وزاد عليه بيان كيفية علم الصفات بقوله (كالحكم في صفاته) ولو أخره عن قوله (وذان) أي: العاقدان كان أولى، إذ المعنى بلغة يعرفها عدلان والعاقدان كالحكم في صفات المسلم فيه، فإنه لا بد أن يعرفها عدلان والعاقدان، فلو جهلاها أو أحدهما أو عرفاها لكن جهلها غيرهما لم يصح العقد، بخلاف التأقيت بالفصح ونحوه، فإنه يكفي فيه معرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما كما مر. قال الرافعي ولعل الفرق أن الجهالة فيه راجعة إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا، ويشترط كونه (منضبطا صفاته) التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، (وإن خلط) بعضه ببعض، وهذا علم من قوله: معلوم صفات إلى آخره، إذ لو لم تنضبط صفاته لم تكن معلومة، فلو فرعه عليه كغيره كان أولى بأن يقول: معلوم صفات يختلف فيها الغرض اختلافا ظاهرا مذكورة في العقد على وجه لا يعز به وجوده، فيصح فيما تنضبط صفاته (كالخز) من الثياب، وهو المركب من إبريسم ووبر أو صوف (والشهد) بفتح الشين وضمها، وهو العسل بشمعه خلقة (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه، ويزيد الأقط بيسير دقيق، ويذكر فيهما مع النوع البلد ورطبا أو يابسا، وقوله (على الأصح) أي: في الأربعة من زيادته ومقابله ينفي الانضباط، بأن كلا من الوبر أو الصوف والشمع والملح والإنفحة والدقيق يقل ويكثر.
(وكذا العتابي) من الثياب، وهو المركب من قطن وحرير (وخل ما جف من الأعناب) أي: خل الزبيب (والتمر) ، وهو الحاصل من اختلاط كل منهما بالماء. (والمخيض عن ماء خلا) دون ما لا يخلو عنه لاستغنائه عنه، بخلاف خل الزبيب والتمر؛ لأن الماء قوامه، ودون اللبن الحامض لعدم انضباط الحموضة، ولأن حموضته عيب فيه، ولا يضر وصف المخيض بالحموضة؛ لأنها مقصودة فيه ذكره في الروضة وأصلها.
والحاصل أن المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا، بأن كان اختلاطه خلقيا كالشهد PageV03P063
إلحاقا له بالتمر وفيه النوى، أو صناعيا وقصد بعض أركانه، سواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أو لا، كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها أو انضبطت كالخز والعتابي، بخلاف ما لا ينضبط كالمعاجين والهرايس والغوالي ومعظم الأمراق والحلاوات والنعال والحنطة المختلطة بالشعير وكالمذكورات بقوله: (لا في رءوس وأكارع) بصرفه للوزن فلا يصح السلم فيها، وإن كانت نيئة منقاة من الصوف مضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها من الأبعاض المختلفة، ويخالف السلم في الحيوان، وإن اشتمل عليها؛ لأن المقصود جملته من غير تجريد النظر إلى آحاد الأعضاء. (ولا فيما وجوده يعز) لأن السلم عقد غرر، فلا يحتمل إلا فيما يوثق به، وعزة وجوده إما لندرته في نفسه كلحم الصيد بموضع العزة أو لندرة اجتماع صفاته التي يجب التعرض لها.
(كالأمه والفرع) لها؛ لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر، وكذا أمة وأختها أو أحد يناسبها أو أمة حامل أو شاة وفرعها أو عبد وابنه أو أخوه، واستشكل الرافعي ذلك بحكايتهم عن النص: أنه لو شرط كون العبد كاتبا أو الجارية ماشطة صح مع أنه يندر اجتماع ذلك بالصفات المشروطة وأجاب عنه في المهمات: بأن الكتابة والمشط يسهل تحصيلهما بالتعلم، بخلاف الفرعية والأخوة ونحوهما. (واللآلئ المستعظمه) أي: وكاللآلئ الكبار، وهي ما يطلب للتزين واليواقيت والزبرجد؛ لأنه لا بد فيها من ذكر الحجم والشكل والوزن والصفاء، واجتماعها نادر بخلاف الصغار، وهي ما يطلب للتداوي قال الماوردي: ولا بأس بالسلم في البلور؛ لأن صفته مضبوطة، بخلاف العقيق، فإن الحجر الواحد منه يختلف (معينا أين أدا) بفتح الهمزة وبالقصر للوزن أي: ويشترط كون المسلم فيه معينا مكان أداء (ما أجله) منه، (إن كان لم يصلح مكان العقد له) أي للأداء، (أو) كان يصلح له لكن (كان) المسلم فيه أي: حمله (ذا مئونة تؤدى) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، فإن كان المسلم فيه حالا أو مؤجلا، ولا مؤنة لحمله وصلح مكان العقد للأداء، فلا يشترط ذلك ويتعين مكان العقد للأداء للعرف، فإن عينا غيره تعين بخلاف بيع المعين لا يجوز فيه ذلك، فإن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير الأداء، بخلاف البيع.