قال في الروضة: ولو اتفق كون رأس PageV03P066
المال بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله.
ثم أخذ الناظم في بيان الإقراض وأركانه كأركان البيع، وهو مستحب؛ لأن فيه إعانة على كشف كربه، وحقيقته: إثبات مال في الذمة بمثله بلفظ القرض أو نحوه فقال: (وجاز قرض) أي: إقراض (ما أجزنا سلمه لا غير) فكل ما جاز السلم فيه جاز إقراضه؛ لأنه يصح ثبوته في الذمة، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه؛ لأن ما لا يضبط يتعذر رد مثله، فلا يجوز كما في الروضة إقراض المنافع أي: منافع العين المعينة لامتناع السلم فيها، أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما في الروضة كأصلها في الإجارة ، كذا في المهمات، والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها؛ ولأنه لا يمكن رد مثلها، والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه، كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري.
وما اقتضاه قولهم: ما جاز السلم فيه جاز إقراضه وما لا فلا من امتناع إقراض المعين PageV03P067
من عين ومنفعة، فليس مرادا؛ لأن غالب ما يقرض معين، ودخل فيما يجوز السلم فيه الدراهم المغشوشة، فإنها مثلية كما حكاه الرافعي في الغصب عن المتولي، وهو يقتضي جواز السلم فيها.
وقال الأذرعي إنه الظاهر بناء على جواز المعاملة بها في الذمة، فيصح إقراضها لكن ذكر الروياني في البحر أنه لا يجوز إقراضها، وخالفه الأذرعي فاختار الجواز قال: بخلاف بيع بعضها ببعض؛ لأن الإقراض جوز على خلاف القياس للإرفاق، ويجوز رد الزائد وأخذ الناقص بلا شرط، فلا يضايق فيه كالربا، ووافقه الزركشي على اختيار الجواز بعد نقله المنع عن جمع، وقيد السبكي وغيره الجواز بما إذا عرف قدر غشها، وإلا فلا يجوز إقراضها، وشرط العاقدين هنا كشرطهما في السلم، وأن يكون المقرض أهلا للتبرع فيصح ذلك من الأعمى إن لم يكن المقرض معينا كسلمه.
ولا يصح الإقراض من محجور عليه ومكاتب، ولا من ولي إلا للضرورة؛ لأنه نوع تبرع، نعم للقاضي ذلك بغير ضرورة لكثرة أشغاله، ذكره الشيخان في الحجر وكذا للإمام أن يقرض من مال بيت المال، إذا رأى المصلحة فيه ذكره الرافعي في الوقف (لا إن حل غشيان الأمه) أي: وطؤها (لمقرض منه) فلا يجوز إقراضها منه، وإن جاز السلم فيها؛ لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد، وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الجواري للوطء، بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه بجواز إقراضها له.
وقضية كلامه كالمنهاج: أن الأمة التي لا تحل له في الحال كأخت الزوجة وعمتها كذلك. قال الإسنوي وفيه نظر والمتجه المنع وكلام بعضهم يشعر به، وقضية كلامهم: امتناع إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه، وهو ظاهر، وما قاله بعضهم من جواز إقراضه خطأ كما نبه عليه الزركشي قال النووي في شرح مسلم: ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال السبكي: وفيه نظر؛ لأنه قد يصير واضحا فيطؤها ويردها وقال الأذرعي الأشبه المنع وفي إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب: المنع، وهو قضية كلام الناظم وأصله، واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وجزم به القاضي أبو الطيب، وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه.