ذهبا أو فضة، وقدره كعشرة أو مائة. (وذا ارتهان) أي: والمرتهن ككونه زيدا لاختلاف الأغراض بذلك وحينئذ (إن يخالف) أي: المستعير للرهن شيئا مما ذكر (بطلا) PageV03P076

أي: الرهن للمخالفة (إلا بنقص القدر) المعين من الدين، فلا يبطل به لرضا المالك به في ضمن رضاه بالأكثر، (لا ليجعلا رهنا لواحد فمن شخصين) أي: لا إن استعاره ليجعله رهنا من واحد فجعله رهنا من اثنين، فإنه يبطل.

(و) كذا (عكسه) بأن استعاره ليرهنه من اثنين فرهنه من واحد لاختلاف الأغراض بذلك، إذ في الأولى قد يبيع أحد المرتهنين المرهون دون الآخر فيتشقص الملك على المعير، وفي الثانية لا ينفك منه شيء بأداء بعض الدين، بخلاف ما لو رهنه من اثنين، فإنه ينفك بأداء نصيب أحدهما ما يخصه من المرهون، وقوله: لا ليجعلا إلى آخره تبع في ذكره الحاوي، ولا حاجة إليه؛ لأنه لم يدخل في نقص القدر حتى يحتاج إلى إخراجه؛ لأن تعبيرهما بالقدر المعرف بأل العهدية يفيد: أن المراد نقص قدر الدين وأن ما عداه داخل في المخالفة، ولو سلم دخوله فيه كان الأولى أن يقولا: لا ليرهن من اثنين فرهن من واحد ليكون نقصان قدر أخرج من نقصان قدر، ولا حاجة لذكر عكسه لدخوله في المخالفة.

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।