قال النووي وبه قطع المتولي والمستظهري، وعلى هذا يقرض وزنا وقال الخوارزمي يجوز عددا قال في الروضة وفي التتمة: في إقراض الخمير الحامض وجهان. أحدهما: الجواز لاطراد العادة، وفي فتاوى القاضي لا يجوز إقراض الروبة PageV03P068
لاختلافها بالحموضة، وهي بضم الراء: خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب، قاله الجوهري.
وقضية كلامهم هنا: أنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه، وبه صرح الماوردي وما نقله الرافعي في الشفعة عن المتولي وابن الرفعة عن الأصحاب من أنه يجوز إقراض جزء من دار فمبني كما قال الزركشي على ضعيف، وهو أن الواجب رد القيمة وبه صرح المتولي أو محمول كما قال السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف، فإن له حينئذ مثلا، فيجوز إقراضه كغيره (بإيجاب) كالبيع.
(وذا) أي: الإيجاب (كمثل أقرضت وأسلفت) بزيادة مثل أي: كأقرضتك أو أسلفتك أو (خذا هذا بمثل) أي: بمثله أو بدله أو (خذه واصرفنه فيما تريد ببديل عنه، أو قال: ملكتك إياه على أن أسترد بدلا) عنه، فإن اقتصر على ملكتك إياه كان هبة، وأفهم كلامه أنه لو قال: خذه واصرفه فيما تريد ولم يقل: ببدله لا يكون إقراضا، وهو ظاهر لاحتماله الهبة، وقد حكى فيه في المطلب وجهين والظاهر أنه لا حاجة لقوله: كغيره واصرفه فيما تريد، فلو قال: خذه ببدله فينبغي كما قال الشارح أن يكون PageV03P069
كقوله: خذه بمثله فيصح الإقراض به وبالصيغ المذكورة، (إن قبلا) أي: المقترض كقوله: اقترضت أو استلفت أو تملكت أو قبلت كالبيع.
وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب، ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع. (وملك ما استقرضه) يحصل (بالقبض) له، وإن لم يتصرف فيه كالموهوب؛ ولأنه يملك بقبضه كل التصرفات، ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه، ولو قبضه بعد التفرق، فإن كان معينا لم يضر ذكره في الكفاية أو غير معين كأن قال: أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أقبضه، فإن لم يطل الفصل جاز، وإلا فلا لتعذر البناء على العقد حينئذ، كذا ذكره في المهذب ونقله عنه في الروضة وأقره.
(ثم الرجوع) للمقرض (جائز في القرض) أي: في عين المقرض، ولو وجده مستأجرا أو معلقا عتقه بصفة؛ لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى، نعم إن بطل به حق لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية، فلا رجوع، ولو زال عن ملكه ثم عاد فوجهان، وقياس أكثر نظائره الرجوع وبه جزم العمراني، ولو نقص أو زاد رجع فيه مع أرشه وزيادته المتصلة دون المنفصلة.
(وهو من الرد عليه مكنا) أي: والمقترض يمكن من رد عين ما اقترضه على المقرض وعلى المقرض قبوله، إلا إذا نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما كما قاله الماوردي (ورد مثل) لما اقترضه (صورة) في المتقوم وحقيقة في المثلي. (تعينا) على المقترض لخبر مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - استقرض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» وروي: ورد بازلا وروي وأمر برد بكر، وهو الفتي من الإبل، والرباعي بفتح الراء وتخفيف الياء ما دخل في السنة السابعة، والبازل بالموحدة والزاي ما له ثمان سنين، وبذلك علم أنه لو أقرضه نقدا فأبطل، فليس له غيره، فلو اختلفا في صفة المثل صدق المقترض.