الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب السلم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وهو أن المسلم لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد، والأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه، والمشتري اعترف بقبض ما اشتراه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ، والأصل عدمه وكالمبيع المعين الثمن المعين وكالمسلم فيه المبيع، والثمن في الذمة فإذا اختلفا في شيء منها كالاختلاف المذكور حلف المشتري في الأوليين، والبائع في الثالثة وما في كلامه نافية ويجوز أن تكون زائدة للتأكيد كما في: قوله تعالى {مثلا ما بعوضة} [البقرة: 26] أي لفرق خفي جدا.

(باب السلم)

والقرض ويسمى كل منهما سلفا يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم} [البقرة: 282] الآية. فسرها ابن عباس بالسلم، وخبر الصحيحين: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» والسلم نوع من البيع، وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه

، فيعتبر له ما يعتبر للبيع، إلا الرؤية ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال: (وقبض رأس المال حيث العقد تم والعين في منفعة شرط السلم) أي: وشرط صحة السلم قبض رأس المال إن كان عينا، وقبض العين إن كان منفعتها كمنفعة العبد شهرا أو تعليم سورة، وذلك بقبض المسلم إليه أو وكيله ذلك في مجلس العقد، إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ لنزول التأخير منزلة الدينية في الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر، فلا يضم إليه غرر آخر؛ ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا PageV03P052

لقضائها، فلو تفرقا قبل القبض بطل العقد، وكذا لو تخايرا قبله كنظيره في الربا.

واكتفي في قبض المنفعة بقبض العين، وإن اعتبر القبض الحقيقي كما سيأتي؛ لأنه الممكن في قبضها، فقبضها بقبض العين؛ لأنها تابعة لها وبما تقرر علم أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه صح؛ لأن القبض فيه بذلك، وأنه لو جعل المال الذي له في ذمة المسلم إليه رأس مال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه، وأنه لا يشترط تعيينه في العقد كما يعلم مما سيأتي أيضا، وأنه إذا كان معينا لا يشترط كونه مقدرا، بل يكفي كونه جزافا اكتفاء بالعيان كما في البيع، وأن المسلم إليه لو قبض رأس المال في المجلس وأودعه المسلم لم يضر لحصول القبض، وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه وقبضه في المجلس صح السلم لما قلناه، ونفذ العتق أيضا على أحد وجهين في الروضة وأصلها.

وصححه في مختصرها شيخنا أبو عبد الله الحجازي، وبه جزم صاحب العجاب، وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبرأ منه مالكه، أو صالح عنه على مال لم يصح، وإن قبض ما صالح عليه.

(وإن أحال مسلم) المسلم إليه (به) أي: برأس المال وتفرقا (فسد) أي: السلم (ولو مع القبض) لرأس المال في المجلس، سواء أذن فيه المحيل أم لا، لأن بالحوالة يتحول (الحق) إلى ذمة المحال عليه، فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه، وسلمه إليه في المجلس كفى كما صرح به PageV03P053

الشيخان، ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فإن قبضه المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه صح، ويكون وكيلا عنه في القبض، والفرق: أن المقبض في تلك قبض عن غير جهة السلم كما مر، بخلافه في هذه، والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه، وهي منتفية في رأس مال السلم (فإن يفسخ) أي السلم بسبب (يرد) إلى المسلم رأس المال أي: عينه إن بقي وإلا فبدله (ولو مكان العقد) أي: ولو كان رأس المال في الذمة ثم (صار عينا) أي: معينا مكان العقد، فإنه يرده، وليس له إبداله مع بقائه؛ لأن المعين في مكان العقد كالمعين في العقد.

— صفحة ٤٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।