ويشترط كونه (معلوم قدر) بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع كما سيأتي للخبر السابق، مع قياس ما ليس فيه على ما فيه فيشترط العلم بقدره (في كبير جرما) مما يتجافى في المكيال (بيضا وفوقه) أي: كبيض وما فوقه كسفرجل وبطيخ ورمان وباذنجان وبقل وقصب (بوزن) ، فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافي فيه، ولا بالعد لكثرة تفاوت أفراده، ولا يقبل أعالي القصب الذي لا حلاوة فيه ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور (أما ما لا يكال عادة) ، وإن كان صغير الجرم (فليوزن) أيضا (كفت مسك) وعنبر، إذ اليسير منه ماليته كثيرة والكيل لا يعد ضبطا فيه، وهذا ما حكاه الرافعي عن الإمام وأقره ثم ذكر: أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قال في الروضة: وهو مخالف لما قدمه الإمام فيما لا يعد الكيل فيه ضبطا، فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب انتهى.
وأجاب البلقيني: بأنه ليس مخالفا له؛ لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه، وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه كيلا، فلا مخالفة (مع عد اللبن) بكسر الباء أي: ما لا يكال عادة يوزن فقط، إن لم يكن لبنا ومع عده، إن كان لبنا فيقول مثلا: ألف لبنة وزن كل واحدة كذا؛ لأنه يضرب بالاختيار، فلا يعز وجوده، والأمر في وزنه على التقريب.
قال في الروضة: الجمع فيه بين الوزن والعد اشترطه الخراسانيون ولم يشترط العراقيون أو معظمهم الوزن، ونص في الأم على أنه مستحب فيه لو تركه، فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف (ووزن أو كيل) أي: ويشترط العلم بقدره بالوزن، وإن كان مكيلا أو PageV03P056
بالكيل، وإن كان موزونا في صغير الجرم كما سيأتي مع مثاله، بخلاف ما تقدم في الربويات لا يجوز الموزون إلا بالوزن والمكيل إلا بالكيل؛ لأن المقصود هنا معرفة القدر وثمة المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما مر. (ولا يغير) المسلم فيه عما قدر به من وزن أو كيل (في القبض) ، فلا يقبض المشروط وزنه كيلا وبالعكس وفاء بالشرط ولشبهه بالاعتياض الممنوع منه في دين السلم، وهذا علم من الكلام على قبض المبيع (لا بذين) أي: الوزن والكيل، فإنه يمتنع التقدير بهما معا في كبير الجرم وصغيره، فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا لم يصح؛ لأن ذلك يعز وجوده وفي معناها الثياب ونحوها، فلا تقدر بالوزن مع وصفها بخلاف الخشب؛ لأن زائده ينحت.
وقوله (فيما يصغر) أي: جرمه مما لا يتجافى في المكيال ويعد الكيل فيه ضبطا متعلق بالوزن والكيل كما تقرر، وما بينهما معترض، وصغير الجرم الذي يصح السلم فيه (كالجوز) إذا كان (مستوي القشور) واللوز كذلك، فإن اختلفت قشورهما غلظا ورقة لم يصح السلم فيهما لاختلاف الأغراض في ذلك، وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب الجواز، وتبعه الغزالي والرافعي والنووي لكنه قال في شرح الوسيط بعد ذكره ذلك: والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي قال في المهمات: والصواب التمسك بما في شرح الوسيط؛ لأنه متتبع لا مختصر. (والعدد) بفك الإدغام للوزن أي: وكونه معلوم القدر بالعد. (والذرع في نحو الثياب) من البسط وغيرها؛ لأنها منسوجة بالاختيار، ولا يخفى أن ما لا يوزن ولا يكال، ولا يصنع بالاختيار يكفي فيه العد كالحيوان، والمائعات يجري فيها الكيل والوزن ولفظة نحو من زيادة النظم. (وفسد تعيينه) أي: تعيين العاقد (المكيال) ، وإن اعتيد الكيل به (والعقد) المعين فيه ذلك (بطل) أيضا (بفقد الاعتياد) أي: عند فقد اعتياد الكيل به ككوز؛ لأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل فيؤدي إلى التنازع، كما لو أسلم في ثوب على صفة ثوب معين، فإنه يفسد العقد، بخلاف ما لو أسلم في ثوب على صفة ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة، فإنه يصح، وبخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، فإنه يصح كما مر في البيع لعدم الغرر.