الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب السلم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والمراد بمكان العقد تلك المحلة لا ذلك المكان بعينه، ولو قال: تسلمه في أي موضع شئت من البلدان بطل العقد لعدم البيان، أو في أي موضع شئت من بلد كذا، فإن اتسع كبغداد لم يجز، وإلا جاز، ولو عينا مكانا فخرب وخرج عن صلاحية الأداء فالأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه: أنه يتعين أقرب مكان صالح قال الإسنوي لا بد أن يقال مع هذا: إن كان الصالح أبعد من الخرب استحق أجرة الزائد؛ لأن العقد لم يقتضه، وإنما أوجبناه لغرض المستحق فجمعنا بين المصلحتين كما في PageV03P064

نظائره من الإجارة، وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم بين أن يتسلم في الخرب ولا كلام، وأن يتسلم في الصالح من غير حط شيء من الأجرة، ولو قال: أخذ بدل حط كان أوضح، ورجح البلقيني وجها من الأوجه الثلاثة أنه لا يتعين مكان، وللمسلم الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يصلح المكان المعين للتسليم.

قال: فلو قال المسلم إليه: أنا أفسخ السلم لأؤدي إليه رأس ماله وتبرأ ذمتي مما علي، فالأرجح إجابته لا سيما إن كان ثم رهن يريد فكه أو ضامن يريد خلاصه. (وجاز شرط جيد) ويحمل على أقل درجاته كسائر الصفات، (أو) شرط (أردا) ؛ لأن طلب أردأ من المحضر عناد. (لا شرطه الأجود) فلا يجوز له؛ لأن أقصاه غير معلوم (أو شرط الردي) لعدم انضباطه، والمراد رديء العيب أو الصفة، لا رديء النوع كما ذكره بقوله. (قلت: الرديء نوعه لم يرد) أي: لم يرده الحاوي بالمنع؛ لأنه يجوز شرطه لانضباطه.

قال السبكي وكذا العيب المنضبط كقطع اليد والعمى وفي تمثيله بهذين نظر؛ لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود، إلا أن يقال: هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم، (ثم إذا أجود منه أدى) أي: ثم إذا أدى المسلم إليه أجود صفة من المشروط (فواجب) على المسلم (قبوله) ؛ لأن الامتناع منه عناد ولإشعار بذله، بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة، أما الأجود نوعا، فلا يجب قبوله، بل لا يجوز؛ لأنه اعتياض، (لا الأردا) من المشروط فلا يجب قبوله؛ لأنه ليس حقه مع تضرره به

(ولا) يجب على المسلم قبول المسلم فيه (بغير وقته) أي: في غير وقت حلوله (و) لا في غير (الموضع) الذي يجب الأداء فيه، إذا كان له غرض في امتناعه من قبوله كما لو كان زمن نهب أو كان المسلم فيه حيوانا يحذر من علفه أو متاعا كثيرا يحتاج مكانه إلى مؤنة أو لحما أو ثمرا يريد أن يأكله طريا عند محله، أو كان لنقله إلى موضع الأداء مؤنة أو كان الموضع مخوفا، فإن لم يكن له غرض وجب قبوله إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة وفكاك رهن أو ضامن، أما إحضاره في وقته وموضعه فيجب قبوله إن أحضره المسلم إليه لغرض PageV03P065

سوى البراءة، وقبوله أو الإبراء إن أحضره لغرض البراءة، فإن أصر على الامتناع أخذه الحاكم له (كفى الأدا) أي: كما لا يجب على المسلم إليه أداء المسلم فيه في غير محله؛ لأنه لا ينفك عن غرض، وهو ارتفاقه بالأجل، ولا في غير موضعه إن كان له غرض في امتناعه من الأداء، كما لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع المسلم به، بل طلبها فيتخير بين الفسخ والصبر، كما علم من أول الباب فقوله: (بالعذر من ممتنع) يعم الصور الأربع، إلا أنه لا مفهوم له في امتناع المسلم إليه من الأداء قبل المحل؛ لأنه لا ينفك عن غرض كما مر، ويؤخذ منه أنه لو تقابل غرضاهما في الأداء حينئذ أجيب المستحق، وهو كذلك والديون المؤجلة فيما ذكر كالمسلم فيه.

— পৃষ্ঠা ৪৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।