بثمنه شيئا عند من لا يمتد النهب أو نحوه إليه، إن تعذر أداء الثمن في الحال ولم يبع العقار صاحبه إلا بالرهن؛ لأن الإيداع حينئذ ممن لا يمتد ذلك إليه جائز، فهذا أولى.
وأن لكل منهم إذا عرض احتياج إلى اقتراض أن يقترض ويرهن بما أقرضه للإنفاق في مأكل أو ملبس أو نحوهما، (أو لوفا لازمه) من دين (أو مصلحا ضياعه) بكسر الضاد أي: أو لإصلاح ضياعه (مرتقبا أن تربحا غلاته) أي: يرهن كل منهم بما اقترضه لشيء من ذلك ارتقابا لربح غلات المقترض له، (أو لحلول دينه) المؤجل (على سواه أو نفاق) بفتح النون أي: أو لرواج (عينه) أي: ماله الكاسد، فإن لم يخف النهب أو نحوه أو خافه وفقد شرط مما مر فيه أو لم يحتج للإنفاق أو لوفاء الدين أو لإصلاح الضياع، أو احتاج لشيء منها ولم يرتقب شيئا مما ذكر لم يرهن، ويبيع في الأخيرة ما يريد رهنه ليستغني عن الاقتراض (قلت) كما في الروضة وأصلها: (ولم يجز لهم أن يرهنوا ممن على الإيداع لا يستأمن) ، فلا يرهنوا إلا من أمين يجوز الإيداع منه؛ لأن غيره لا يؤمن أن يتلف المرهون أو يجحده، (وارتهنوا) وجوبا (إن أقرضوا) المال (للخوف) عليه من نهب أو نحوه، إلا القاضي فله إقراضه بدون ذلك على الأصح لكثرة أشغاله، ذكره في الروضة وأصلها ورجح السبكي مقابله، (أو باعوا نسيئة لنهب اتقوا PageV03P074
أو غبطة) أي: أو باعوه نسيئة لخوف نهب أو نحوه أو لغبطة. (أو دينه تعذرا) عطف على أقرضوا أي: ارتهنوا إن أقرضوا مال المرتهن له أو تعذر دينه، بأن كان ماله دينا وتعذر استيفاؤه في الحال (كالأرش) ، فإنهم يرتهنون به إلى أن يتيسر استيفاؤه، وهذا من زيادته، (أو ورث) محجور الولي (دينا أخرا) أي: أجل فيرتهن الولي به إلى حلوله.
قال الشيخان قال الصيدلاني والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه، وما ذكر في العبد محله إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فإن لم يدفع إليه مالا، بل قال له: اتجر بجاهك فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا، إذ لا ضرر فيه على السيد، فإن فضل بيده مال كان كما لو دفع إليه مالا
. ثم نبه على أنه يعتبر كون المرهون عينا، وأنه يصح رهن المشاع بقوله: (ورهن بعض العين) مشاعا (مثل) رهن (الكل) أي: كلها كبيعه وقبضه بقبض الجميع، فلو رهن نصيبه من بيت من دار صح، ولو بغير إذن شريكه كبيعه، فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه، فليس كتلف المرهون بآفة سماوية، بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا؛ لأنه حصل له بدله.
وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه، ولو ممن عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه والمنفعة كسكنى دار سنة، فلا يصح رهنها؛ لأنها تتلف كلها أو بعضها، فلا يحصل بها توثق والكلام في إنشاء الرهن، فلا ينافي كون المرهون دينا بلا إنشاء كما لو جنى عليه، فإن بدله في ذمة الجاني محكوم عليه، بأنه رهن في الأصح لامتناع الإبراء منه، وإنما يصح رهن العين أو بعضها (إن قبلت بيعا لدى المحل) أي: عند حلول الدين ليستوفى من ثمنها فاستيفاؤه مقصود PageV03P075
الرهن أو من مقاصده، فلا يصح رهن ما لا يقبل البيع كالمكاتب وأم الولد ونحوهما كما سيأتي في كلامه، بخلاف المرتد والمتعلق به قصاص لقبولهما البيع.