والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان، وقطع الشيخ أبو حامد بالأول، وهو ظاهر كلام النظم وغيره، أما إذا اعتيد الكيل به بأن عرف ما يسع فلا يبطل العقد، وإن فسد التعيين كسائر الشروط التي لا غرض فيها، ويقوم مثل المعين مقامه فلو شرطا أن لا يبدل بطل العقد كما أفهمه كلام الرافعي في المسابقة، ومثل ذلك يأتي في البيع، وتعيين الميزان والذراع كتعيين المكيال، فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم PageV03P057
يصح العقد؛ لأنه قد يموت.
وكونه (معلوم الأجل) في المؤجل، فلا يصح تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم الحاج ونحوها للآية والخبر السابقين، وما روي من «أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته» فمحمول إن صح على زمن معلوم عندهم. (كالمهرجان) بكسر الميم، وهو الوقت الذي تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل قال النووي ومعناه روح السنة وهو يوم النصف من أيلول (وكنيروز) ، وهو الوقت الذي تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الميزان وقال القمولي هو أول يوم من توت أول السنة القبطية قال: وذكر أنه في المشرق سابع عشر تموز، وأن هذا الذي بمصر أحدثه فرعون قال النووي ومعناه بالفارسية: يوم جديد. (وما) هو (كالفصح) بكسر الفاء وإسكان الصاد وبالحاء المهملة عيد للنصارى، والفطير عيد لليهود (إن لا من ذويه علما) أي: إن علم ذلك من غير أصحابه، إذ لا يعتمد قولهم قال ابن الصباغ إلا أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب.
ويكفي علم العاقدين أو عدلين غيرهما (وفي) تأجيله (إلى شهر ربيع أو إلى أوله) يصح السلم، وهذا بحث للإمام والبغوي في الثانية، ورجحه في الشرح الصغير ونقله الأذرعي عن نص البويطي وقال: إنه المذهب لكن المنقول في الروضة وأصلها قبل البحث المذكور عن الأصحاب البطلان؛ لأن اسم الأول يقع على جميع النصف الأول، وهو مجهول، (لا) في قوله يحل (فيه) أي: في شهر ربيع مثلا، فإنه لا يصح؛ لأنه جعله ظرفا فكأنه قال: محله جزء من أجزائه، وذلك مجهول، وهذا بخلاف الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل، ورد ابن الصباغ هذا الفرق: بأن قضيته أن يقع الطلاق في آخره لا في أوله فلما وقع في أوله اقتضى ذلك أن الإطلاق يقتضيه، واستحسنه الرافعي وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي كما نقله عنه السبكي: بأن مراد الأصحاب أن الطلاق لما قبل التعليق بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام PageV03P058
ثم يتعلق بأوله ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب: من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب؛ لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في أوله؛ لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا، فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع والعرف، ويصير كما لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة، ولا تقول: إنه اقتضاه الإطلاق، ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو قال: إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق، فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع، وإذا صح التأجيل بشهر ربيع (حل) الأجل (أولا) أي: بأول (جزء من الأول) من الربيعين لتحقق الاسم به، ومثله التأجيل بجمادى أو بالعيد أو بنفر الحجيج.
وزاد الناظم لفظة شهر ليوافق أهل اللغة؛ لأنهم قالوا: لا يقال ربيع، بل شهر ربيع قالوا: ولا يضاف لفظ شهر إلى شيء من الشهور، إلا إلى رمضان والربيعين وينون ربيع إذا وصف بالأول أو الثاني، ولا يقال: بالإضافة قاله النووي في مسودته على المذهب. (أما الشهر) المطلق (فهو الهلالي) دون الشمسي؛ لأنه عرف الشرع (وتم الكسر) أي وتمم الشهر المنكسر، بأن وقع العقد في أثنائه وأجل بأشهر (إلى ثلاثين) يوما وحسب ما بعده بالأهلة، ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو عقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر الهلالية بعده، ولا يتمم اليوم مما بعدها، فإنها عربية كوامل، فإن تم الأخير منها لم يشترط انسلاخه، بل يتم منه المنكسر ثلاثين ذكره المتولي.