الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب السلم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال النووي وبه قطع المتولي والمستظهري، وعلى هذا يقرض وزنا وقال الخوارزمي يجوز عددا قال في الروضة وفي التتمة: في إقراض الخمير الحامض وجهان. أحدهما: الجواز لاطراد العادة، وفي فتاوى القاضي لا يجوز إقراض الروبة PageV03P068

لاختلافها بالحموضة، وهي بضم الراء: خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب، قاله الجوهري.

وقضية كلامهم هنا: أنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه، وبه صرح الماوردي وما نقله الرافعي في الشفعة عن المتولي وابن الرفعة عن الأصحاب من أنه يجوز إقراض جزء من دار فمبني كما قال الزركشي على ضعيف، وهو أن الواجب رد القيمة وبه صرح المتولي أو محمول كما قال السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف، فإن له حينئذ مثلا، فيجوز إقراضه كغيره (بإيجاب) كالبيع.

(وذا) أي: الإيجاب (كمثل أقرضت وأسلفت) بزيادة مثل أي: كأقرضتك أو أسلفتك أو (خذا هذا بمثل) أي: بمثله أو بدله أو (خذه واصرفنه فيما تريد ببديل عنه، أو قال: ملكتك إياه على أن أسترد بدلا) عنه، فإن اقتصر على ملكتك إياه كان هبة، وأفهم كلامه أنه لو قال: خذه واصرفه فيما تريد ولم يقل: ببدله لا يكون إقراضا، وهو ظاهر لاحتماله الهبة، وقد حكى فيه في المطلب وجهين والظاهر أنه لا حاجة لقوله: كغيره واصرفه فيما تريد، فلو قال: خذه ببدله فينبغي كما قال الشارح أن يكون PageV03P069

كقوله: خذه بمثله فيصح الإقراض به وبالصيغ المذكورة، (إن قبلا) أي: المقترض كقوله: اقترضت أو استلفت أو تملكت أو قبلت كالبيع.

وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب، ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع. (وملك ما استقرضه) يحصل (بالقبض) له، وإن لم يتصرف فيه كالموهوب؛ ولأنه يملك بقبضه كل التصرفات، ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه، ولو قبضه بعد التفرق، فإن كان معينا لم يضر ذكره في الكفاية أو غير معين كأن قال: أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أقبضه، فإن لم يطل الفصل جاز، وإلا فلا لتعذر البناء على العقد حينئذ، كذا ذكره في المهذب ونقله عنه في الروضة وأقره.

(ثم الرجوع) للمقرض (جائز في القرض) أي: في عين المقرض، ولو وجده مستأجرا أو معلقا عتقه بصفة؛ لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى، نعم إن بطل به حق لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية، فلا رجوع، ولو زال عن ملكه ثم عاد فوجهان، وقياس أكثر نظائره الرجوع وبه جزم العمراني، ولو نقص أو زاد رجع فيه مع أرشه وزيادته المتصلة دون المنفصلة.

(وهو من الرد عليه مكنا) أي: والمقترض يمكن من رد عين ما اقترضه على المقرض وعلى المقرض قبوله، إلا إذا نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما كما قاله الماوردي (ورد مثل) لما اقترضه (صورة) في المتقوم وحقيقة في المثلي. (تعينا) على المقترض لخبر مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - استقرض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» وروي: ورد بازلا وروي وأمر برد بكر، وهو الفتي من الإبل، والرباعي بفتح الراء وتخفيف الياء ما دخل في السنة السابعة، والبازل بالموحدة والزاي ما له ثمان سنين، وبذلك علم أنه لو أقرضه نقدا فأبطل، فليس له غيره، فلو اختلفا في صفة المثل صدق المقترض.

— পৃষ্ঠা ৪৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।