(و) شرط السلم أيضا (كون ما أسلم فيه دينا) ؛ لأنه الذي وضع له لفظ السلم، فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل، فليس بسلم لانتفاء شرطه، ولا ينعقد بيعا لاختلال لفظه؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية، ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا اعتبارا باللفظ كما صححه الشيخان هنا وقيل: سلما اعتبارا بالمعنى كما اقتضى كلامهما في باب الإجارة ترجيحه، ونص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيين، وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ وقال الإسنوي بعد نقله ذلك: فلتكن الفتوى عليه.
(وقرية كبرى وقطر ساغا تعيينه) أي: جاز تعيين العاقد (إياهما) للمسلم فيه كأن أسلم في ثمرتهما؛ لأنها لا تنقطع منهما غالبا، بخلاف القرية الصغيرة والباغ كما ذكره بقوله (لا باغا) أي: بستانا والمراد بالكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع والصغيرة بخلافه، ويشترط كون ما أسلم فيه (مقدور تسليم لدى المحل) بكسر الحاء أي: عند وقت الحلول، وهو حال العقد في السلم الحال، وحال حلول الأجل في المؤجل، فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل، ولا يضر انقطاعه قبله وبعده، وهذا الشرط لا يختص PageV03P054
بالسلم، بل يعم كل بيع فذكره فيه لكونه لا يعتبر فيه إلا عند المحل وتوطئة لقوله (ولو) كان مقدور التسليم لوجوده (بقطر ما) غير قطر العقد، فإنه يصح السلم فيه (بشرط) اعتياد (النقل) أي: نقله (لبيعه) إلى محل العقد للقدرة عليه، بخلاف ما إذا لم يعتد نقله لبيعه، بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير بيعه كالهدية لعدم القدرة عليه.
وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال نقلا عن الأئمة: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي في مسألة انقطاع المسلم فيه، ويفرق: بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه فحيث اعتيد نقله للبيع من قطر إلى محل العقد صح، وإن تباعدا بخلافها فيما سيأتي، فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها قرب المسافة.
(ولم يجز) أي: السلم (في قدر) من (باكورة) ، وهي أول الفاكهة (تحصيله ذو عسر) لعزة وجوده بخلاف قدر منها لا يعسر تحصيله. (وخير المسلم) بين الفسخ والصبر (في محله) أي: وقت حلول المسلم فيه (إن غاب من) هو (عليه) حينئذ عن مكان التسليم المستحق، (لو) كان (لنقله) إليه من محل الغيبة (مؤنة) ولم يتحملها المسلم إليه كما يخير بالانقطاع الآتي، فإن لم يكن لنقله مؤنة لخفته كدراهم أو كان وتحملها المسلم إليه فلا يخير، بل له مطالبته به حيث كان (و) خير أيضا في المحل بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم فيه (بانقطاع) له (قد طرا) عند المحل، كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه، بخلاف انقطاعه قبل المحل، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده، فلا خيار له قبله، إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم وانقطاع المسلم فيه، بأن يفقد أو يوجد بمحل آخر لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه، بخلاف ما إذا كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله وإذا أمكن نقله من محل آخر، فإن كان دون مسافة القصر وجب نقله لخفة المؤنة، وإلا فلا.
وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر وقدم الناظم مؤنة النقل على PageV03P055
هذه المسألة ليسلم من إيهام تأخير الحاوي لها عنها أنها قيد فيها أيضا، وإن اندفع في صورة الانقطاع بالفقد، بأنها لا تصلح أن تكون قيدا فيها، إذ مع الفقد لا مؤنة للنقل (فإن يجزه) أي: عقد السلم فيما ثبت له فيه الخيار (ثم يندم خيرا) بين الفسخ والصبر، كزوجة المولى والمعسر وكالمشتري إذا أجاز العقد عند إباق العبد قبل قبضه؛ ولأنه مستحق للتسليم في كل الأوقات، والإسقاط إنما يؤثر في الحال دون ما يجد فعلم أن الخيار على التراخي قال في الروضة كأصلها: ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط.