وقياس كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ بغير شرط كراهة هذا (ولو جرى شرط) يجر نفعا للمقترض (بأن يردا مكسرا عن ضده) أي: صحيح (أو أردا) مما اقترضه (أو) أن يرد (بعد يومين) مثلا (وما له) أي: المقرض (غرض أو أنه يقرض) المقترض (غير ما اقترض) منه أو نحو ذلك، (فالشرط دون القرض) في ذلك (ذو انتقاض) أي: ذو فساد وإنما لم يفسد القرض بذلك؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض، بل للمقترض، والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق وعده وعدا حسنا.
واستشكل ذلك PageV03P071
بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض؛ لأنه مستحب بخلاف الرهن، (و) أما (شرطه) على المقترض (الإقرار عند القاضي وكافلا والرهن والإشهاد به) أي: بالمقرض في الصور الأربع (فالاثنان) أي: الشرط والقرض (جميعا جادا) أي: جيدان صحيحان؛ لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة، فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع، وإن كان له الرجوع من غير شرط كما مر، على أن في التوثق بذلك مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض، فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بغير سبب، بخلاف ما إذا وجد سبب، فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم.
وعلم مما تقرر انقسام الشرط إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وفاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، واحترز بقوله: به عن شرط الإقرار أو الكفيل أو الرهن أو الإشهاد بغيره، فلا يصح كما علم مما مر.
(فرع)
لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لها فأقرضه المائة أو بعضها، لزمه الضمان قاله الماوردي قال الزركشي: ولعله أراد به ما أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لكن ذاك جوز للحاجة انتهى. وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مفرع على القديم وقال في باب الضمان: بعدم صحته، وهو الجديد وصححه الناظم كالشيخين ثم